المركز الأمريكي للعدالة: مليشيا الحوثي تمهد لتعيينات طائفية داخل المحاكم

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قرار جديد صادر عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء الخاضع لسيطر مليشيا الحوثي يقضي بتوزيع 83 خريجًا من دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي، واصفًا القرار بأنه مؤشر خطير على التدهور العميق في استقلال القضاء اليمني.

وأوضح المركز، في بيان له، أن القرار يرسّخ نمطًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى ساحات تدريب عقائدي تحت غطاء ما يُسمّى بـ"التأهيل المهني".

وأكد أن الخطوة تأتي ضمن سياسة تسييس القضاء واختطافه من مساره المهني المستقل وتحويله إلى أداة طائفية تخدم مشروع الجماعة.

وأشار البيان إلى أن قيام هيئة التفتيش القضائي بتوزيع خريجين يحملون تأهيلاً شرعيًا لا قضائيًا على المحاكم بغرض التدريب تمهيدًا للتعيين، لا يعدّ مجرد خطأ إداري، بل يمثل هندسة ممنهجة للبنية القضائية وإقحام عناصر مؤدلجة في مؤسسة يفترض أن تكون محايدة ومستقلة.

وبيّن المركز أن القرار يكشف توجّهًا رسميًا لدى مليشيا الحوثي لشرعنة استبدال القضاة المهنيين بخريجي دورات شرعية ذات خلفيات مذهبية محددة، بما يشكّل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويضًا لاستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية، فضلًا عن مخالفة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (1985).

وذكّر المركز بأن مليشيا الحوثي سبق أن عدّلت قانون السلطة القضائية لمنح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لها صلاحيات التعيين القضائي، في تجاوز واضح لمبدأ فصل المؤسسات القضائية عن السلطة التنفيذية.

واعتبر أن القرار الأخير امتداد لتلك التعديلات التي تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على القضاء وتحويله إلى ذراع تنفيذي للجماعة وأداة من أدوات القمع.

وأكد المركز أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتقاضين، وتفقد المحاكم ما تبقّى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، وتكرّس نهج الإفلات من العقاب عبر قضاء تابع وغير نزيه.

وطالب المركز بإلغاء القرار الصادر عن هيئة التفتيش القضائي فورًا ووقف جميع مسارات التدريب والتعيين المبنية على معايير غير مهنية.

ودعا إلى إعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وفقًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تضمن حياد المؤسسات العدلية وتحميها من التأثير السياسي.

كما دعا أيضا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على موقف دولي واضح يرفض تسييس القضاء ويدعم إعادة هيكلته تحت إشراف وطني مستقل وبضمانات مهنية حقيقية.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يهدد ما تبقّى من مقومات العدالة في اليمن، ويحوّل مؤسسات القضاء إلى أدوات للقمع الممنهج بدلًا من أن تكون وسيلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.