عن الفساد في "صناعة الأدوية" بين الداء والدواء، صراع أم تناسب؟

ربما يكون هذا العنوان غريباً بعض الشيء، ويوحي بأن الدواء لا يعالج الداء. 

في الغالب، يبدو أن العكس هو الصحيح، أي أن الدواء قد يساعد على الشفاء من الألم، لكنه في الوقت نفسه يتسبب في أضرار وآثار جانبية أخرى للجسد، ينطوي بعضها على قدرٍ من المتاعب.

علمتني تجاربي وتجارب آخرين مع المرض والعلاج أنه لا يوجد دواء ليس له تأثيرٌ جانبيٌ حتى لو كان هو بالفعل العلاج الصحيح، ولهذا فإن من الأفضل تجنّب استخدام الأدوية إذا كانت هناك قدرة على تحمل الألم، فالدواء قد يصبح أكثر خطورة إذا جرى تناوله على المدى الطويل لسنواتٍ للتغلب على أمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها.

إنه حتى المضادات الحيوية، التي ارتفعت معدلات استهلاكها في السنوات الأخير ويفترض أنها تعزز جهاز المناعة، تؤدي إلى مضاعفات أخرى.

عن البروفيسور "غوتام دانتاس"، أستاذ طب المختبرات والجينوم الوراثي في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية قوله: "تؤدي المضادات الحيوية إلى الإخلال بتوازن النظام البيئي المتشابك للميكروبات التي تقطن أمعاءنا، ومن ثم تزيد من خطورة أن تتبرع البكتيريا، التي تظل على قيد الحياة، بجيناتها لكائنات ممرضة".

من الطريف أن البعض يتوهم أنه شُفي من الدواء وحده وليس بفضل عوامل أخرى لدى الجسد المريض؛ مثل قوة المناعة والحمية وتحسين الغذاء وجودة النوم قبل وبعد الإصابة بالمرض.

الواقع هو أن لكل إنسان منا ما يمكن اعتباره "صيدليةٌ" بداخله إذا تجنب ما يؤذي جسده من عادات ضارة كالتدخين مثلاً، أو الاستسلام للحزن والهموم وعدم ممارسة الرياضة والمشي لأوقات ومسافات كافية، أو العزلة وإهمال العمل والأنشطة الاجتماعية المختلفة.

ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك ما يسميه بعض البحاثة بملكية شركات الأدوية للدراسات الخاصة بالآثار الجانبية للأدوية، ولسلطة اتخاذ القرار بنشر أو عدم نشر النتائج السلبية في المجلات العلمية المتخصصة.

مرد ذلك يرجع إلى الأرباح الضخمة التي تجنيها كبريات الشركات المتعددة الجنسيات المنتجة للعقاقير الطبية وخشيتها من أن يؤدي الحديث عن تلك الدراسات إلى إحجام الأطباء عن وصفها لمرضاهم.

ويشير الباحث د. أكمل عبدالحكيم إلى ما وصفها بـ"مشكلة الفساد العلمي، حيث يقوم بعض الباحثين أحيانا بتزوير النتائج، حتى لا يفقدوا معهم المركز الذي يعملون فيه، الدعم المالي الحالي أو المنح المستقبلية من شركة الأدوية. 

ومثل هذا السلوك يعتبر تصرفا غير قانوني، ويقف عند حدود ارتكاب جريمة، إلا أنه نادر الحدوث في الواقع اليومي، ولكن بسبب هذه الشكوك في موثوقية وموضوعية نتائج بعض الدراسات العلمية في مجال الأدوية وغيرها من المجالات"!

أما إذا تحدثنا عن سوق الأدوية المقلدة في العالم الثالث فحدِّث ولا حرج، إذ تنتج شركات في دولٍ عدة عقاقير رخيصة لا تخضع للرقابة، لكنها غير فاعلة وفاقدة الأثر، وقد يؤدي استخدامها إلى مخاطر لدى مستخدميها قد يكون من بينها الوفاة.