شركات الشحن اليونانية تواصل تجنب البحر الأحمر بسبب تصعيد الحوثيين

أكدت كبرى شركات الشحن اليونانية تمسكها بموقفها الرافض عبورَ البحر الأحمر، وسط استمرار سلسلة الهجمات الحوثية.

ووفق منصة "لويدز ليست" المتخصصة في الشؤون البحرية، ظهر عددٌ من أفراد طاقم السفينة المنكوبة "إتيرنيتي سي"، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة في 7 يوليو وغرقت بعد يومين، في تسجيل مصوّر بثته ميليشيا الحوثي في 28 يوليو.

وأكدت الميليشيا أنها أنقذت 11 من أفراد الطاقم، وقد ظهروا في الفيديو وهم يتلقّون الرعاية الطبية ويحثّون، فيما بدا أنه نصّ معدّ مسبقًا، ملاكَ السفن على التوقف عن زيارة الموانئ الإسرائيلية، وقدم بعضهم اعتذارات "للشعب الفلسطيني".

السفينة، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة "كوزموشيب مانجمنت" (Cosmoship Management) اليونانية، كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي عند استهدافها.

وأكدت الشركة مقتلَ اثنين من أفراد الطاقم، بينما يُعتقد أن اثنين آخرين لقيا حتفهما أيضًا، في حين تم إنقاذ ستة آخرين على يد سفنٍ مارة.

وقالت "كوزموشيب" في بيان: "نشعر بارتياح عميق لتأكيد نجاة بعض أفراد الطاقم وتلقّيهم الرعاية، ونبذل كلّ ما في وسعنا لتأمين عودتهم الآمنة إلى عائلاتهم"، مضيفةً: "فقدان أفراد الطاقم يمثل ألمًا بالغًا، ونقف إلى جانب عائلاتهم في هذا الظرف العصيب".

ورغم الإعلان الحوثي السابق عن وقف استهداف السفن بعد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس، فإن كبرى شركات الشحن الجاف اليونانية واصلت تجنّب المرور عبر باب المندب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيف بولكرز" (Safe Bulkers)، بوليس حاجياناو، إن شركته "لن ترسل أي سفينة إلى منطقة لا يشعر المالكون فيها بالأمان للإبحار".

من جانبه، صرّح رئيس شركة "أريستون نافيجيشن" (Ariston Navigation) ورئيس "إنتركارغو"، جون كسيلاس، أن "مستوى الخطر الذي يهدد الطواقم والسفن لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول، رغم ما يُقال عن اتفاقات وقف إطلاق النار".

وأشار هؤلاء إلى أن كبرى الشركات المستأجرة – مثل "أدمي"، و"كارجيل"، و"لويس دريفوس"، والعديد من الشركات اليابانية – كانت متفهمةً للوضع، وتقبلت زيادة مدة الرحلات وتكاليفها نتيجة تغيير المسار نحو رأس الرجاء الصالح.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "نافيوس" (Navios)، أنجيليكي فرانغو، إن معظم العملاء "يفضّلون الطرق الخالية من المخاطر"، مؤكدةً أن العقود الجديدة تتضمن بنودًا تُلزم بإعادة التوجيه، مدعومةً بارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للبحر الأحمر.

من جانبها، شدّدت كبيرة مسؤولي الاستراتيجية في "ستار بولك" (Star Bulk)، خاريس بلاكانتوناكي، على أن "القرار النهائي يعود إلى مالك السفينة، فهو من يتحمّل مسؤولية تقدير المخاطر وتحديد المعايير".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت في وقت سابق من الشهر الجاري على تمديد آلية تقديم التقارير بشأن الهجمات الحوثية حتى 15 يناير 2026.