واشنطن تلوّح بمزيد من العقوبات ضد الحوثيين وبكين ترفض إدراج شركاتها

قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل استخدام الأدوات المتاحة للقضاء على التهديدات التي يشكلها الحوثيون.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، أن واشنطن من خلال استهداف الشركات غير المشروعة والقائمين بتسهيل العمليات لدعم الحوثيين، تحرم الجماعة من الموارد التي تحتاجها لتنفيذ أعمالها المتهورة والمزعزعة للاستقرار.

وكانت واشنطن أدرجت اثنين وثلاثين فردا وكيانا وأربع سفن في قائمة العقوبات لضلوعها في عمليات جمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة غير المشروعة للحوثيين.

في المقابل،  نددت الصين بإدراج الولايات المتحدة الأمريكية شركات صينية ضمن قائمة العقوبات بحجة تسهيلها نقل مكونات عسكرية إلى الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، ردا على ذلك، إن بكين تعارض بشدة إساءة استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الأحادية والولاية القضائية خارج حدودها.

وبين أن مثل هذه الإجراءات تنتهك القوانين الدولية والأعراف الأساسية في العلاقات الدولية، حيث كانت واشنطن فرضت عقوبات على جهات مرتبطة بالحوثيين موجودة في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.

وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والكيانات المتهمة بتقديم الدعم المالي واللوجستي لمليشيا الحوثي في اليمن، في إطار ما تقول إنها جهود رامية لتجفيف مصادر تمويل الجماعة والحد من قدراتها العسكرية. 

وفي أحدث خطوة، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 32 فرداً وكياناً وأربع سفن متهمة بالمشاركة في عمليات تهريب وجمع أموال وشراء أسلحة غير مشروعة لصالح الحوثيين، مؤكدة أنها ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لمواجهة ما تعتبره تهديدات متهورة ومزعزعة للاستقرار.

غير أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات من جانب الصين، التي نددت بإدراج شركات صينية ضمن قائمة العقوبات بحجة تسهيل نقل مكونات عسكرية للحوثيين. 

واعتبرت الخارجية الصينية أن العقوبات الأميركية تمثل "إساءة استخدام" للولاية القضائية خارج الحدود، وانتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، مؤكدة معارضتها لأي إجراءات أحادية من هذا النوع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً مستمراً على خلفية هجمات الحوثيين التي طالت الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي يدفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها الاقتصادية والسياسية على الجماعة، مع اتساع دائرة الدول والجهات المتضررة من أنشطتها.