من ينصف اليمنيين؟

ما هو معروف، ويدركه خبراء السياسة والقانون، أن أي دولة تدخل تحت البند السابع لا بُد ما يكون لها معايير وشروط ومواثيق دولية يجب الالتزام بها.

 من أهمها: منذ دخول الدولة رسميا تحت "البند السابع"، تلتزم الأمم المتحدة بتوفير حياة كريمة لمواطني ذلك البلد، فلو راتبك مثلا 57000 ريال يمني، في عام 2014م؟ يقيّد المقابل له بالعملة الصعبة؛ مثلا ما يعادل 1000 سعودي؟

 لذلك، من أدخل أي بلد تحت "البند السابع" يكون ملزمًا قانونًا بدفع راتبك، وتوفير كل متطلبات العيش الخاصة للمواطنين.

وأيضا أي دولة تتعرّض للحرب والأزمات، ويضطر سكانها إلى النزوح، وانقطاع كل وسائل العيش بهم، هنا تبرز دول تتبنّى وتتابع وتُشرف على عمليات النزوح الجماعي، وتتكفل بتوفير المسكن والمشرب والغذاء والتعليم والصحة، وكل متطلبات العيش الكريم؛ مثلما حصل للنازحين السوريين، استوعبتهم تركيا بالملايين،  وتحمّلت كل تكاليف عيشهم طوال فترات نزوحهم..

إلا اليمنيين؛ استثنوهم من كل ذلك؛ لا تكفلت الأمم المتحدة بصرف مرتباتهم التزامًا منها بالقانون الدولي والإنساني،  ولا تركتهم في حالهم، ولكنها اكتفت بالمتاجرة بمعاناتهم، وتطويل أزماتهم لتحقيق أجنداتها الخاصة.

وبالوقت نفسه، السعودية، التي قادت ما سمتها "عاصفة الحزم"، وشنت حربًا شعواء؛ دمّرت الشجر والحجر في اليمن، وشرَّدت اليمنيين، ودمَّرت بنيتهم التحتية، وحوّلتهم إلى أفقر دولة في العالم؛ لم تستشعر مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، وتفتح أبوابها، وتستقبل النازحين اليمنيين إلى أراضيها، وتوفر لهم المسكن والمأكل والمشرب؛ مثل بقية الدول، التي تستقبل نازحي الدول، التي تشهد حروبًا، أقل شيء طيلة سنوات الحرب والأزمة.

لكنها، بدلا عن ذلك، اكتفت باستقبال القيادات التابعين لها، ودعمتهم على حساب موت وفناء وهلاك شعبهم، الذي اكتوى بنار الجحيم، واعتبرت بذلك أنها تقدّم الدّعم السخي لليمنيين بالمليارات..
بل وفوق كل ذلك، وبالتوازي مع ما يمر به اليمنيون، وبدلا ما تستقبلهم -كما سبق وقلنا- كنازحين؛ زادت الطين بلة -كما يقال- من خلال تنفيذها إجراءات، وتبنّي حملات مضايقة، وطرد المغتربين اليمنيين، وإهانتهم ومصادرة ممتلكاتهم، التي لم تنفع معها حتى تدخلات ووساطات من تسميهم السعودية "القيادات اليمنية الشرعية".

وكل ما قدّمته السعودية من دعم انحصر بنشر أخبار تظهر فيه عن دعم مركز الملك لتنفيذ مشروع كذا وكذا،  لذر الرماد في العيون..

نقول ذلك -كيمنيين- اكتوينا بنار ولهيب الأزمة، وهو ما يستوجب من كل يمني ألا يترك حقوقه، والتعويض الذي يستحقه؛ جراء ما تعرض له من معاناة، والمطالبة بلجنة دولية للتحقيق، في كل ما تعرّض له اليمنيون من ظلم، وتعويضهم التعويض العادل والمنصف.