مدير كهرباء تعز يكشف لموقع بلقيس أسباب تأخر عودة الكهرباء الحكومية

كشف مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء في تعز، المهندس عبد الكريم البركاني، في حوار أجراه موقع "بلقيس"، أن الحكومة هي العائق الوحيد أمام عودة الكهرباء الحكومية إلى المدينة، كما أرجع تأخر عودتها إلى عدم توفُّر النية لدى الحكومة، التي لا تعامل تعز كبقية المدن المحررة. ولا تنظر إليها بعين الاعتبار، وتضعها دائما أسفل سُلم الأولويات.

وذكر البركاني أن الكهرباء سيتم إعادتها إلى الخدمة بمجرد موافقة الحكومة على الدراسات المتعددة والموجودة لديها منذ عدة سنوات، والتوجيه بتنفيذها، ولكنها غير جادة في دعم مدينة تعز، حسب اعتقاده. 

 وقال: "قدّمنا عدّة مطالبات ودراسات، وقمنا بتحديثها عدّة مرات، ورفعناها إلى الإدارة العامة للمؤسسة في عدن، ومنها إلى وزارة الكهرباء، التي تحيل ذلك إلى رئاسة الحكومة، وللأسف يصل كل شيء إلى رئيس الوزراء، ويتوقف، ولا نعلم ما الأسباب، وما مصير كل ما قدمناه".

وبدأت المؤسسة العامة للكهرباء في تعز، منذ مطلع العام 2018، بإعداد الدراسات المتعلقة بإصلاح منظومة الكهرباء، والمطالبة بإعادة أو توفير بعض السيارات والمتطلبات؛ لتعيد خدمة الكهرباء تدريجياً، وليست دفعة واحدة، كما كانت في العام 2014. 

ووجّهت الحكومة سابقاً بإنشاء محطة توليد بقدرة 30 ميجا وات في مدينة تعز، ويقول البركاني: "كلفنا، العام الماضي، بإعداد وثائق المناقصة والدراسة الخاصة بها، وتم تجهيزها وإرسالها في مارس العام 2022، لكنها وصلت إلى رئاسة الوزراء وتوقفت منذ يونيو العام 2022".

ويضيف: "مازلنا نطالب بالمحطة حتى اليوم، ووجّهنا عدّة مذكرات لمحافظ المحافظة نبيل شمسان، وطالبناه بالمتابعة، بدوره وجّه عدّة مذكرات لرئيس الوزراء، لكن كل شيء يصل إلى هنا ويتوقف". 

- الحكومة سبب التأخير

وذكر البركاني أنه "يمكن إعادة الكهرباء  إلى الخدمة من خلال إصلاح وتأهيل منظومة الكهرباء السابقة، وإنشاء محطة توليد جديدة داخل المدينة، وترميم مبنى المؤسسة، وتزويده بالحد الأدنى من متطلبات العمل، إضافة إلى عدد من  السيارات، مشير إلى أنه بالنسبة للموظفين والمهندسين فهم موجودون وجاهزون وينتظرون وصول المتطلبات ليبدأوا  العمل. 

وأضاف: "المدينة لا تمتلك سوى محطة توليد وحيدة، وهي قديمة جداً، وتحتاج إلى إصلاح، وفي حال أصلحت ستوفر 10 ميجاوات، وستغطي حوالي 40% من احتياجات مدينة تعز المحررة فقط". 

وتابع: "محطة التوليد، التي وعدت بها الحكومة، ستغطي -في حال إنشائها-  من 80% إلى 90% من احتياجات سكان المدينة المحررة فقط"، مشيرا إلى أن 'تكلفة المرحلة الأولى لإعادة الكهرباء إلى مديريات المدينة المحررة من مليشيا الحوثيين تقدر ب12 مليون دولار أمريكي.

ولم يضع البركاني مدة زمنية محددة  لفعل ذلك، وذكر أن الأمر معلّق بتوجيه الحكومة، والسماح بإيصال المعدات والمتطلبات اللازمة لإصلاح الشبكة السابقة، وإيصال المحطات الجديدة، وتوفير التكاليف التنفيذية، وفي حال توفرت تلك المتطلبات فإن العملية  ستستغرق من 3 إلى 4 أشهر.

- دمار ونهب

وألحقت الحرب والاشتباكات الدائرة في تعز، منذ العام 2015، بمنظومة الكهرباء الحكومية أضراراً كبيرة؛ حيث تدمَّر 90% من البنية التحتية للكهرباء بشكل كلي، كما يقول البركاني.

وأضاف: "شبكة الضغط العالي تدمّرت بشكل كلي، كما تدمّر مبنى المؤسسة العامة للكهرباء والأثاث والأجهزة والسيارات والمعدات التابعة لها، وتقدّر الخسائر في عموم مناطق المحافظة بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين ب40 مليون دولار أمريكي". 

وتعرَّضت منظومة ومرافق الكهرباء الحكومية في مدينة تعز، التابعة للحكومة الشرعية، لنهب واسع، يوضّح البركاني أن مبنى المؤسسة العامة للكهرباء تم نهبه بالإضافة إلى المعدات والسيارات المتواجدة في حوش المبنى، المقدرة بحوالي 41 سيارة ومُعدَّة، كما نُهبت أدوات العمل والمواد الموجودة في المخازن داخل المدينة، إلى جانب نهب وتخريب محطات التوليد والتحويل، بما فيها محطة التحويل في حي الضبوعة، وسط المدينة، ونهب 88 محولا.

وقدَّم فرع المؤسسة مراراً شكاوى إلى نيابة الأموال العامة، ومحافظ المحافظة، ووزارة الكهرباء، لكن تلك الشكاوى ضد مجهولين لم يتم البت فيها حتى اليوم.

- صعوبة النقل من المخا 

وفيما يخص حجم الحاجة الفعلية للكهرباء، ذكر البركاني أن مدينة تعز كانت بالكامل، بما فيها منطقة الحوبان -الخاضعة حالياً لسيطرة مليشيا الحوثيين، تحتاج قبل الحرب إلى 80 ميجاوات، وتتلقى منها عبر التحكم المركزي من 40 إلى 50 ميجاوات.

وأضاف: "كمرحلة أولى يمكن حالياً أن يفي ثلاثون ميجاوات بالغرض لتغطية احتياجات المنازل والمحلات في مديريات المدينة المحررة فقط، باستثناء القطاع الصناعي".

وحول تأجير معدات منظومة الكهرباء الحكومية، قال البركاني: "إن المدير العام السابق للمؤسسة قام بتأجير شبكة الضغط المنخفض لأصحاب المولدات التجارية، وهو أمر مخالف للقانون، ولذلك تم إيقافه، وإحالته إلى نيابة الأموال العامة". 

وبالتزامن مع الحديث عن توجّهات لإصلاح محطة المخا البخارية، أشار البركاني إلى أنه من الصعب جداً إمداد مدينة تعز بالكهرباء من هذه المحطة، وذلك لوقوع خطوط النقل ومحطة الاستقبال والتوزيع الرئيسية (محطة الحوجلة) تحت سيطرة مليشيا الحوثيين.

- المحطات التجارية 

وفيما يتعلق بمستقبل المحطات التجارية العاملة حالياً في المدينة، يذكر البركاني أنه "في حال وجود الكهرباء الحكومية سيتم استعادة ما بحوزتها من ممتلكات الشبكة العامة، ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى العمل في مديريات أخرى محرومة من الكهرباء الحكومية؛ لتغطية احتياجاتها، إلى أن تنتهي الحرب، وتعود محطات المركزية إلى العمل، وحينها من الممكن الاستغناء عنها".

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من  الزيادة الكبيرة في قيمة تعرفة الكهرباء التجارية، أقرّ البركاني بصحة ذلك، ونفى وجود أي تساهل من قِبل المؤسسة مع المحطات التجارية، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون التحكم بها وبأسعارها، ولا يملكوا صلاحيات للإشراف عليها.

وأضاف: "لا يوجد قانون ينظّم نشاط  المحطات التجارية والعلاقة بينها وبين المؤسسة ويسمح لنا بالتدخل، ولذلك نعمل حالياً على إيجاد عقود جديدة معها، وتعميدها من قِبل وزارة الكهرباء في عدن، وهذه العقود ستمكِّن المؤسسة من الإشراف على تلك المحطات، والحد من الانفلات الحاصل، وضبط تسعيرتها".

وتابع: "المحطات التجارية لا تعترف بأحد، وتمارس عملها دون رقابة ودون إشراف رسمي، وتقوم بتوليد التيار الكهربائي، وبيعه مباشرة على المواطنين، كما تضع الأسعار، وتتحكم بها، وهذا غير صحيح، حيث كانت -قبل الحرب- تبيع الطاقة الكهربائية للمؤسسة، وبدورها تقوم ببيعها على المواطنين".