النساء في اليمن بين الاغتيال الجسدي والمعنوي

منذ منتصف التسعينيات، حينما بدأت مؤسسات المجتمع المدني تنشط في اليمن، كانت قضايا النساء وحقوقهن من ضمن أهم القضايا التي تناضل من أجلها هذه المؤسسات. 

وقد كان هناك تقدّم ملحوظ يُعزى لتلك الجهود، وإن لم يكن بالشكل المطلوب، على صعيد قانون الانتخاب وقانون الأحوال الشخصية، وبعض المواد القانونية التي تضمن حقوق النساء في التعليم والصحة والعمل، لكن هذه القوانين ما تزال تعاني من خلل في التطبيق، بالإضافة إلى كونها غير كافية وغير مهيكلة كإطار حماية خاص بالنساء بشكل محدد وواضح.

أعادت الحرب عجلة التقدّم عقودًا إلى الخلف، وألقى الصراع المستمر بظلاله الكثيفة على الإنسان اليمني نساءً ورجالًا على حدٍ سواء.

وحينما تضعف الدولة وتغيب السلطة التي تحمي القانون، تدفع الفئات الضعيفة في المجتمع أثمانًا أكثر من غيرهم، فنجد الكثير من الفتيات يغادرن مقاعد الدراسة، وتنتشر ظاهرة الزواج المبكر، بل وتلجأ الكثير منهن لتحمل مشقة العيش ومواجهة الصعوبات من أجل الحفاظ على استقرار أسرهن، غير التي قد تكون غير مستقرة في الأساس بسبب الوضع الراهن.

أما النساء المثقفات والطامحات في مواصلة القيام بدورهن الرّيادي والتنويري في المجتمع، فيواجهن أيضًا العديد من المشكلات التي تعكس الأزمة الأخلاقية التي تضرب المجتمع برمّته، حيث تتعالى الأصوات النشاز التي تقلل من شأنهن، فلم تكتفِ بالأشكال التقليدية للقمع والاضطهاد، بل انسحب ذلك على كل وسائل وأساليب التواصل الحديثة.

ولو أخذنا "فيس بوك" أنموذجًا، فإن التعليقات المخزية والبذيئة والخارجة عن نطاق الذوق والأدب تتصدّر أي منشور لامرأة تحمل رأيًا فكريًا أو سياسيًا مغايرًا لهذه الجهة أو تلك.

قد يقول البعض إن الرجال أنفسهم يواجهون المشكلة نفسها من خلال ما يُعرف بظاهرة "الذباب الإلكتروني"، وإن كنت أتفق أيضًا مع هذا الرأي، إلا أن استهداف النساء يظهر بشكل صارخ.

يتمثل ذلك في إهانة المرأة كإنسان كرمه الله على غيره من المخلوقات، والخوض في الأعراض، وتشويه السمعة بهدف إسكات أصواتهن وتخويفهن.

ووصل الآمر في الأيام الأخيرة إلى حد الاغتيال والتصفية الجسدية لشخصية نسائية رسمية بينما كانت تقوم بوظيفتها، بإطلاق عليها أكثر من ٢٠ رصاصة من المسافة صفر في وضح النهار، وفي مدينة كان اليمنيون يعولون عليها في استعادة الدولة وإنفاذ القانون، في تراجيديا مؤسفة تجاوزت كل الخطوط الحُمر التي تعكس ما آلت إليه الأوضاع من انفلات سياسي وأمني، وانحراف عن صورة المجتمع الذي طالما أشبعنا بالحديث عن كونه مجتمعًا محافظًا يُعلي من شأن المرأة ولو بشكل ظاهري، بينما لا زال يلوّح بسيفه أمام أي نافذة لتصحيح المفاهيم الدّينية الخاطئة وتجاوز الموروث والعادات والتقاليد التي تشوّه العدالة الخالصة والدِّين الذي يفترض أنه جاء لتحرير البشرية جمعاء.

وعليه، يصبح الحديث عن ضرورة وجود قوانين صارمة وتشريعات وطنية شاملة لحماية الأفراد - وخاصة النساء- من الجرائم الإلكترونية، والاعتداء على حرية التعبير، والإهانة والابتزاز، واختراق الخصوصية، ونشر البيانات، والتنمر الإلكتروني، أمرًا ترفيًا مقابل أن تصبح حياة الإنسان ذاتها عُرضة للقتل. 

باختصار، نحن نحتاج لمن يحمي اليمنيين من بعضهم البعض، نحتاج لدولة تكون النساء جزءًا أصيلًا في هيكلها، لا مجرد ديكور هزيل لجذب الدّعم الدّولي وتجميل الوجه الإقصائي القبيح.

لأننا نحن -كنساء- نعرف ما الذي يوجعنا، وما الذي يحمينا، وما الذي يبنينا، من أجلنا أولًا ومن أجل حياة الجميع ثانيًا.