تقارير

كيف ستتعامل البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مع التطوّرات الجديدة؟

01/02/2025, 11:51:54

قبل أيام أعلنت الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك "اليمن والكويت" في صنعاء، وهي العقوبات التي لفتت الأنظار إلى المخاطر التي تعمل في ظلها البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين.

يأتي قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك "اليمن والكويت" تحت طائلة تسهيل معاملات المليشيا، وعدم الشفافية، وغيرها من الاتهامات.

- أوراق ضغط

يقول الباحث الاقتصادي رشيد الحداد: "العقوبات الأمريكية أتت في إطار أوراق الضغط التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن، وعلى النهج تمضي الإدارة الأمريكية الحالية".

وأضاف: "العقوبات الاقتصادية  
هي إحدى الأوراق التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإخضاع أو الضغط على أطراف دولية سواء كانت جماعات أو دولا تكِن لها العداء، أو تأتي بأعمال أو ممارسات لا ترغب بها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح: "منذ العام 1990 وحتى الأعوام الماضية، استخدمت العقوبات الاقتصادية لأكثر من 45 مرة؛ وفقا للإحصائيات".

وتابع: "العقوبات، التي أعلنتها إدارة بايدن على أحد البنوك في صنعاء، تأتي في إطار رفع مستوى التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء وضد حركة أنصار الله (الحوثيين) على خلفية المساعدة في جبهة إسناد يمنية لغزة، وكان لها تأثير على كبير جدا فيما يتعلق بفرض حصار بحري على الكيان الإسرائيلي، ومنع السفن الإسرائيلية من المرور من البحر الأحمر".

ولفت: "هذه البنوك لديها مودعوها، ولديها مصالحها، ولديها أصولها، ولديها نشاطها في هذه المحافظات، التي تحتضن أكثر من 24 مليون نسمة، وأكثر من هذا العدد".

وزاد: "هذه المحافظات هي السوق الرئيسية للجمهورية اليمنية التي تعمل في إطارها هذه البنوك".

وذهب إلى القول: "من يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالتحريض على البنوك اليمنية، ومن يستقوي بقرار التصنيف الأمريكي"، متهما الحكومة ومجلس القيادة بأنهما يستهدفان القطاع الخاص اليمني.

وأضاف: "هذا القرار لم يأتِ بطلب من حكومة عدن أو من الأطراف المُعادية للحوثيين، بل أتى بطلب من إسرائيل".

وأكد أن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية "سيكون له تداعيات على كل الجمهورية اليمنية".

واعتبر أن "استهداف القطاع المصرفي استهدافا لما تبقى من حيوية للاقتصاد الوطني وسيدفع الثمن الشعب اليمني بشكل عام"، زاعما أن جماعة الحوثي "تستطيع كسر هذا القرار"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "الأشهر القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت فيما يتعلق بهذا الجانب (الاقتصادي)".

ويرى أن "جماعة الحوثي هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي معاناة لليمنيين في إطار سيطرتها؛ لذلك ستتخذ إجراءات مضادة؛ ولن تكون الإجراءات اقتصادية، ولكن ستكون عسكرية"، حسب وصفه.

وسخِر من مطالبة البنوك بنقل مقراتها إلى عدن؛ متسائلا: "هل هناك دولة حقيقية في عدن؟ أين تلك الحكومة؟ هل هي موجودة في قصر معاشيق أم تحت حماية سعودية؟ من سيحمي هذه البنوك؟ هل تلك الحكومة قادرة على دفع تعويضات لهذه البنوك في ما يتعلق بالدين العام الداخلي؟"، مجيبا: "لا".

- مأزق شديد

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: "وصلنا إلى هذه المرحلة بعد سلسلة من الانتهاكات طوال السنوات الماضية؛ بالإضافة إلى استخدام النظام البنكي اليمني في تمويل أنشطتها (جماعة الحوثي) المالية وعملياتها العسكرية في الداخل، وتجاوز العقوبات الدولية من خلال هذه المعاملات التي تتم عبر المصارف والبنوك اليمنية".

وأضاف: "وبالتالي القرار الأخير، الذي اتخذته الخزانة الأمريكية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصب الرئاسة، جاء بعد أن عمل بنك اليمن والكويت على تعاملات مالية مرتبطة بجماعة الحوثي، وهي مرتبطة بالبنك المركزي في صنعاء ومحافِظه هاشم إسماعيل، الذي صنفوه، قبل هذه الفترة، على قوائم الإرهاب".

وتابع: "اختراق بنك اليمن والكويت قرارات الخزانة الأمريكية والعقوبات التي وضعتها الوزارة الأمريكية في هذا الشأن جعله معرضا للعقوبات اللاحقة".

وأوضح: "هي أيضا رسالة لكافة البنوك والمصارف اليمنية في الداخل والخارج بأن أي تجاوز لقرارات الخزانة الأمريكية، أو العقوبات الدولية بخصوص تسهيل التعاملات المالية للحوثيين، سيعرّضهم للمخاطر".

وأشار إلى أن "قرار الرئيس الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية يأتي أيضا ليُغلق أي منافذ للتعامل أو تجاوز هذه القرارات".

وبيّن: "الآن الوضع البنكي والوضع المالي في مناطق الحوثيين في مأزق شديد وصعب جدا؛ خصوصا وأن أغلب هذه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية ترتبط أنشطتها بالتعاملات الخارجية، وهي تخضع لسلطة وإدارة البنك المركزي في صنعاء المصنّف على لائحة الإرهاب".

ولفت إلى أن "أي تعامل الآن بعد سريان القرار، الذي سيسري بعد 30 يوما من قرار التصنيف، سيعرِّض كافة البنوك لمخاطر العقوبات للدولية".

وأكد أن "مليشيا الحوثي هي من أوصلت القطاع المصرفي إلى هذا الوضع المتأزم، قائلا: "منذ بداية الحرب اتخذت العديد من الإجراءات والانتهاكات في حق القطاع المصرفي والمالي، بدءا من عملية نهب أرصدت البنوك في البنك المركزي، والاستيلاء على فوائد استثماراتها في أذون الخزانة، ثم بعد ذلك شرَّعت قانون منع الفوائد".

واستطرد: "قبل ذلك، كانت قد شنّت حملات على البنوك، وبالتالي وجدت البنوك نفسها في كماشة، لا هي قادرة على تحرير نفسها من هذا الوضع ولا هي تتماهى كلية مع السياسة الحوثية؛ إذ أن التماهي بالشكل الكلي سيفقدها مركزها المالي في التعاملات الخارجية، وبالتالي سيحوِّلها إلى منشآت صرافة، لا فرق بينها وبين دكاكين الصرافة التي تناسلت في الآونة الأخيرة دون رقابة من الجميع".

وحمّل صالح الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية؛ "لأنهم لم يكونوا على قدر التحدِّي في حماية أموال اليمنيين، وفي حماية موارد الدولة، وحماية القطاع المصرفي من تغوّل مليشيا الحوثي، وهيمنتها على اليمنيين، وعلى البنوك، وعلى المصارف".

وقال: "استطاعت مليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية؛ من خلال بقاء المقرات الرئيسية والمراكز المالية للبنوك في صنعاء، استخدامها لأغراضها المالية والعسكرية؛ وهي بالنسبة لها ورقة وأداة لتحقيق أهدافها في الجانب المالي وتمويل حروبها العسكرية لا أكثر".
 
وأوضح: "القطاع المصرفي والقطاع البنكي، الذي يمثل الشريان للاقتصاد الوطني، تعرّض لسلس ممنهجة من قِبل الحوثيين".

وأضاف: "الذي يتحمّل المسؤولية هو من صادر أموال هذه البنوك في البنك المركزي، هو من شرعن عملية نهب أموال المودعين من خلال قانون منع الفائدة، هو من شن حملات الاختطافات لمسؤولين في البنوك التجارية خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "هناك مقرات رئيسية تعرّضت للإغلاق أكثر من مرّة؛ مثل بنك التضامن الإسلامي".

واستطرد: "القطاع المصرفي والبنوك، حتى خلال السنوات الماضية، كانت تتحمّل الكثير من الضغوطات، وتعرّضت للكثير من الابتزازات، وما زالت تُقاوم".

وتابع: "إذا تم سريان تنفيذ هذا القرار ستكون (البنوك) في مأزق شديد، وليس أمامها من خيار إلا قطع التعامل بشكل كلي مع مليشيا الحوثي، والالتزام بكافة تعليمات البنك المركزي في عدن، والامتثال لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وبيّن: "حماية البنك المركزي في عدن للبنوك والمصارف مرهون بمدى استجابة هذه البنوك والمصارف لكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في عدن، وأيضا الالتزام بآليات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ووقف أي تعاملات قد تضعها في شبهة تسهيل تعاملات مالية لأشخاص أو لكيانات مصنّفة على قائمة الإرهاب الدولي".

تقارير

من يعيل كبار السن في زمن الحرب؟

“لا أحد يهتم بنا هنا، الحياة أصبحت صعبة لدرجة أننا لا نجد قوت يومنا، كيف يمكن أن نعيش بهذا الشكل؟” هكذا بدأ الحاج علي، مسن يمني في السبعين من عمره، حديثه وهو جالس أمام منزله المهدم في محافظة تعز، حيث لا يزال يعاني من آثار الحرب القاسية.

تقارير

الانعكاسات الخفية.. كيف أثرت الحرب على الصحة النفسية للأطفال في اليمن؟

تعيش اليمن منذ سنوات في دوامة من الصراع المستمر الذي ألحق أضراراً جسيمة على جميع جوانب الحياة، ولم تقتصر تلك الأضرار على البنية التحتية أو الاقتصاد فحسب، بل امتدت لتطال جوانب أخرى أكثر عمقاً، مثل الصحة النفسية للأطفال في المناطق المتضررة.

تقارير

إحصاءات مقلقة.. تحدّيات ومعاناة يعيشها مرضى السرطان في اليمن؟

الرابع من شهر فبراير من كل عام هو اليوم العالمي لمرضى السرطان، الذي يحل على اليمن بإحصاءات تثير القلق، حيث أعلن مسؤول في مكتب الصحة بتعز ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 34 % في المحافظة، خلال العام الماضي، مقارنة بسابقه 2023".

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.