في ظل الأزمات والمعاناة.. إلى متى يستمر الصراع داخل مجلس القيادة الرئاسي؟

من بين كل الوعود والمهام المناطة بمجلس القيادة الرئاسي، سواء بموجب إعلان نقل السلطة أو بموجب برامج العمل المُعلَن عنها خلال الأيام التالية لإعلانه، لم يتمكن المجلس من حل أي مشكلة، ولا ساهم في الحد من آثارها.

في الملفات الكبرى، يظهر العجز بوضوح، حيث فشل المجلس في توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرته، بينما تدهورت الأوضاع الاقتصادية واستمر انهيار العملة والخدمات، لتنعكس هذه الإخفاقات في تراجع الثقة بالمجلس وقدرته على إدارة الملفات الحيوية، وتتركه معلَّقًا أمام تحدّيات تتزايد بمرور الوقت.

ليس لدى هذا المجلس برنامج عمل، ولا أهداف يمكن قياسها، لذلك فعملهم الوحيد هو المزيد من المماحكات للاستيلاء على المزيد من السلطة، وبالتالي على المزيد من الثروة.

لا شرعية

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، الدكتور فيصل الحذيفي: "منذ أن تم تصعيد الثمانية إلى خلق مجلس قيادة رئاسي، نحن نعلم بأن ذلك لم يكن مبنيًا على إرادة شعبية، ولا على شرعية شعبية أو دستورية، بل هناك طرف خارجي هو من صمّم هذا الإعلان، وهو من صمّم هذه المؤسسة، وبالتالي رسم لهؤلاء أن يكونوا مجرد واجهة، لا يفعلون شيئًا".

وأضاف: "المجلس، منذ أن وصل إلى السلطة، لا نستطيع أن نرصد له إنجازًا واحدًا، بل تدهورت الأمور إلى درجة مهولة في العملة والمعيشة وفي الرواتب".

وتابع: "قبل أن يصل هؤلاء الثمانية إلى رئاسة السلطة، كانت اليمن على الأقل بخير، فالرواتب تقريبًا نُزلت 100%، وارتفع الفقر والمجاعة".

وأردف: "الأشياء المؤلمة، أن هؤلاء الثمانية قبلوا من طرف أجنبي منصبًا لا دستوريًا، ليكونوا شرعيين لسلطة لا تمتلك أي شرعية حتى الآن، لأن الشرعية تُستمد من الجماهير، من هيئة الناخبين، وهم لم يُنتخبوا، حتى إذا تم تزكيتهم من مجلس النواب، فلن ينالوا شيئًا من الشرعية".

وزاد: "نحن أمام مثلبة؛ أن هؤلاء الأشخاص قبلوا مناصب من جهة أجنبية، ومثلبة أمام مؤسسة غير دستورية، حيث لا يوجد في الدستور مجلس رئاسي".

واستطرد: "وأيضًا هناك غدر من الطرف الخارجي الذي أراد أن يذهب باليمن إلى نقطة اللا دولة، بحيث نصبح في حالة اللا سلم واللا حرب، واللا سلطة، واللا دولة".

وقال: "هؤلاء ليسوا أكثر من مجموعة يستغلون وجودهم في هذا المنصب ليستثمروه لصالحهم الشخصي".

طارق والعليمي

يقول الصحفي الموالي للمجلس الانتقالي، صلاح السقلدي: "أنا أستغرب أن أسمع عن وجود خلافات بين طارق صالح ورشاد العليمي، وهما يتفقان في الغاية والهدف والوسيلة".

وأضاف: "كنا نتوقع أن يستمر الخلاف بين المجلس الانتقالي والأعضاء الآخرين داخل مجلس القيادة وداخل الحكومة، على اعتبار أن المشاريع السياسية متصادمة ومختلفة، لكن أن ينشأ هذا الخلاف الحديد، فأعتقد أن العليمي وطارق يجرّان خلفهم خلافات سابقة منذ الإطاحة بالعليمي من وزارة الداخلية في عهد صالح".

وتابع: "الذي لا أفهمه، أن طارق صالح يتحدث عن كيان سياسي، وهو يتحدث دائمًا عن مقاومة عسكرية، ما دخل المقاومة العسكرية أن تكون كيانًا شأنه شأن الأحزاب؟">

وأردف: "يبدو أن طارق صالح يعمل بشكل موازٍ مع حزبه الرئيسي، فحتى الآن، حزب المؤتمر هو الممثل لطارق ولكل التفرعات الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام، الموجودة في صنعاء أو في الخارج".

وزاد: "المجلس الرئاسي غارق بالفشل، وترعاه أجندة سياسية، وأجندة عسكرية، وأجندة أيديولوجية، ويبقى الرهان هو في تدخل التحالف، وهذا الوضع الذي نحن فيه لا يبشّر بخير على الإطلاق".

وقال: "المجلس الرئاسي، فوق ما هو فاشل، يغرق بأزمة جديدة وفي خلافات ثانوية بينية داخل هذا المجلس، والوضع الاقتصادي على كل الصعد لا يحتمل هذه الخلافات، وكان يُفترض في طارق والعليمي أن يشعرا بالمسؤولية، وأن يحسا بمعاناة الناس، وأن يسعيا إلى الهدف الرئيسي إذا كانا لا يزالان يتطلعان للذهاب إلى صنعاء".

مشاكل كبيرة

يقول الصحفي والناشط السياسي نشوان العثماني: "إن المشاكل المحيطة بالمجلس الرئاسي عادة كبيرة، وهو وريث صدامات مباشرة داخل أجنحة الائتلاف الحكومي التي كانت قبل 2022، والآن من غير الجيد على الإطلاق إظهار هذه التباينات للعلن، بينما كان من المهم أن تُدار في الأروقة المخصصة لإدارة النقاش بين مكونات الائتلاف الحكومي".

وأضاف: "يفترض أن يكون هناك هدفان أساسيان مقدسان يسيران جنبًا إلى جنب، فيما يخص الخدمات والعملة، في المحافظات المحررة، بحيث تشهد الاستقرار عند الحدود الممكنة، إلى جانب النقطة الثانية المتعلقة بالاستعداد الذي يجب أن يكون على قدم وساق وباستمرار فيما يخص استعادة الدولة وتحرير صنعاء، لأنه لا سلام قادم مع مليشيا الحوثي".

وتابع: "المكونات استطاعت حتى الآن حلحلة كثير من السيناريوهات التي كانت تحدث بين حين وآخر، فهناك لقاءات ومساحات موجودة، ولا أعتقد أن الأمر يخرج عن السيطرة، فالأمور لا تزال ممكنة".