حق المرأة في الولاية وحقها في الدِّية 2-2

ورقة «المرأة المسلمة ومكانتها في الحياة الخاصة والعامة في نظرة الإسلام الوسطية»، إعداد الباحثة نسيبة ياسين عبد العزيز.

أعدت الباحثة نسيبة موضوعها في 28 صفحة (كتيب)، وَقُدِّمَ باسم تحالف القيادات النسوية.

والبحث "يتناول دراسة وضع المرأة ومكانتها في التشريع، والرؤية الإسلامية حسب قراءتها. وهي قراءة فِيهَا قدر من التفتح والاستنارة والتوفيقية.

تدرس الإسلام في عنوان «منهج عام يستوعب العالمين»، وتقدم تفسير لخلق المرأة من ضلع آدم القصير؛ مدللةً على عدم الفارق بين الذكر والأنثى إلا في الوظيفة والاستعداد. لا فرق بين فِطْرَة وخِلْقَة. وتُشَبِّه المساواة بين الرجل والمرأة بِالرِّجْلَين واليَدَيْن؛ وجناحي الطائر.

تقرأ دور المرأة في البدايات الباكرة للإسلام: دور خديجة، والمرأة أم حرام؛ أول شهيدة في أوروبا، ونسيبة بنت كعب؛ أول مَنْ بايع النبي من النساء في بيعة الرضوان، ودافعت عن الرسول في أُحُد في حين هَربَ كِبارُ الصحابة. وتأتي على ذكر عائشة، وزينب بنت جحش، وأسماء بنت عمرو التي حضرت مع نسيبة بيعة العقبة في مكة، وسُميَّة- زوجة ياسر؛ أول شهيدة في الإسلام. وَتُدوِّن أنَّ عدد النساء الداخلات في الإسلام في البداية مساوٍ لعدد الرجال.

تؤكد على الوصية، وتقرأ «فقه الممنوع»، وترى أنه استغرق الفقه الإسلامي في العصور المتأخرة؛ مَا أدَّى إلى انغلاق الأمة وجمودها وتخلفها بذريعة الأخذ بالأحوط.

وتشير إلى التشدد بعد القرن العاشر الهجري، واعتبار صوت المرأة عورة. وَمَنْ تَساهلَ، طَالبَها بتشويه صوتها، وتورد غيرة سعد بن عبادة.

وتقرأ مُشَاركَة المرأة المسلمة في الحياة العامة، «وأنَّ الأصل الإباحة»، ولا تُعِير الاهتمام للخوف على المرأة من الاعتقال أو التعذيب أو البذاءة في سبيل نشاطها العام.

الشقيقان من نفس واحدة.. تقرأ الأستاذة طبيعة المساواة بين الشقيقين: الرجل، والمرأة في جوهر الإنسانية، والكرامة، والتكامل في دور الحياة، مع تمايز في بعض وظائف الأعضاء.

وتقرأ تظاهر التماثل في استقلال الشخصية الذي يضمن لكل شخصية استقلاليتها، ووجودها، وكيانها.

وتدرس الخطاب التكليفي الرباني الموجه للرجال والنساء، وتُعَبِّر عن التماثل بحمل أمانة التكليف؛ وأساسه: استقلال الشخصية، والأهلية الشرعية.

وتورد العديد من الآيات المزكية؛ وصولاً إلى أنه لا تخصيص في تكليف المرأة الشرعي إلا بشاهدٍ شرعي؛ مؤكدة على استغراق عموم الخطاب للذكر والأنثى كقاعدة أساسية من قواعد الخطاب في لغة العرب. (وأضيف: وفي أصول الفقه أيضًا). (الكاتب).

وترى مُحِقِّة أنَّ ادعاء الخصوصية بِدون مُخَصِّص مكافئ فِيهِ قصر لمعنى النص، وتحكم فيه أو احتكار له بغير وجه حق.

وتتناول مناقشة بعض أدلة الحظر لمشاركة المرأة في الحياة العامة. وبعد نقاش مستفيض وقراءة لمعنى القوامة ترى أنَّ القوامة في مفهومها الإسلامي الشرعي ليست إلا أسلوبًا راقيًا لتنظيم هذه القوة التي تميز بها الشقيق على شقيقه؛ تنظيم وتوظيف يخدم الوجود الفطري للشقيقين، ويحقق التوازن المدني والجماعي.

وَترَى مُحِقَّةً أنَّ الإسلام أعطى المرأةَ الأهلية الشرعية والإنسانية والمالية الكاملة، وأعطاها الحق في أنْ تبيع وتشتري وتقرض وتستقرض وتكفِل وتكفل وتتولى على الأيتام والقاصرين، وأن تكون وكيله، وأن يكون لها وكيل، وأن تعمل أجيرة، وأن يكون لها أجير، وأن تشارك وتضارب.

وتوهي الاستدلال بأنَّ القوامة لمنع المرأة من العمل العام، وتناقش البعد اللغوي للفظ رَجُل واشتقاق لفظ رَجُل وتصغيره.

تدرس "وحدات المجتمع المسلم والدولة المسلمة الفطرية النسبية والاكتسابية المصالحية والمهنية، ودواعي تذكير مسئولياتها أو تأنيثها، وَهِي لا ترى صحة عموم تذكير الولايات على الرجال، وتعلل ذلك بأنَّ مبنى الحق العام في الدولة أو الولاية أو السلطة، وأساسه أنه ملك للذكور والإناث معًا، ومكونات هذا الحق العام: حق ملكية الولاية، وحق اختيار الحكام (الولاة)، وحق مراقبتهم، وحق مساءلتهم.

وهذه الحقوق هي مضامين الحاكمية التنفيذية لشرع الله عز وجل، أو الولاية، أو السلطة. ولا مشاحة في الاصطلاح.

وتنناول ما أنشئ من وظائف وما تقتضيه خصائصها من تذكير أو تأنيث، ولا تُقِرّ التعصب للاختصاص.

وترى التقسيم حسب الاختصاص ضرًا ونفعًا، وحسب سمات كل مسئولية محدثة ودواعيها.

وتقف عند الدليل الثاني: السنة. وتورد الحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، وتجزم بصحة الحديث؛ مُؤَكِدةً مبدأ عموم اللفظ لا خصوص السبب؛ حسب الأصوليين. وتعمل ما يشبه المقارنة بين الحديث، وقصة ملكة سبأ مع قومها وطبيعة حكمها وشورويتها وقوتها وإسلامها مع النبي سليمان؛ وهي مقارنة مهمة تدرسها بفهم وذكاء وعمق واعتبار شديد.

والواقع أنَّ الحديث ووروده في البخاري وبعض الأمهات وعدالة الراوي أبو بكرة عند علماء الجرح والتعديل، إلا أنَّ دراسة تاريخ الفرس تؤكد أنه لا توجد امرأة حكمت فارس باسم «بُورَان» الواردة في شروح الحديث ولا غيرها. والقصة لفَّقَها أبو بكرة بعد انكسار جيش معاوية، وهزيمة عائشة في معركة الجمل. (الكاتب).

والواقع أنَّ علماء مسلمين، وبالأخص التيارات السلفية التكفيرية، تنظر إلى الحضارات القديمة الكافرة، وتدعو إلى هدمها والخلاص منها، وعدم الاعتبار أو الاعتزاز بها. (الكاتب).

نناقش قضية الشقيقان والولاية، وترى في التكاثر العددي مدخل العالم المعاصر، وتقر مفهوم أهل الحل والعقد وأنه قد انتقل إلى صندوق الاقتراع. ومن خلال هذا الصندوق تَمَّ إقرارَ الدستور، والنظم والمناهج، وبه يتم اختيار الحكام وممثلي الأمة والناطقين باسمها والقائمين على تنفيذ الدستور والمناهج.

وبرؤية إسلامية مستنيرة وحجاج ديني يستلهم الإصلاح وروح العصر ترى أنَّ من المصالح المرسلة لِكلِّ قُطْر من أقطار المسلمين أنْ يختار منها ماشاء في إطار الشريعة الغراء وضوابط الإسلام؛ وذلك أنَّ المشاركة بعد التكييف الشرعي لمن نكون إلا في إطار فقه «الوكالة» التي تنص أنَّ للمرأة المسلمة أن تتوكل وتوكل حسب الاختيار. وترى أنَّ وكالة المرأة وتوكيلها ونيابتها وإنابتها وتأجيرها وإجارتها هي أمور مشروعة؛ وهو نصيبها من الحق العام الذي تمتلكه الأمة؛ وهو الولاية والتولية باعتبار الأمة بذكورها وإناثها مصدر الولايات التنفيذية لشرع الله تعالى؛ كما هو في الدستور اليمني؛ فالولاية والسلطة كلها ملك للأمة وحقٌ عامٌ لها.

وتورد آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). الآية. والمرأة جزء من الأمة وشِقَّها الثاني، وتستدل بآية الأمانة: (إنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). الآية.

كما تستدل بآية التمكين: (ونريد أنْ نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض) الآية. والخطاب عام موجه للذكر والأنثى. وتؤكد: "ولم يرد نصٌ شرعي يحصر الحق العام في الولاية أو التولية في الرجال دون النساء".

تضيف: "ومن هنا يتقرر أنَّ ملكية الأمة للولاية أو التولية ثابت شرعًا لجميع الذكور والإناث؛ فهما الأصلان والركنان للحياة الإنسانية في نظر الإسلام.

ولم يختلف أهل العلم باللغة والتشريع والتحقيق أنَّ الأمة هي صاحبة الحق العام في الولايات والسلطات التنفيذية لما شرعه الله. وهي مصدر التولية ومصدر تقليدها الأكْفَاء والأمناء معتبرة الاستخلاف هو القول الفصل، والاستخلاف خلق، وتكوين، واستخلاف سلطة، وتمكين؛ كقراءتها.

وتختتم مبحثها القيم بالقول: «قاعدة المصالح المرسلة»، واقتضاء متطلبات الحياة، وقوانين الواقع تعطي المرأة المسلمة حقها في التصرف بما ملكت أصلاً، فتدخل باب الحياة العامة، وتشارك في تحميل وتحمل ما يناسبها ويلائمها من المسئولية في إطار العفاف والطهر والحفاظ على الكرامة.

تضيف: "إنه لغني عن البيان أن يكون أخذ المرأة المسلمة دورها في أي ميدان من ميادين الحياة منضبطًا بضوابط الشريعة الإسلامية، محفوفًا بآدابها؛ معتبرة ذلك خُطوةً على طريق التمكن والتمكين للإسلام والدعوة، وفتح الآفاق أمام الحياة بالعودة إلى الرشد عن طريق بناء الإنسان المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم.