تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف ثغرات خطيرة في مراقبة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي

كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، عن الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن ضعف التنسيق بين الدول، وقصور آلية التفتيش، وغياب تبادل المعلومات؛ تسبب في استمرار تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثي عبر مسارات بحرية وبرية معقدة، تستغل فيها الحاويات التجارية كغطاء لشحن مكونات عسكرية وأجهزة اتصال وطائرات مسيرة، ما جعل قرارات مجلس الأمن شبه معطلة بفعل غياب الإرادات السياسية وآليات التنفيذ الفاعلة.

وأشار التقرير إلى أن التهريب أصبح مكونا من مكونات اقتصاد الحرب، ومع الوقت تحول هذا النشاط إلى منظومة مالية قائمة بذاتها، تدير عمليات نقل وتمويل وتخزين وتطوير تقنيات عسكرية تبقي الميليشيا قادرة على تهديد الداخل اليمني ومحيطه الاقليمي.

فريق الخبراء حمّل الدول الأعضاء مسؤولية الاخفاق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى غياب التنسيق الاستخباري وتراخي إجراءات التفتيش في الموانئ، وأن الرقابة البحرية تراجعت بعد انسحاب بعض الوحدات الدولية، إضافة إلى أن آلية المراقبة في جيبوتي تعمل بإمكانات محدودة، لا تسمح بتغطية مسار كافة السفن.

لفت أنظار العالم للمشكلة اليمنية

يقول المحلل العسكري العميد عبد الرحمن الربيعي، إن التهريب يعتبر واحدا من الإشكاليات التي تضاعف من استمرارية الحرب، وإيران تعمل على تقوية الحوثيين بشتى الطرق والسبل، وهنا جهود مبذولة تقوم بها قوات المسلحة اليمنية المنضوية تحت راية الشرعية، لمكافحة التهريب، سواء بالساحل أو في خليج عدن أو أي مناطق من مناطق الجمهورية على الشواطئ أو على اليابسة.

وأضاف: هذه الجهود أثبتت فعاليتها في بالفترة الأخيرة وتم مصادرة صفقات تهريب كانت مهولة، وإذا ما تذكرنا صفقتان كانتا في طريقهما إلى الحوثيين وهما الصفقة الأولى التي تم إلقاء القبض عليها من قبل قوات الساحل الغربي قرابة 2700 طن، كذلك الصفقة التي كانت في المرة السابقة إلى عدن، وهي تعتبر من أخطر وأهم وأكبر الصفقات.

وتابع: مع ذلك هذا يبين حجم الدعم الإيراني ومدى التسربات ومدى استمرارية أعمال التهريب إذا كان تم القبض على صفقات بهذا الحجم وبهذا التنوع من حيث العتاد وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة المراقبة ومحركات الطائرات الدرونز، أو الصواريخ؟

وأردف: الشيء الملفت أن التقرير فند الجوانب والعوامل الكثيرة والكبيرة، وحمل العديد من الإدانات للحوثيين، وأيضا حاول أن يلفت المجتمع الدولي أو الأعضاء المنضوين في إطار الأمم المتحدة إلى أن القرارات التي صدرت منذ بداية الانقلاب والحرب في اليمن ليست مفعلة وان هناك تقاعس أو تساهل من المجتمع الدولي.

وزاد: أنا أعتبر هذا جانب إيجابي جدا يخدم الشرعية، أيضا كأننا اليوم أمام صورة جديدة من المجتمع الدولي، فهذا التقرير هو أتى بالأساس في ظل التغيرات التي جرت خلال السنتين، وحالة الإحتراب على مستوى إيران وحزب الله وأيضا في اليمن.

وقال: التقرير اليوم وكأنه مقدمة للفت أنظار العالم إلى أن المشكلة اليمنية تحتاج إلى حل وإلى معالجة.

معضلة داخلية وخارجية

يقول المحلل السياسي والعسكري الدكتور علي الذهب، إن التقرير أشار إلى ان هنالك ضعفا في تبادل المعلومات بين هذا الفريق وبين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص، أنا في تصوري أنه يعني الدول المنخرطة بشكل أو بآخر في الصراع داخل اليمن أو تلك التي لديها نفوذ بحري واسع في المنطقة عبر أساطيلها البحرية أو الدول الإقليمية التي يجري التوتر فيها وتنشط فيها جماعات مسلحة.

وأضاف: المسألة لا تقتصر فقط على الدور الخارجي يبدو أن هنالك أيضا قصورا في الدور المحلي، وهذا الدور يلحظ من خلال تجزء وحدات الأمن أو التي ترابط على السواحل، سواء كانت أمنية أو عسكرية، أي ليس هنالك تنسيق قوي بينها يمكنه السيطرة على تدفق هذه الشحنات.

وتابع: وزير الداخلية أشار إلى أن التنسيق المعلوماتي قائم لكن العمليات متعثرة نتيجة لعدم توحد مصدر القرار، أو العمليات، وقد أشار ذلك في لقائه في مع صحيفة الشرق الأوسط.

وأردف: أتصور أن المعضلة هي معضلة داخلية وخارجية، وخصوصا في تبادل المعلومات، وبناء قدرات القوات اليمنية البحرية، وقوات خفر السواحل التي يناط بها بشكل أساسي اعتراض وصول الشحنات إلى البحر الإقليمي اليمني ومنها إلى السواحل اليمنية.

وزاد: بالنسبة للدور الخارجي أنا أتصور أن هنالك دور ملحوظ، ولولا جهود الولايات المتحدة وبريطانيا فضلا عن البحرية العالمية الموجودة في القوى 153 و 154 في المنطقة، في خليج عدن، وكذلك القوة 152 موجودة في خليج عدن وتلعب دورا كبيرا في هذا الجانب، وعلى سبيل المثال البحرية الباكستانية التي اعترضت بعض شحنات المخدرات.

وقال: إضافة إلى ذلك يفترض تعزيز التدريب في مجال القوات البحرية اليمنية، وقوات خفر السواحل، حيث يلحظ ضعف في بعض المناطق، إذا ما استثنينا قوته وحضوره في المنطقة الممتدة من باب المندب حتى جنوبي الحديدة.

وأضاف: فريق الخبراء أيضا اشتكى من عدم تعاون دول الأعضاء ودول المنطقة، حيث أشار إلى أنه وجه 78 رسالة، لم يتلق منها سوى 22 رسالة، أي أن 60% من الرسائل لم يتم الرد عليها، ما يعني أن هناك حسابات جيوسياسية ومصالح، حتى بعض الدول تحاول أن لا تكون طرفا في الأزمة اليمنية.

وتابع: أعتقد ان فريق الخبراء واجه تحديات كثيرة حتى ليس على مستوى التعاون من قبل دول الإقليم لحسابات سياسية أو جيوسياسية، ولكن أيضا هو لديه حسابات لأن هنالك تعاطف دولي وإقليمي عربي وإسلامي على المستوى الشعبي وعلى مستوى بعض النخب الحاكمة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما كان يجري في غزة، ولذلك غض الطرف وأبدوا أقل شيء الحياد تجاه إبداء معلومات أخرى قد تضرب الحوثيين، لأنهم حسب ما يعلنونه صراحة بأنهم يواجهون إسرائيل.