مليشيا الحوثي تهاجم مجلس الأمن لتنديده باختطاف الموظفين الأمميين

هاجمت مليشيا الحوثي مجلس الأمن الدولي على خلفية تنديده باختطاف ما لا يقل عن واحد وعشرين موظفًا أمميا منذ نهاية أغسطس الماضي في صنعاء والحديدة ومطالبته بسرعة إطلاق سراحهم فورا.

وأدانت المليشيا بيان أعضاء مجلس الأمن، مجددة اتهاماتها موظفي الأمم المتحدة وبعض البعثات الدبلوماسية المختطفين لديها بالتجسس.

وتابعت في بيان منسوب لما يسمى وزارة الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها "أن مجلس الأمن الذي يتباكى على موظفي الأمم المتحدة وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين هم أعضاء في خلايا تجسس ارتكبت جرائم تمس بالأمن القومي للبلد، لم يحرك ساكناً إزاء جرائم الحرب المستمرة التي يقترفها الكيان الصهيوني في اليمن".

وأشارت إلى أنها لن تتردد في استخدام كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، لافتة إلى أن مجلس الأمن يعد أداة بيد أمريكا تسخّرها لخدمة مصالحها.

في سياق متصل، بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عددا من التطوّرات بالمنطقة خصوصا في غزة واليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن هثيم تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، وبحثا الأوضاع المتصلة بالقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، علاوة على الأزمة اليمنية.

وبينت أن الجانبين ناقشا سبل تكثيف الجهود الدولية للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، تحقيقا للأمن والسِّلم ونشر العدالة للجميع.

يأتي هجوم مليشيا الحوثي على مجلس الأمن الدولي في أعقاب البيان الأخير الذي أصدره أعضاء المجلس بشأن اليمن، والذي أدان فيه بأشد العبارات حادثة اختطاف ما لا يقل عن 21 موظفاً من الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية أخرى في صنعاء والحديدة منذ نهاية أغسطس الماضي. وطالب البيان الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض العمل الإنساني وجهود السلام.

ويمثل هذا الموقف الدولي امتداداً لقلق متزايد من سلوك المليشيا في التعامل مع المنظمات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، حيث تتهمها تقارير حقوقية ودولية باستخدام الاعتقالات والاختطافات كوسيلة ضغط سياسية وابتزاز للحصول على مكاسب تفاوضية. وفي المقابل، تواصل الجماعة اتهام الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المختطفين بممارسة "أنشطة تجسسية"، في خطاب يهدف إلى تبرير احتجازها غير القانوني وتبرئة نفسها من أي التزامات دولية.