تقرير دولي: الحوثيون قادوا موجة انتهاكات غير مسبوقة ضد القطاع الصحي في اليمن خلال العام الماضي

كشف تحالف دولي معني بحماية قطاع الصحة في مناطق النزاع عن ارتفاع مقلق في حوادث العنف والعرقلة التي طالت العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية باليمن خلال عام 2024، محمّلًا جماعة الحوثي مسؤولية أغلب هذه الانتهاكات.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن التحالف، الذي يضم منظمات دولية غير حكومية، تم تسجيل 52 حادثة شملت اعتقال 19 عاملًا صحيًا، ومقتل 6 آخرين، إضافة إلى 18 عملية اقتحام لمرافق طبية، غالبيتها نفذتها قوات تابعة للحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجل العام الماضي أكبر عدد من حالات الإصابة بالكوليرا عالميًا، حيث تم رصد أكثر من 249 ألف حالة اشتباه و800 وفاة مرتبطة بالمرض، فيما فاقمت الكوارث الطبيعية من معاناة السكان، إذ أدت الفيضانات الموسمية بين أبريل وسبتمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 240 شخصًا وتشريد نحو 500 ألف، فضلًا عن تضرر أكثر من 34 ألف مأوى.

أوضح التقرير أن الاعتقالات شكلت أحد أبرز الانتهاكات، حيث جرى احتجاز أطباء وممرضين ومديري مستشفيات، معظمهم على يد الحوثيين، في أماكن عملهم أو منازلهم أو في أماكن عامة، وتعرض بعضهم للتعذيب. ولفت إلى مقتل أحد الأطباء عقب اعتقاله في منزله، بينما وُجهت لبعض المعتقلين اتهامات بالإهمال الطبي، من بينهم طبيب روسي حمّل مسؤولية وفاة زوجة قيادي حوثي، وآخرون استُهدفوا بسبب مواقف سياسية نشروها على الإنترنت.

كما وثّق التقرير مقتل ستة عاملين صحيين في حوادث متفرقة، معظمها بالرصاص في أماكن عامة، وسجل 19 عملية مداهمة لمرافق صحية، أي ضعف ما تم تسجيله في 2023، بينها اقتحامات تسببت في إخلاء المرضى بالقوة، حتى من بينهم حالات حرجة، إضافة إلى استخدام ستة مرافق صحية لأغراض عسكرية، ما أدى إلى حرمان آلاف السكان من الخدمات الطبية.

التقرير أشار إلى أن الصراع أعاق برامج التطعيم ضد الأمراض، مع شن بعض الأطراف – في إشارة للحوثيين – حملات إعلامية ودينية ضد اللقاحات ووصمها بـ”المؤامرة الكونية”، ما تسبب في تراجع كبير في معدلات التحصين، رغم استمرار الحكومة المعترف بها دوليًا في تنفيذ حملات بالشراكة مع منظمات أممية، آخرها استهدفت أكثر من مليون طفل.

كما أظهر التقييم أن 40% من أصل 5,257 وحدة صحية تعمل جزئيًا أو متوقفة تمامًا، مع تسجيل أدنى نسب تشغيل في البيضاء وصعدة. وأرجع 79% من حالات التعطل إلى نقص الكوادر، و53% إلى نقص المعدات، فيما يشكل غياب الكوادر النسائية حاجزًا أمام حصول النساء على خدمات الصحة الإنجابية.

في ختام التقرير، شدد التحالف على أن استمرار الاعتداءات على الكوادر والمنشآت الطبية يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، ودعا إلى حماية العاملين الصحيين، وضمان وصول المساعدات، وفرض رقابة دولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر وتوفير المعدات اللازمة لضمان استمرار الخدمات، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من النزاع.

وأكد أن معالجة هذه الانتهاكات خطوة أساسية لإعادة بناء النظام الصحي المنهك في اليمن وتحسين الوضع الإنساني في واحدة من أسوأ أزمات العالم.