بعد 11 عامًا من الحرب.. هل ينجح تجديد عقوبات مجلس الأمن في كبح مليشيا الحوثي؟

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا جدد فيه العقوبات على اليمن لعام آخر، داعيا لتوسيع عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار، وتكثيف التدابير والجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني. كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات في اليمن لعام آخر.

وبموجب القرار الجديد، قرَّر مجلس الأمن تمديد حظر السفر وتجميد الأصول على الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن نظام العقوبات حتى 15 نوفمبر 2026، مع التأكيد على معايير الإدراج التي تشمل الأعمال المهددة للسلم والاستقرار في اليمن، مثل تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وتهريب الأسلحة، وتمويل الأنشطة العدائية

القرار كشف حجم الارتباك الدولي أمام صراع يدخل عامه الحادي عشر، من دون أفق واضح للحل، فما بين تقارير تؤكد فشل العقوبات في كبح تهريب السلاح، وإدانات متصاعدة لهجمات الحوثيين عبر البر والبحر؛ يبرز سؤال أكبر: إذا كانت أدوات الضغط لا تغير قواعد اللعبة لماذا يستمر المجتمع الدولي في استخدامها بالشكل ذاته؟

قرار روتيني سنوي

يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، إن هذا القرار هو قرار روتيني سنوي، الهدف منه هو إبقاء الحالة اليمنية على ما هي عليه، أن تبقى اليمن تحت أنظار مجلس الأمن، وتمديد نشاط فريق الخبراء ولجنة مجلس الأمن التي تشرف على فريق الخبراء وبقاء العقوبات سارية على الأشخاص وبقاء الاستعدادات على ما هي عليه لإمكانية إضافة أشخاص آخرين.

وأضاف:  ليس هناك جديدا في قرار مجلس الأمن ما يجعل منه قرارا فارقا، وفي نهاية المطاف أهم قرارين صادرين عن مجلس الأمن هما: 2041 و 2216، واللذين صدرا تحت الفصل السابع، ما بعدهما أكثر من 11 قرارا تقريبا يعني على مدى سنوات الحرب تعيد العمل بالقرارين 2041 و 2216.

وتابع: هناك إشارة في هذا القرار الأخير لإمكانية توسيع مسألة الرقابة على تدفق الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لتشمل مناطق أخرى غير التي حددتها آليه الأمم المتحدة مثل المراقبة والتفتيش في ميناء جيبوتي.

وأردف: فريق الخبراء كان قد أوصى واعتبر أن هناك قصور في آليات التفتيش على الأسلحة ومراقبة تدفق الأسلحة لجماعة الحوثي وأوصى بتعزيز مسألة الرقابة على تدفق الأموال لجماعة الحوثي إلى آخره.

وزاد: فريق الخبراء أقر بأن هناك ثغرات كبيرة ينفذ من خلالها الحوثيون للتملص من العقوبات المفروضة عليهم.

وقال: مجلس الأمن تقريبا أبقى على العقوبات على ما هي عليه، وكذلك آليات إنفاذ العقوبات وآليات عمل فريق الخبراء، وأستطيع أن اقول إن القرار روتيني، ولكنه أيضا ربما تفاعل بمستوى معين مع توصيات فريق الخبراء فيما يتعلق بتوسيع آلية التفتيش لتشمل مناطق أخرى بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية.

وأضاف: القضية مرتبطة بعدم الوصول لحل، لأن العقوبات في نهاية المطاف فرضت لحمل الأطراف للوصول إلى حل، وطالما أنه لم يتم الوصول إلى هذا الحل، ولم تف الأطراف المتصارعة بالتزاماتها تجاه مسألة السلام، والوصول إلى ما ينص عليه قرارا مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهذا يعني أنه لا يمكن ترك اليمن على ما هي عليه.

وتابع: عدم تجديد القرار سيحرر جميع الأطراف اليمنية من رقابة الأمم المتحدة، وسيعطل الوساطة الأممية، واستمرار القرارات يعني استمرار الوساطة الأممية وعمل المبعوث الأممي، وإشراف مجلس الأمن على الواقع في اليمن.

وأردف: إذا لم يتم تجديد هذين القرارين سنويا هذا يعني أنك تترك الأمور على ما هي عليه سائبة بكل بساطة، لا يوجد طرف محق وغير محق، ولا توجد سلطة شرعية، وسلطة غير شرعية، إلى آخره.

وزاد: سيتم التوقف عن تجديد القرار، عندما يصدر قرار من مجلس الأمن بإنتاج حالة جديدة، الآن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن هي تثبيت للحالة على ما هي عليه، وإعطاء المشروعية لدور الأمم المتحدة وفقا للقرارين 2041 و2216، وعندما تتغير الحالة سيقتضي الأمر صدور قرار من مجلس الأمن متفق عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي وبالذات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهذا القرار سيحدد ما الذي يمكن عمله تجاه اليمن؟ وما هي الخطوات التالية تجاه اليمن والتي ستكتسب المشروعية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الجديد؟

رغبات الرباعية الدولية

يقول الخبير العسكري والباحث في الأمن البحري؛ د. علي الذهب، هذا القرار الجديد لم يتح مجالا لأي عمل عسكري، لأن العملية السياسية واضحة وشجع عليها بشكل كبير بنص القرار.

وأضاف: المسألة الآن أنا أتصور أنها ماضية في اتجاه رغبات الدول المسيطرة على الأزمة اليمنية، وبشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، التي تمثل الرباعية المتحكمة في الملف اليمني.

وتابع: لذلك امتنعت الصين وامتنعت روسيا عن التصويت للقرار، وأصبح الأمر واضحا تماما، بأن المسألة تخص المحركين الأساسيين لهذه الأزمة وهي الرباعية، وعلى وجه الخصوص بريطانيا التي هي حاملة القلم في الملف اليمني في مجلس الأمن، وهي التي تسير السياسات ومنها هذا القرار الذي هو برعاية بريطانية.

وأردف: لذلك كان على القرار تحفظات لأنها تمس ما أشار المندوب الروسي وأيضا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن.

وزاد: في كل الأحوال لا يوجد هناك تصعيد عسكري ضمن هذا القرار، لكن قد يكون هناك تصعيد عسكري ضد الحوثيين إذا ما عودوا تهديداتهم فيما يخص الشأن البحري لأن تمديد العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء متعلق بتدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للحوثيين وما يشكلوه من تهديد

وقال: حين دعا المجلس لتشديد الرقابة والتفتيش على السفن، هذا يعني أن هنالك تدابير جديدة، ولكن غير مفصح عنها، ولذلك امتنع المندوب الصيني عن التصويت، مبررا أن آلية التفتيش في عرض البحار غير واضحة وإن كانت مشمولة بالعقوبات بالقرار 2216 لعام 2015 فإن آلية التنفيذ لها غير واضحة.

وأضاف: هذا يعني أن هنالك عملية تهريب للأسلحة وهناك أطراف دولية ضالعة فيه، وحتى المندوب الصيني أشار ضمنياً لبعض الدول بالتورط أو الانخراط في دعم الحوثيين بالأسلحة أو تهربيها بطريقة أو بأخرى ويكاد أن يقول "يكاد المريب أن يقول خذوني".

وتابع: آلية التفتيش الآن هي فعلا قد تكون غير مقبولة لأنها غير واضحة حتى الآن وتمس سيادتها على السفن، لأن السفينة هي جزء من أرض الدولة طالما هي في البحار، لأنها تحمل علم الدولة التي مسجلة فيها وليست السفينة المالكة.

وأشار إلى أن في أعالي البحار  لا يمكن لأي دولة من الدول أن تقوم بعمل التفتيش إلا إذا امتلكت إمكانيات بحرية عسكرية جبارة، ومن يمتلك هذه الإمكانيات هي الصين روسيا، وهما امتنعتا عن الأمر، وظل لدينا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وبعض الدول مثل الهند وباكستان، لأن القرار يوصي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أي أكثر من 197 دولة

وأردف: دول كالهند وباكستان لديها حضور في التفتيش وهي تحاول بشكل أو بآخر أن تبرز وجودها كشريك في قمع الأعمال الإرهابية أو تهريب الأسلحة، لتعزز وجود قواتها الدولية في أعالي البحار وتعزز وجودها كدولة في المجتمع الدولي.

محاولة أمريكية

يقول الدبلوماسي والمحلل السياسي، الدكتور محمد جميح، إن القرار ليس جديدا، فهو القرار الذي يجدده مجلس الأمن كل عام، والجديد في الأمر من وجهة نظري أن هناك محاولة أمريكية كانت من أجل تشديد العقوبات ومن أجل أيضا تشديد الرقابة.

وأضاف: لكن مشروع القرار الذي قدم بهذا الأمر ما كان ليتم الموافقة عليه ورغبة من الذين قدموا المشروع الجديد في أن يمضي في مجلس الأمن دون اعتراض من روسيا والصين ظلت المسألة على القرارات القديمة السائدة بتجديدها، مع نوع من تشديد الرقابة الذي يمكن أن يقوم به الأمريكيون وحلفاؤهم دون أن يكون متضمنا في القرار الدولي، وذلك من أجل أن تضمن الولايات المتحدة عدم اعتراض الصين وروسيا.

وتابع: للأسف الشديد الملف اليمني أدخله الحوثيون ضمن لعبة التوازنات الدولية والمصالح الأخرى للدول الكبرى ودول في الإقليم.

وأردف: الموقف الدولي الذي كان متماسكا إزاء الحوثيين في 2015 بالقرار 2216، والذي كان واضحا تجاه الانقلاب، والذي كانت فيه فقرات واضحة إزاء إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح، والخروج من المدن، وغيرها من الفقرات، لم يعد كما كان بعد اختلاف المصالح وبعد أن أصبح الحوثي للأسف الشديد بفعل بعض القوى الغربية التي عملت لمصالح معينة من أجل تكبيره ومن أجل استنزاف الأطراف اليمنية واستنزاف الأطراف الخليجية في التحالف العربي.

وزاد: عندما انعكس الأمر بعد مضي سنوات وأصبح الحوثي يستهدف الملاحة البحرية، ويستهدف المصالح الدولية، أفاق هذا المسمى المجتمع الدولي، والمختصر في عدد من الدول الكبرى على أن الحوثي يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين وعلى الملاحة، لكن يبدو أن الدول الأخرى مثل روسيا والصين بدأت تتدبر مصالحها بما أن القرار الدولي الأول 2216 لم يتم الالتزام به.