العليمي يستعرض مع بن بريك ومحافظ البنك مستوى تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية

استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض، مع رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستوى تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري وتوحيد الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي.

وبحسب وكالة سبأ، قدّم رئيس الوزراء تقريرًا حول التقدم المحرز في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين آليات تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام في البنك المركزي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، خصوصًا مرتبات الموظفين والخدمات الحيوية.

كما قدّم محافظ البنك المركزي عرضًا حول المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك لضبط سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، إلى جانب متابعة أداء فروع البنك في المحافظات، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية والامتثال.

بدوره، أكد العليمي أهمية التنفيذ الصارم لتوجيهات مجلس القيادة بشأن توريد جميع الإيرادات إلى الحسابات الرسمية للدولة، ومنع أي ممارسات أو تدخلات تخالف القوانين المالية، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لاستعادة الانضباط المالي والسيادي وضمان العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات.

ووجّه بضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية وخضوع الأنشطة التجارية والجمركية لإشراف السلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة، داعيًا إلى تفعيل التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية لتعبئة الموارد وتوسيع قاعدة الإيرادات وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

كما ناقش الاجتماع الإصلاحات الإدارية والمصرفية اللازمة لتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية في إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ تواجه فيه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ضغوطًا متزايدة بشأن بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وسط انتقادات متكررة لغياب الأثر الملموس لتلك الإجراءات على الواقع المعيشي للمواطنين، رغم مرور أشهر على إقرار خطة "الإصلاحات الشاملة".

فمنذ إعلان مجلس القيادة عن قراره قبل أيام بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والتي شملت توحيد الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وإلغاء الحسابات الموازية، وتعزيز الشفافية المالية، لم تُسجَّل — بحسب خبراء اقتصاديين — تحوّلات جوهرية في كفاءة إدارة الموارد أو في تحسن الخدمات العامة. كما لا تزال قضايا المرتبات والأسعار واستقرار العملة تمثل أبرز مظاهر الاختلال الاقتصادي التي تُلقي بظلالها على حياة اليمنيين.

ويُعزى جزء من هذا التعثر إلى تعدد مراكز القرار وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية، إضافة إلى استمرار الازدواج الإداري والفساد المستشري في المنافذ والإيرادات المحلية، ما يعرقل جهود البنك المركزي والحكومة في إحكام السيطرة على الموارد وتطبيق معايير الانضباط المالي.

كما يوجّه مراقبون انتقاداتٍ لأداء مجلس القيادة الرئاسي ذاته، معتبرين أن القرارات الإصلاحية لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية الكاملة وآليات التنفيذ الصارمة، وأن الاجتماعات المتكررة بين الرئاسة والحكومة والبنك المركزي لم تُفضِ إلى حلول عملية توازي حجم الأزمة الاقتصادية.