وزيرة الخارجية: لا أمن إقليمي مستدام دون يمن آمن ومستقر..وحصار تعز 'جريمة حرب'

أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، أن تحقيق أمن إقليمي مستدام يرتبط باستقرار اليمن واستعادة مؤسسات دولته، مشددة على أن دعم قدرات الدولة اليمنية يمثل مسؤولية مشتركة وضرورة لحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وقالت الزوبة، في كلمة ألقتها اليوم السبت، خلال الجلسة العامة الثالثة لحوار المنامة 2026، المنعقدة تحت عنوان 'أسس الأمن الإقليمي'، إن تداعيات الانقلاب على الدولة اليمنية تجاوزت الحدود الوطنية، لتطال أمن دول الجوار والممرات البحرية والمصالح الدولية، الأمر الذي يستدعي تحويل التضامن مع اليمن إلى خطوات عملية تعالج مصادر التهديد وتؤسس لاستقرار مستدام.

وحددت وزيرة الخارجية أربعة مرتكزات رئيسية لبناء أمن إقليمي مستدام، تشمل احترام سيادة الدول وتعزيز فاعلية مؤسساتها الوطنية، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار في تسوية الخلافات، واعتماد مفهوم شامل للأمن يتجاوز الجوانب العسكرية ليشمل الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، إلى جانب تأمين الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وشددت على أهمية الدبلوماسية الوقائية والآليات الإقليمية القائمة على احترام مبدأ عدم التدخل وحسن الجوار، مؤكدة أن أي تسوية تتعلق باليمن يجب أن تكون بقيادة الدولة اليمنية، وتحافظ على سيادتها ومرجعيات الحل السياسي، وتفضي إلى استعادة مؤسساتها وحصر السلاح بيدها، مع ضرورة وقف الاعتداءات وإنفاذ حظر السلاح.

وأوضحت أن التدخلات الخارجية ودعم الجماعات المسلحة المنازعة لسلطة الدولة يمثلان أحد أبرز معوقات الاستقرار، مستشهدة بما أورده تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن تلقي مليشيات الحوثي الإرهابية أسلحة ومساعدات تقنية وتدريبًا ودعمًا ماليًا من إيران وجماعات مسلحة عراقية وحزب الله.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أكدت الزوبة أن أمن البحر الأحمر وباب المندب يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار اليمن، مشيرة إلى أن حماية الممرات البحرية تبدأ بمعالجة مصادر التهديد على اليابسة، ووقف تدفق الأسلحة والتمويل والخبرات، ومكافحة شبكات التهريب، وتعزيز قدرات الدول الساحلية مع احترام سيادتها.

وحذرت من تنامي الروابط بين الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، لافتة إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2025 من معلومات بشأن تصاعد التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية في مجالات تهريب الأسلحة والتدريب وتبادل الخبرات العسكرية.

ودعت في هذا السياق إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتجفيف منابع التمويل، ومراقبة طرق انتقال الأسلحة والخبرات عبر الحدود، بما يسهم في الحد من التهديدات التي تواجه أمن المنطقة والممرات البحرية.

وفي الشأن اليمني، وصفت وزيرة الخارجية حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز بأنه 'جريمة حرب'، مؤكدة أن الجماعة تستخدم احتياجات السكان الأساسية من الغذاء والدواء والوقود أدوات للضغط والابتزاز السياسي، مطالبة برفع الحصار بصورة عاجلة وفتح الطرق بشكل دائم وآمن.

كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل في بلاغات ميدانية بشأن استخدام قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، مشددة على أن حماية المدنيين والمدن تمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأن الاستهداف المتكرر لمطار عدن يشكل تهديدًا لسلامة الطيران المدني وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت الزوبة أن إنهاء مصادر التهديد يستوجب إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وفقًا للمرجعيات الثلاث للحل السياسي، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.

وشددت على ضرورة حصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة، ومنع استغلال الموقع الاستراتيجي لليمن وأراضيه وسواحله وجزره في تهديد دول الجوار والملاحة الدولية أو خدمة أجندات خارجية.

وقالت إن الحكومة اليمنية تمضي في معركة استعادة الدولة، مؤكدة أنها 'لا تطلب من أحد أن يقاتل نيابة عنها'، لكنها تتطلع إلى إسناد شركائها وتعزيز قدرات مؤسساتها، وإنفاذ حظر السلاح ووقف تدفقه إلى المليشيات، بما يحمي أمن اليمن والمنطقة.

واختتمت وزيرة الخارجية بالتأكيد على أن استقرار اليمن سيعيد إليه دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي، ليكون عمقًا لأشقائه وشريكًا في حماية أمن المنطقة والملاحة والتجارة الدولية، مشددة على أن اليمنيين، وهم يدافعون عن دولتهم، إنما يدافعون عن أمن المنطقة وممراتها البحرية وتجارة العالم.