من الانقسام إلى الارتهان.. مأزق اليمن بين العجز الداخلي والوصاية الخارجية

قالت مصادر سياسية إن الرباعية الدولية المعنية بالملف اليمني، والمكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى فرنسا التي انضمت مؤخرا، بحسب المصادر، فوضت سفيري الرياض وأبو ظبي بمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي قبل إقرارها رسميا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل المجلس عام 2022.

التحركات الجديدة تعكس انتقال الوصاية الإقليمية من مرحلة التأثير عبر النفوذ إلى مرحله التفويض المباشر، حيث سيمر القرار اليمني فعليا عبر البعثتين الدبلوماسيتين للرياض وابو ظبي، وهو ما يشير إلى تكريس منظومة وصاية تعيد تعريف العلاقة بين الشرعية وداعميها.

السفير السعودي والإماراتي أصبحا اليوم يمثلان جناحي الوصاية الدولية على القرار اليمني، وأصبح المسؤولون اليمنيون في كافه خطاباتهم وبياناتهم الصغيرة والكبيرة يشيدون بدور الأشقاء والداعمين الإقليميين، ما يوحي ضمنا بأن هوامش التحرك الوطني منفردا، ضيقة جدا.

عند العودة إلى ما سُرب حول التفويض الذي قامت به اللجنة للسفيرين السعودي والإماراتي فإنها تأتي قبل إعلان نتائج اللجنة القانونية التابعة للمجلس، وهذا يثير دلالات عميقة حول غياب الثقة في مؤسسات الشرعية نفسها وفشل المجلس لاحتواء أزماته الداخلية التي تحولت إلى عبء سياسي على حلفائه.

الزبيدي هو المسؤول

يقول الباحث في العلاقات الدولية د. عادل المسني، إن هذه نتيجة طبيعية لممارسات أعضاء المجلس الرئاسي، لا سيما مع الخروقات الأخيرة لعيدروس، والتي شكلت تهديدا كبيرا للمجلس واستفزازا واضحا للمملكة العربية السعودية التي تقود التفاهمات في اليمن والتي اوجدت المجلس، وبالتالي حرصت ايضا على أداء دور معين لهذا المجلس.

وأضاف: عيدروس الزبيدي بقراراته الانفصالية الأخيرة نسف كل هذه الجهود وشكل تحديا للمملكة العربية السعودية قبل أعضاء المجلس، وبالتالي تشكلت هذه اللجان.

وتابع: استدعي المجلس الرئاسي إلى الرياض وشكلت لجنة لمراجعة القرارات، وكانت هناك قرارات نحو 500 قرار لأعضاء المجلس الرئاسي، ولم تشكل أي إشكالية فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي، وبدأت المشكلة حينما اتخذ عيدروس قراراته الانفصالية.

وأردف: من هنا ثار اللغط الكبير واستدعي المجلس للمملكة العربية السعودية وشكلت لجان، واليوم أيضا هذه المرحلة الجديدة التي توكل هذه الصلاحيات للسفير السعودي والسفير الإماراتي، لأنه بات متعذرا إيجاد حل لهذا الانقسام الكبير الذي تشظى وأصبح يشكل خطرا على وجود المجلس الرئاسي وعلى استمراره، ومن ثم على دور السعودية في إدارة المشهد في اليمن.

وزاد: أنا أتصور بأن المسؤول الأول عن هذه الخروقات، عيدروس الزبيدي، بانفلاته فيما يتعلق بعدم الالتزام بقواعد المجلس الرئاسي.

وقال: إذا تحدثنا عن طبيعة الخلافات داخل المجلس الرئاسي فهي ليست فقط بين عيدروس الزبيدي، ورشاد العليمي، هناك خلافات داخل أعضاء المجلس أنفسهم، فالمجلس صمم على هذه التناقضات الموجودة.

وأضاف: لكن الخلاف الذي كسر الظهر هي القرارات التي اتخذها عيدروس الزبيدي، والتي فهمت في وقتها بأنها قرارات انفصالية تشجع على الانفصال، لا سيما وأنها اتخذت في توقيت حرج جدا، حيث كان هناك صراع إقليمي ملتهب وضربات على قطر وتدخل فج للكيان الصهيوني في الشؤون العربية والإقليمية وفهم بأن إسرائيل لها يد من خلال الإمارات في هذه الضربة لاستنزاف المملكة العربية السعودية وإرباكها.

معلومات غير دقيقة

يقول القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، أعتقد أن الأمور ينبغي أن تعالج بقليل من المهنية بعيدا عن التحامل غير المبرر على الانتقالي وعيدروس الزبيدي.

وأضاف: أنا من خلال بحثي ومن خلال معرفتي لا توجد أي مصادر سياسية لديها معلومات بشأن أن الرباعية الدولية أوكلت المهمة للسفيرين السعودي والإماراتي، لأنها معلومات غير دقيقة بالمطلق، أو أنها معلومات فيها الكثير من الخبث السياسي والتسريبات التي تقف ورائها مطابخ.

وتابع: نحن حينما نتحدث عن القرارات التي اتخذها عيدروس قاسم الزبيدي، هي قرارات تم الإعلان عنها وأثيرت حولها إشكالية، وشكل مجلس القيادة الرئاسي اللجنة أو كلف اللجنة القانونية للنقاش أو لدراسة هذه القرارات وكذا دراسة القرارات السابقة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، خلال الثلاث السنوات الماضية.

وأردف: اللجنة القانونية باشرت عملها تقريبا قبل نحو شهر إلى ثلاثة أسابيع، ولم تمكن من أي قرارات من قبل مجلس القيادة الرئاسي، حيث تم التواصل مع مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وكان في الخارج للعلاج واعتذر عن تقديم هذه القرارات بسبب السفر.

وزاد: تم اللجوء لوزير الشؤون القانونية لموافاة اللجنة بهذه القرارات على اعتبار أنه يفترض بأن تكون هذه القرارات جميعها موجودة لدى وزارة الشؤون القانونية، وكان الرد للأسف بأن أغلب القرارات لا تمرر ولا تمر عبر وزارة الشؤون القانونية، ويتم إصدارها بشكل سري وانفرادي.

وقال: تم تسليم عدد بسيط من هذه القرارات لذلك كان صعبا على هذه اللجنة أن تجتمع وتناقش هذه القرارات، وتم التوافق ا إما أن يتم تسليم كل القرارات الصادرة منذ العام 2022 إلى اليوم بما فيها القرارات الصادرة عن عيدروس الزبيدي أو أن يتفق أعضاء اللجنة على مبادئ معينة يحتكم إليها الجميع وتكون هي الضابط للحكم فيما يتعلق بهذه القرارات.

وأضاف: ما يتعلق ما يتعلق باللجنة الرباعية فاجتماعاتها مستمرة منذ 2012 منذ بدء الحرب وما قبلها، وكانت الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وكلها تصب مهامها في إطار مساعدة اليمنيين على إدارة شؤونهم، وعلى مساعدة الشرعية في الحفاظ على مركزها القانوني، ولا خروج عن هذا الإطار، ولم أسمع بأنه تم تفويض السفير السعودي أو السفير الإماراتي.

وتابع: اللجنة الرباعية أحيانا تلعب دور الميسر، حينما تحتدم بعض التباينات أو الخلافات داخل المجلس، لكن ما يتعلق بهذه القرارات، تمت إدارتها في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

نتيجة طبيعية

يقول المحلل السياسي أحمد شوقي أحمد، إن هذه اللقاءات هي نتيجة طبيعية للخلافات الموجودة داخل مجلس القيادة الرئاسي، لأن هناك دورا إقليميا يريد أن يتدخل لفض الاشتباك ما بين هذه الأطراف من خلال اللقاءات التي عقدت في الرياض.

وأضاف: أعتقد الآن في الفترة الحالية ما يثار من أن هناك لجنة أو هناك دور للسفير السعودي والإماراتي في مراجعة القرارات أو في الرقابة على القرارات الصادرة عن مجلس القيادة، وهذا غير مؤكد بالنسبة لي وليس لدي أي معلومات حول هذا الشأن، لكن هذه المسألة في حد ذاتها ليست جديدة.

وتابع: هناك لجنة سعودية إماراتية يمنية كانت في عهد الرئيس هادي تشكلت بعضوية هذه الدول الثلاث كان يمثل اليمن الفريق علي محسن الأحمر، ويمثل الجانب السعودي والإماراتي مندوبين لمراجعة هذه القرارات أو لنقول هذه القرارات قبل صدورها.

وأردف: الآن أعتقد أن اللجنة القانونية التي تقوم بمراجعة هذه القرارات هي أعطت رأيها فيما يخص قرارات عيدروس الزبيدي الأخيرة، وكان هناك مهلة طلبتها لمراجعة القرارات القديمة التي يقال إن هناك لغطا حولها.

وزاد: من المهم الإشارة إلى أن هذه اللجنة القانونية أي اتفاقات أو أي أحكام تصدر عنها، هناك حاجة لوجود دور سعودي إماراتي فعلا لإلزام الفرقاء بهذه النتائج، وبهذه المقررات.

وقال: الواضح أن هناك قواعد للتفاهم والتعامل داخل مجلس القيادة الرئاسي، ولكن ليس هناك تطبيق لهذه القواعد، وبالتالي هناك رعاة إقليميين لهذا المجلس ولهذه الشرعية، وعلى كل طرف أن يلزم حلفائه في الداخل بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.