تصعيد جديد.. إلى أين تتجه الأمور في ظل الصراع بين حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي؟

لا تكاد تهدأ الساحة الحضرمية إلا وتبدأ جولة تصعيد جديد، وفي كل مرّة يتصاعد الأمر بدرجة أعلى تكاد تصل إلى حالة الانفجار العسكري.   

قبل أسابيع زار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المحافظة، وألقى خطابا ألمح فيه إلى وجود علاقة  بين جماعة الحوثي والأطراف التي لا تتوافق معه ومع مجلسه المدعوم من الإمارات، ليخرج بعدها المعني، وهو زعيم حلف حضرموت، عمر بن حبريش، بهجوم واسع على الزبيدي والانتقالي ومجلس القيادة الرئاسي، ثم يزور بعدها الرياض.

 حكم ذاتي

يقول الصحفي والناشط السياسي عبدالجبار الجريري: "ما يجري في محافظة حضرموت متعلق بالأداء السيِّئ، الذي يقدِّمه المجلس الرئاسي والحكومة".

وأضاف: "فمنذ 7 يوليو 2024، طالب حلف قبائل حضرموت وأمهل المجلس الرئاسي والحكومة من أجل الاستجابة لعدة مطالب يراها أبناء حضرموت أنها من حقهم أن يطالبوا بها، وأن تستجيب لهم السلطات".

وتابع: "هذه المطالب تتعلق بتحسين الخدمات في المجالات الصحية والتربوية والتعليمية، والطاقة الكهربائية، وفي شتى المجالات، لكن، ثمة أمر يتعلق بالمجلس الرئاسي وهو ألا يستجيب لهذه المطالب".

وأوضح: "رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيد، وهو عضو المجلس الرئاسي، أرسل قبل بضعة أسابيع إلى المكلا لكي يخلق تهديدات ووعيد لأبناء المحافظة وحلف قبائل حضرموت الذي بات ينظر له أبناء حضرموت على أنه الوعاء الأساسي لهم، وأنه المكون الأبرز الذي ينادي بحقوق حضرموت".

وأردف: "أعتقد أن المسؤول اليوم عما يجري في محافظة حضرموت هو المجلس الرئاسي؛ لأنه لم يستجب لهذه المطالب، وأنه هو الذي تسبب في حالة التصعيد التي نشاهدها اليوم، وهذا الاحتقان السياسي الذي يحدث في البلاد".

واستطرد: "أيضا، التحالف السعودي يتحمل جزءا من المسؤولية؛ لأنه هو الذي تدخَّل وأصبح وصيا على اليمن، وترك الأمر على هذه الحال، ولم يقدِّم لأبناء المحافظات المحررة الشيء المرجو فيما يتعلق بتحسين الخدمات والتنمية ورفع المستوى المعيشي"، مشيرا إلى أن "الأطراف، التي تسببت في هذا الوضع الحاصل في المحافظات المحررة، هي المجلس الرئاسي والتحالف السعودي - الإماراتي". 

وبيّن: "حلف قبائل حضرموت أعطى المجلس الرئاسي المهلة الكافية، منذ يوليو 2024 وحتى الآن، لكي يظهر نوايا حسنة تجاه حضرموت، ويبدي نوعا ما بعض الاستجابة للمطالب التي ذكرها حلف قبائل حضرموت".

وقال: "حلف قبائل حضرموت يعترف بالشيخ عمرو بن حبريش العلي رئيسًا له، أما الاجتماع الذي عُقد في منطقة العيون بهضبة حضرموت، بدعوة من المجلس الانتقالي وحضور جميع قياداته، فقد شهد محاولة لسحب الثقة من الشيخ عمرو بن حبريش، ولكنني أرى أن هذا غير منطقي؛ لأن الشيخ عمرو ليس عضوًا في المجلس الانتقالي حتى يكون لهم الحق في سحب الثقة منه". 

وأوضح: "تعيينه جاء بتوافق حضرمي – قبلي خالص، وبالتالي لا علاقة للمجلس الانتقالي، لا من قريب ولا من بعيد، بتعيينه أو عزله"، مؤكدا "الشيخ لا يزال يمارس مهامه كرئيس لحلف قبائل حضرموت".

وأضاف: "أعتقد أن الحكم الذاتي لحضرموت منسجم تمامًا مع مخرجات الحوار الوطني، ولا أظن أن هناك شخصًا عاقلًا يعترض على أن يدير أبناء حضرموت محافظتهم بأنفسهم". 

وتابع: "عمومًا، الحضارم يرون أن المجلس الانتقالي لا يمثلهم، ولهذا يطالبون بالمشاركة الفعلية في كل المفاوضات والنقاشات الجارية حاليًا".

وأردف: "أبناء حضرموت لم يخولوا المجلس الانتقالي الحديث باسمهم، ولم يمنحوه أي شرعية لتمثيلهم. بل إنهم يطالبون بتمثيل أنفسهم بأنفسهم، وهذا أحد أبرز مطالب حلف قبائل حضرموت، وهي مطالب عادلة وحقوقية تستحق النظر والاهتمام".

 من الصعب التنبؤ بما سيحدث

يقول الناشط السياسي أحمد بن طهيف: "غياب الدّولة وغياب الشرعية وغياب الرؤية السياسية للشرعية هي بالأساس تؤدي إلى صناعة بيئات طبيعية لكثير من الصراعات وكثير من الكيانات وكثير من التدخلات والتعقيدات، التي يتشبع فيها المشهد اليمني".

وأوضح: "غياب الرؤية الواقعية في حضرموت جعلت من حضرموت -بالنسبة للأطراف- ورقة ضغط أو ورقة تستخدمها الأطراف ضد بعضها، سواء الأطراف داخل الشرعية"، مستبعدا أن يكون للإقليم أي دور في استخدام حضرموت بشكل أو بآخر؛ لكن هناك أطراف رئيسية موجودة في المشهد.

ولفت إلى أنه "لفهم المشهد في حضرموت أكثر علينا أن نفهم المشهد داخل المجلس الرئاسي نفسه"، مؤكدا أن "المجلس الرئاسي نفسه عبارة عن كيان يحمل مشروعين متضادين".

وأضاف: "المطالبات في حضرموت بدأت مطالبات اقتصادية، وبالدرجة الأولى مطالبات بالخدمات"، مشيرا إلى أن "المسؤول الأول عنها هو الدولة، أو ما يسمى بالدولة الشرعية".

وتابع: "يبقى السؤال الأكبر، لماذا تتماطل الشرعية؟ هل لأن هناك عجزا اقتصاديا، وأن هناك فسادا إداريا، أو أن هناك حسابات أخرى تتعلق في استخدام ورقة حضرموت مثلا لضرب الحاضنة الشعبية للمشروع الجنوبي، أو للمجلس الانتقالي تحديدا؟".

وزاد: "تابعت خطاب الرئيس عيدوس الزبيدي لم يشر بشكل مباشر إلى عمرو بن حبريش، تحدّث عن معلومات استخباراتية على أن هناك أطرافا لها علاقات بالحوثيين، وهذا أمر الكل يفهمه ليس فقط في حضرموت، حتى في عدن ما زالت هناك أطراف متورطة، ولها علاقات مع الحوثيين في تعز، في مأرب، في كل مناطق الشمال والجنوب".

وبخصوص الإشارة إلى العمل العسكري، قال: "لا اعتقد أنه مطروح لأي شكل من الأشكال"، رافضا أي عمل عسكري داخل المحافظات الجنوبية ضد طرف له رؤية أخرى مؤيدة للوحدة أو مؤيدة للاقاليم.

ويرى أن "دعوة عمرو بن حبريش تبقى بنفس إشكالية طرح المجلس الرئاسي؛ وهي غياب المشروع"، "فبالتالي من الصعب جدا التنبؤ بما سيحدث، وما ستحمل مخرجات غدا، ومن سيلتف حولها"، معتقدا أن التحالف العربي لن يسمح بعمل عسكري لأي طرف من الأطراف في الجغرافيا المحررة.

وذهب إلى القول أن " التصعيد الثاني أو ما سيحدث قد لا أربطه إطلاقا في موضوع الخدمات".

وأكد أن "اجتماع حلف قبائل يافع وحلف قبائل حضرموت سحب الثقة من عمرو بن حبريش"، حسب اعتقاده، مؤكدا على أنه "ربما التصعيد في هذه المرحلة له علاقه بسحب الثقة من عمرو بن حبريش من رئاسة حلف قبائل حضرموت".

ولفت إلى أن "المجلس الانتقالي لا يحكم حضرموت، ولا يمتلك أي سلطة إدارية فيها بأي شكل من الأشكال".

ويرى أن "حضرموت اليوم تُدار بأيدٍ حضرمية، بدءًا من المحافظ، مرورًا بجميع الدوائر الحكومية. يمكن القول إن حضرموت الآن تحت 'حضانة' أبنائها".

وقال: "قد تكون هناك بعض التساؤلات أو الملاحظات المتعلقة بتركيبة المجلس الانتقالي بشكل عام في عدن، لا سيما من حيث نسب المشاركة بين المحافظات، وأنا شخصيًا من بين الأشخاص الذين طرحوا العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع".

وأضاف: "لكن رغم ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه الملاحظات مؤشرًا على وجود نية لفرض تبعية حضرموت، أو التعامل معها كغنيمة، كما كانت تفعل بعض القوى السياسية اليمنية بعد الوحدة".