عربي ودولي
صحفيات بلا قيود تدين استمرار احتجاز أحمد منصور من قبل السلطات الإماراتية
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود استمرار السلطات الإماراتية في احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
وأشارت المنظمة إلى أن الناشط أحمد منصور صدر بحقه حكم إضافي بالسجن لمدة 15 عامًا ضمن قضية "الإمارات 84"، وذلك بعد حكم سابق بسجنه 10 سنوات.
وأكدت المنظمة أن ظروف احتجازه القاسية تمثل انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي، وضمان حقوقهم الأساسية.
وفي 20 مارس 2017، ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على أحمد منصور، وكان عرضة للاختفاء القسري المطول.
كما يعتقد أنه كان في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحام للدفاع عنه. ما عدا زيارتين قصيرتين لزوجته في 3 أبريل و 17 سبتمبر 2017، تم حرمانه من أي اتصال بعائلته.
على الرغم من إدانة ومطالبة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة وأسرته، إلا أن الإمارات رفضت الكشف عن مكان وجود أحمد منصور.
وقبل إلقاء القبض عليه، استخدم منصور حسابه على تويتر للدعوة إلى إطلاق سراح زميله المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار، الذي تم احتجازه في السجن على الرغم من إتمامه لعقوبة ثلاث سنوات في مارس 2017.
وكذلك الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أيضا بتهمة لها علاقة بتغريداته على تويتر.