هل يمكن للإمارات أن تغيّر سياستها في اليمن؟

هناك ما يشبه حفلة دعايات لعلاقات عامة تقوم بها السعودية في البيت الخليجي، وبما يوحي بتلاشي الخلافات فيما بينها وبين بقية دول الخليج، وإذا ما كان هذا التوجّه يكتسي طابع الجديّة في علاقاتها مع بقية دول الخليج إلا أنه يظل نوعاً من مغالطة الذات والتضليل على جوهر خلافاتها العميقة مع حليفتها التقليدية في الحرب على اليمن: الإمارات.

في الأسابيع الأخير، طاف بن سلمان كل عواصم الخليج، وأصدر بيانا مشتركا مع أمراء وسلاطين كل الدول التي زارها، وبدا أن البيت الخليجي مرتب جدا، غير أن ما يهمنا هنا هو العلاقة الثنائية بين السعودية والإمارات، وتحديداً رؤيتهم تجاه الملف اليمني.. هل يمكن أن تتماهى الإمارات مع الرؤية السعودية؟ هذا إذا ما افترضنا جدلًا أن ثمة رؤية سعودية واضحة تجاه القضية اليمنية.

بداية: لا يمكن القول إن فصلا جديداً في التوجّه السعودي- الإماراتي بخصوص الحرب على اليمن قد بدأ، مهما حاولت هاتان الدولتان تسويق ذلك، كما تجلّى في بيانهما المشترك والأخير إزاء اليمن، فالخلافات الجذرية تظل قائمة ولا يمكن تجاوزها لمجرد صدور بيان عمومي لا يتطابق كلياً مع سلوكهما الواقعي، ولا توحي مسارات الأحداث على الأرض بذلك.

كان واضحاً، طوال السنوات الماضية، أن الإمارات تتحرّك وفقاً لطموح مفصول تماماً عن السعودية في اليمن، وتشقّ نفوذها كما لو أنها غير ملتزمة بخط مشترك مع السعودية في الحرب، ذلك أنها ظلّت -منذ البداية- مدفوعة بأطماع النفوذ، ومسكونة بهواجس التنافس مع السعودية، حتى ولو لم تقل ذلك صراحةً، وبالطبع ليس من المنطق أن تفصح عن ذلك، لكن سلوكها كان يقول كل شيء: السعودية في وادٍ والإمارات في وادٍ آخر تماماً.

مؤخراً، راجعت الإمارات طبيعة سياساتها تجاه كثير من الدول في المنطقة، غير أن هذا التوجّه لن ينسحب على رؤيتها تجاه اليمن، لأسباب كثيرة، أولها: عدم وجود حكومة يمنية صلبة وقوية وقادرة على إجبارها لتغيير سلوكها، ثانيها: امتلاك الإمارات أهدافاً إستراتيجية في اليمن، لا أظنّها تتخلّى عنها بسهولة. وثالثها: تواطؤ السعودية معها، وعدم رغبتها بالدخول في صدام مع حليفتها، بل وحرصها الغريب على إظهار تطابق الرؤية بينها وبين الإمارات، كما حدث في القمة الثنائية الأخيرة بين البلدين.

لكن يبقى السؤال: هل بالفعل يمكن للإمارات التطابق مع السعودية في رؤيتهما تجاه القضية اليمنية كما نص عليه البيان الأخير؟
 هذا ما يعتبر مناقضاً تماماً للوقائع على الأرض، بل ومناقض لطبيعة العلاقة الجذرية بين الإمارات والسعودية.
 فهاتان الدولتان تضمران من وسائل الشقاق والتنافس أكثر مما بينهما من أُسس التناغم والتحالف.

تتحرّك الإمارات في المجال الحيوي ومجال النفوذ التقليدي للسعودية نفسه (اليمن)، ومن الطبيعي أن يظل هذا التحرّك مثارَ ريبة للسعودية طوال الخط، ذلك أنها لا تشعر بالراحة تماماً من وجود مزاحم لها في الداخل اليمني، وتعمل على احتوائه ولو بغطاء وهمي لخديعة الذات، كما جاء في البيان المشترك الأخير، فهو نموذج لهذا التواطؤ والزيف المعمم.

تحاول الإمارات أن تترك لأدواتها في الداخل (الإنتقالي -طارق) فُسحة للتقارب مع السعودية، ومنحها ولاءً عاماً، كي تطمئنها أن حليفتها لا تملك نوايا مضادة للسعودية، غير أن ما يحدث مجرد ذر الرماد في العيون.
ففي النهاية، ستظل هذه القوات أسيرة لمن أنشأها، وتضمن مصالحه، وهكذا تكون السعودية عُرضة لخدائع متكررة كحالها في علاقتها بكل الفصائل في كل البلدان العربية التي تحاول ضمان نفوذ وسيطرة فيها.

أخيراً: إذا ما كانت هاتان الدولتان ملتزمتين وبصدق فيما يخص رؤيتهما تجاه مصير اليمن ووحدته، فإن أفضل طريقة لإثبات ذلك هو دعمهما لمشروع الدولة اليمنية القوية والموحّدة، لكن هذا غير حاصل، وما يجري في الواقع هو أن الإمارات ومن فوقها السعودية عملتا طوال السنوات الماضية على تغذية كل العوامل الرامية إلى تفكيك الدولة اليمنية، وتجريد حكومتها الشرعية من أي سلطة قوية، وقادرة على ضمان مصير البلد.

الالتزام القاطع تجاه مصير اليمن يتطلب سلوكا سياسيا وعسكريا يصبُّ في صالح تحقيق هذا الهدف، ولعلَّ أولى الخطوات -التي يمكنها إثبات ذلك- هو الضغط لصهر القوات الخارجة عن نطاق الحكومة الشرعية والمحسوبة على السعودية والإمارت؛ كي تنتظم تحت لافتة الحكومة، وبشكل نهائي وحاسم.. ثم تمكين الحكومة من صلاحيتها والدّفع باتجاه حسم المعركة مع الحوثي حرباً أو سلماً. وتلك نغمة بديهية، كررها الناس كثيراً، ولم تصغِ لها السعودية، ومستحيل أن تصغيَ لها الإمارات، والأكثر استحالة أن هذه الدولة (الإمارات) أن تتغيّر في اليمن، ومِن تلقاء نفسها.