الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق عقوباته على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق هرمز

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يتجه إلى توسيع معايير العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً إلى حد كبير منذ نحو شهرين، ما تسبب باضطرابات في أسواق الطاقة والسلع العالمية.

وجاء إغلاق المضيق عقب تصعيد عسكري أواخر فبراير، أدى إلى تعطيل مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ورغم إعلان إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، عادت التوترات للتصاعد بعد احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، ما وضع اتفاق التهدئة في مهب الخطر.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن هناك اتفاقاً سياسياً مبدئياً على تعديل نظام العقوبات، بما يسمح بإدراج الأفراد والجهات المتورطة في تعطيل الملاحة.

ومن المتوقع أن تستغرق خدمة العمل الخارجي الأوروبي أسابيع لإعداد قوائم جديدة، فيما تتولى المفوضية الأوروبية تطبيق العقوبات القطاعية.

ميدانياً، تراجعت حركة الملاحة بشكل حاد، إذ أظهرت بيانات التتبع عبور عدد محدود جداً من السفن مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ نحو 130 سفينة يومياً، وسط حذر متزايد من شركات الشحن بعد حوادث إطلاق نار تحذيرية واحتجاز سفن.

كما ارتفعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب مجدداً إلى نحو 3% من قيمة السفن، بعد أن كانت قد تراجعت مؤقتاً عقب إعلان فتح المضيق، في وقت حذرت فيه شركات شحن من أن أي حل مستدام لا يزال غير مؤكد.

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% مع تصاعد المخاوف من انهيار التهدئة بين واشنطن وطهران، رغم خطوات لاحتواء الأسعار، من بينها تجديد إعفاءات محدودة تتعلق بالنفط الروسي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات العسكرية والاقتصادية، ما يضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام حالة من عدم اليقين.