أخبار محلية
تقرير يحذر من انهيار شامل واحتجاجات طويلة الأمد في حضرموت
حذر تقرير صادر عن منظمة SARI Global من أن مدينة المكلا باتت مصنفة ضمن "مناطق الخطر التشغيلي من المستوى الثالث"، نتيجة الانهيار الحاد في الخدمات الأساسية، وتزايد الاحتقان الشعبي، وفقدان الثقة في السلطات المحلية.
وأوضح التقرير أن مظاهر الاحتجاج، التي بدأت بشكل متقطع في أحياء المكلا، تصاعدت بشكل لافت منذ 27 يوليو، على خلفية الانقطاعات الطويلة في الكهرباء التي تجاوزت 18 ساعة يوميًا، وانهيار إمدادات المياه، وارتفاع أسعار الوقود في ظل حرارة الصيف القاسية.
وأغلق المحتجون الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة، وارتفعت أعمدة الدخان في مناطق عدة، وسط هتافات غاضبة تطالب بإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي، الذي يحمّله المتظاهرون مسؤولية تدهور الخدمات وتفشي الفساد.
وأفادت مؤسسة الكهرباء بتحذيرات من انقطاع شامل للتيار الكهربائي، بسبب توقف محطات التوليد، في وقت تعزو فيه السلطات المحلية الأزمة إلى توقف إمدادات الوقود من شركة بترو مسيلة، التي لم تسلّم الكميات اليومية المتفق عليها، ما أدى إلى عجز تجاوز 290 ألف لتر من الديزل.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة تتجاوز مجرد نقص الوقود، حيث تلعب جماعات مسلحة ومصالح اقتصادية دورًا في عرقلة قوافل الإمداد، في ظل ضعف رقابة مركزية وغياب الشفافية في التعاقدات.
يأتي ذلك فيما أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت وقوفها مع مطالب المواطنين المشروعة، واتهمت ما سمّتها "أيدي الظلام" بمنع وصول الوقود إلى محطات الكهرباء، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع.
ولم يسمِّ بيان اللجنة الجهة التي تقف وراء منع وصول الوقود، إلا أن حلف القبائل ينصب نقاطًا في محيط الشركات النفطية، ويتبادل الاتهامات منذ أشهر حول عرقلة وصول المشتقات النفطية لمحطات التوليد.
وأضاف البيان أن ما تمر به حضرموت هو مخطط منظم لجرّها إلى الفوضى وتقسيم أبنائها، مؤكِّدًا أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية تبذلان جهودًا كبيرة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء والخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن المنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن الاعتداء على رجال الأمن هو اعتداء على حضرموت نفسها.
وأكد البيان عدم تسجيل أي إصابات خلال هذه الاحتجاجات، قائلًا إنه رغم الاعتداءات التي طالت عربات الأمن والمنشآت الحكومية، إلا أن القوات تصرّفت بمسؤولية وضبط النفس.
ودعا إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن المطالب، وعدم الانجراف خلف دعوات الفوضى أو استهداف الممتلكات العامة والخاصة.
من جهته، حمّل فرع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من السعودية والإمارات في حضرموت، السلطة المحلية مسؤولية تدهور الأوضاع وفشلها في توفير الخدمات.
وحمل الانتقالي مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية المباشرة جراء تقاعسه عن معالجة الأزمة، الناجمة عمّا سمّاه "صراع أقطاب السلطة المحلية على الصلاحيات والمال والنفوذ"، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين.
وأكد تأييده لجميع مطالبهم المشروعة، التي قال إنها تأتي نتيجة سوء الإدارة وتضارب المصالح بين الأطراف المتنازعة على السلطة.
من جهته، هدّد حلف قبائل حضرموت باتخاذ ما يراه مناسبًا في حال عدم الاستجابة لمطالب أبناء حضرموت، مشيرًا إلى أن تحقيق الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد للخلاص من المعاناة المتكررة، حد قوله.