اعتبارًا من الليلة.. بدء سريان قرار حظر دخول اليمنيين للولايات المتحدة

يبدأ اعتبارًا من منتصف الليلة في الولايات المتحدة الأمريكية سريان أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية، بمن فيه اليمنيون، بدعوى حماية الأمن القومي.

ويشمل القرار إلى جانب اليمنيين مواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي.

كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وبرر ترامب القرار بأن الدول الخاضعة لأشد القيود "لديها وجود واسع النطاق للإرهابيين، وتعاني من عجز في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في أمن التأشيرات".

كما أشار إلى ارتفاع معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة إلى رعايا هذه الدول.

وضرب ترامب مثالا بواقعة بولدر في ولاية كولورادو الأسبوع الماضي حين ألقى مواطن مصري قنابل حارقة على حشد مؤيد لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحادثة تبرز الحاجة إلى تشديد القيود، علما بأن مصر ليست ضمن الدول المشمولة بالحظر.

من جهتها، كانت الحكومة اليمنية طالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرار تقييد دخول اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.

وأعربت عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار، مطالبة باستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.

وقالت الحكومة ردًا على قرار الحظر: "إذ تؤكد الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثرًا سلبيًا بالغًا على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية".

لكنها في الوقت نفسه، أشادت الحكومة بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأمريكية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة.

على صعيد الداخل الأميركي، وجّه مشرعون ديمقراطيون انتقادات لقرار الحظر، وقال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس "حظر ترامب سفر مواطني أكثر من 12 دولة قاس وغير دستوري، من حق الناس طلب اللجوء".

ويأتي القرار في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة واللاجئين، والتي أعادت إلى الأذهان حظر السفر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وأثار حينها موجة احتجاجات واسعة.

وبينما يرى منتقدو هذه السياسة أنها "تمييز عنصري مقنن" و"إجراء غير فعال في حماية الأمن القومي" تؤكد إدارة ترامب أن الحظر الجديد "ضروري لمنع دخول الإرهابيين وتقليص التهديدات على الأراضي الأميركية"، حد زعمها.