التفاوض الجزئي والانتقائية.. مفاوضات جنيف حول الأسرى والمختطفين

اتهمت الحكومة مليشيا الحوثي باستخدام سياسة التفاوض الجزئي والانتقائية في مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين، مشددة على ضرورة التعامل مع الملف بإنسانية.

وأشار رئيس فريق الحكومة في لجنة الأسرى، هادي هيج، إلى أن أسلوب الانتقائية لدى المليشيا لإطلاق سراح فئة محددة ورفض الإفراج عن السياسي محمد قحطان والصحفيين والأكاديميين والمخفيين قسرا فاقم معاناتهم وأسرهم.

وبيّن أن موقف الحكومة واضح بإطلاق "الكل مقابل الكل"، مؤكدا ألا حل لهذا الملف إلا بالعودة إلى نص الاتفاق الموقع في ستوكهولم الذي ينص على إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين الحكومة والحوثيين بمدينة جنيف بشأن الأسرى والمختطفين لليوم الثامن على التوالي.
وقالت مليشيا الحوثي إن هناك تقدما ملموسا في مفاوضات تبادل الأسرى الجارية مع الحكومة في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح القيادي في المليشيا، علي القحوم، إن وفد الجماعة على استعداد كامل لتنفيذ صفقة تبادل كاملة، الكل مقابل الكل، مشيرا إلى أن جولة مفاوضات الحالية تختلف كليا عن الجولات الماضية، من حيث الأجواء الإيجابية، والعوامل لمساعدة لإنجاحها.

وبيّن أن هناك تجاوزا لكل التعقيدات والمصاعب التي كانت موجودة في الجولات الماضية، مشددا على أن ربط ملف الأسرى بملفات أخرى يعد عرقلة واضحة لإنجاز هذا الملف الإنساني.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول يمني لوكالة الأناضول وجود تقدم بطيء في مشاورات تبادل الأسرى، مؤكدا حرص الحكومة على تبادل جميع الأسرى مع الحوثيين.

وكان المئات من أبناء تعز نفذوا، أمس، وقفة احتجاجية في ساحة الحرية وسط مدينة تعز، للمطالبة بإطلاق كافة المختطفين والمخفيين قسراً.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي حملت شعار الانتصار لمحمد قحطان وجميع المختطفين، بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً منذ انقلاب مليشيا الحوثي.

ودعا المحتجون المجتمع الدولي إلى الضغط على المليشيا، للإفراج عن المختطفين السياسيين، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، والصحفيون الأربعة الذين أصدرت المليشيا ضدهم أحكاماً بالإعدام.