العملة اليمنية تنهار والحكومة تتفرج.. غياب المعالجات الجذرية يعمّق أزمة الاقتصاد

 

---

 

يواصل سعر العملة المحلية التدهور بشكل متسارع، الأمر الذي ينعكس على الظروف المعيشية لملايين اليمنيين، بينما تبدو الرئاسة والحكومة عاجزتين عن فعل شيء.

وحسب مصادر مصرفية، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي تخطى حاجز 2700 ريال، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 705 ريالات.

رغم عودة رئيس مجلس القيادة، ورئيس الحكومة، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم يقوما بأي إجراءات من شأنها وضع حد لتدهور قيمة الريال اليمني.

جهود خارج المشكلة

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن كافة الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، والسلطات النقدية، لإعادة ضبط مسار السياسة النقدية، والعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية، كانت خارج لب المشكلة الأساسية.

وأضاف: النظام النقدي المعتمد لدى الحكومة الشرعية، في المحافظات المحررة، يشهد اختلالات جمة، وكافة الإجراءات أو الجهود التي يقوم بها البنك المركزي، تدور خارج هذه الدائرة، وخارج هذه الاختلالات والمشكلات التي يعاني منها النظام النقدي، وأسواق الصرف المحلية.

وتابع: في ظل هذه العشوائية، وعدم ملامسة الحلول للب المشكلة وجذر المشكلة، يبقى من الطبيعي أن تتفاقم وتتضاعف تداعيات انهيار العملة، وعشوائية أسواق الصرف، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة ما تزال غير جادة في دراسة مكامن الخلل الحقيقية ومعرفة المشكلة الأساسية التي تسببت بكل هذا الانهيار والهبوط في قيمة العملة الوطنية.

وأردف: في الأيام الأخيرة، وحتى ما كان يحدث خلال دورات الانهيار خلال السنوات الماضية، كان واضحًا جدًا أن الاختزال في الأوضاع النقدية كبير جدًا، وأنه ليس هناك رغبة حقيقية من قبل السلطات النقدية، ولا الحكومة الشرعية في العمل على إصلاح هذه المشكلات الحقيقية.

وزاد: ربما يكون هناك جهات لديها نفوذ واسع داخل منظومة الشرعية، مستفيدة من هذا الانهيار ومن هذا التدهور، لأننا لا نلمس أي رغبة حقيقية وجهود حقيقية من قبل الحكومة، والكل صامت ويتفرج لما يحدث، والمواطن هو من يدفع ثمن هذا الانهيار.

نتيجة طبيعية

يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، إن أسباب مواصلة تدهور الريال اليمني، هي أسباب موضوعية، فنحن بلد مستورد، وليس منتجًا، في ظل الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية الموجودة، وأيضًا تغير الحكومة وخلال شهر كامل لم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات واضحة في بنية الحكومة.

وأضاف: هذه كلها أعطت مؤشرات سلبية، وبالتالي الانهيار أمر حتمي، في ظل اقتصاد مستهلك وليس منتج.

وتابع: هناك غياب للفعل الحكومي، على الساحة وعلى الواقع، وهنا المشكلة، فلذلك السياسة المالية والسياسة النقدية كلها مغيبة، وبالتالي أن نصل إلى هذا الوضع أمر حتمي.

وأردف: أتوقع أن القطاع البنكي والقطاع المالي كله، يُدار من قبل محلات الصرافة، ومن قبل التجار، ومن ناحية اقتصادية أنا أرى أن النتيجة التي نحن فيها نتيجة طبيعية.