تقارير
قرارات اقتصادية جريئة.. هل تتجاوز الحكومة اختبار التطبيق؟
بعد عقدٍ من الفوضى المالية وتشظي الموارد وتعدد مراكز النفوذ، يصحو مجلس القيادة الرئاسي ليعلن عن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تبدأ بقرار هو الأكثر جرأة منذ سنوات.
المجلس أصدر قراره الحادي عشر للعام الجاري في لحظة تشبه إعلان إفلاس الدولة ومحاولة إنقاذها في وقت باتت فيه الحكومة عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية.
- غياب آلية التنفيذ
يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية الدكتور محمد صالح الكسادي إن القرار الحادي عشر الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي يُعد تصحيحاً للاختلالات التي وُجدت طوال السنوات العشر الماضية.
وأضاف: القرار جاء في الوقت المناسب لأنه يُكمل القرارات التي صدرت في يوليو، ونحن نتجه نحو السياسة المالية، أي تحصيل إيرادات الدولة التي كانت مشتتة بين المحافظات.
وتابع: تم التركيز على خمس محافظات هي مأرب وحضرموت والمهرة وتعز وعدن، وهي المحافظات الأساسية والإيرادية، ما يعني أن الدولة بدأت تضع قدمها في الطريق الصحيح، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي لم يُشر إليها القرار، مثل آلية التنفيذ.
وأردف: مسألة تحرير الدولار الجمركي هي مطلب من البنك الدولي ومن الرباعية ومن صندوق النقد الدولي، نظراً لجفاف الإيرادات الضريبية.
- رمي الكرة في مرمى الحكومة
يقول الخبير المالي والمصرفي رشيد الآنسي إن القرار لم يكن الأول من نوعه، إذ صدرت قبله قرارات مشابهة، لكن الخشية أن يكون مجرد تقاذفٍ للكرة بين الأطراف.
وأضاف: القرار تضمن في طياته كثيراً من النقاط التي أثارت التساؤل لدى الناس، ونحن نعلم أنه عندما ذُكرت المحافظات التي لم تورد إيراداتها إلى البنك المركزي، فإن ممثليها هم أعضاء في مجلس القيادة نفسه، بينما حمّل القرار المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالباً إياه باتخاذ إجراءات إدارية ضد الجهات أو الوزارات والمصالح التي لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي.
وتابع: هي مجرد إجراءات إدارية، لكنه لم يحدد ماهي هذه الإجراءات، وكان يفترض أن يُوجَّه الخطاب إلى أعضاء مجلس القيادة أنفسهم. فهل مثلاً يستطيع رئيس الحكومة أن يتخذ إجراءات ضد عيدروس الزبيدي أو ضد البحسني في حضرموت؟ لا أعتقد أن لديه السلطة أو الإمكانية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأردف: ما قيمة هذا القرار إذا كان رئيس الحكومة لا يستطيع تطبيقه أو تنفيذه؟ ولماذا يُصدر إذن؟
وزاد: ما يجري هو رمي للكرة في مرمى الحكومة، فمجلس القيادة يريد أن يُلقي بالملامة على رئيس الحكومة عبر إصدار القرار، ويتركه يتصرف وحده.
وقال: رئيس الحكومة، منذ تم تعيينه، بل منذ أن كان وزيراً للمالية، وهو يحاول إقناع أعضاء في حكومته، لكن التمرد يأتي من داخلها، ومن بعض الوزراء أنفسهم.
وأضاف: كنا ننتظر أن يتم تغيير في الحكومة بحيث يتولى رئيس الوزراء تعيين أعضائها ويكون لديه سلطة مباشرة عليهم، وقدرة على فرض قراراته، أما ما يجري الآن فهو مجرد رمي للكرة في مرمى رئيس الحكومة، ولا أعتقد أن بيده أن يصنع شيئاً.