محكمة تقضي بإعدام شاب يمني قتل مشرفًا حوثيًّا حاول الاعتداء عليه

لم يكن الشاب "أنس يوسف علي داوود الأحمدي" قد تجاوز السابعة عشرة من عمره، حين اهتزت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على وقع حادثة قتل غير مألوفة، راح ضحيتها أحد المشرفين للمليشيا وقائد أمن منطقتي منبه والرقو في صعدة، يدعى "أحمد قفران علي قاسم"، ويلقب بـ "أبو صلاح"، وذلك على خلفية اتهامات له بمحاولة اعتداء جنسي على الشاب القاصر.

حصل موقع "بلقيس نت" على تفاصيل ووثائق محاكمة قضية أنس الأحمدي، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية بعد الحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي، رغم دفع محامي الدفاع بأن الواقعة تمت في سياق "الدفاع المشروع عن النفس والشرف".

أنس، وهو من محافظة ريمة ولم يتجاوز 17 عامًا عند الواقعة، اتهم بقتل أحد مشرفي الجماعة يُدعى أحمد قفران (أبو صلاح)، كان يتولى مسؤوليات أمنية في مناطق تهريب حدودية بصعدة.

ووفق رواية المتهم لموقع "بلقيس"، وما أظهرته محاضر جمع الاستدلالات، فإن قفران استدرجه إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء بعد خلاف مالي بينهما، واحتجزه هناك محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا. وخلال المواجهة، تمكّن أنس من نزع "جنبية" القتيل وطعنه دفاعًا عن نفسه، قبل أن يفرّ من المكان ويسلم نفسه لاحقًا بعد احتجاز إخوته.

القضية كشفت كذلك عن استغلال الشاب في أنشطة تهريب ممنوعة منذ كان قاصرًا، تشمل تهريب القات، والدخان، والأسلحة، والمخدرات إلى داخل الأراضي السعودية، تحت إشراف مباشر من القتيل، حسب ما ورد في إفادة الدفاع.

محاكمة مثيرة للشكوك

محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، قضت بإعدام أنس رميًا بالرصاص، مع إدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات. كما ألزمته بدفع مليون ريال تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة.

لكن هيئة الدفاع وصفت الحكم بـ"الجائر"، مؤكدة أن الشاب كان ضحية استغلال واحتجاز غير قانوني، وأن الواقعة تدخل ضمن "الدفاع الشرعي"، استنادًا إلى مواد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بخاصة المادة (27) التي تنص على: "تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه  المدافع  خطرا حالاًّ من جريمة على نفسه  أو نفس الغير أو عرض أو مال، وكان  من المتعذر عليه  الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب"، كما أشارت هيئة الدفاع إلى تجاهل المحكمة لأقوال الشهود الذين أكدوا أن المجني عليه احتجز أنس بالقوة داخل الفندق.

انتهاكات مستمرة بلا محاسبة

ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تزايد الانتهاكات بحق القُصّر والمجندين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط غياب شبه تام للعدالة والمساءلة، وصدور أحكام قاسية بحق ضحايا الاستغلال أو المعارضين.

ويأمل ذوو أنس ومحاموه أن تتحول قضيته إلى قضية رأي عام، بما قد يسهم في إعادة النظر بالحكم الصادر عن المحكمة، خاصة أنه ارتكب الفعل – بحسبهم – أثناء دفاعه عن حياته وكرامته، في بيئة عدلية وصفوها بـ"المنحازة" و"غير المحايدة".

تقارير أممية

في المحصلة، تجسد قصة أنس الأحمدي نمطًا من الانتهاكات التي وثقتها تقارير أممية وحقوقية في صفوف الحوثيين، حيث تشير لجنة الخبراء الأممية المعنية باليمن في أحد تقاريرها إلى حالات اعتقال أطفال (من عمر 13 عامًا) داخل سجون تابعة للحوثي مع بالغين وتعرّضهم للاغتصاب المنهجي، بما في ذلك سجن "الشهيد الأحمر" بصنعاء، كما أبلغت اللجنة الأممية عن حالات اغتصاب أطفال في معسكرات التدريب التابعة للحوثيين.

في أواخر أغسطس 2024، صُدم المجتمع اليمني بجريمة اعتداء جنسي مروّعة، ضحيتها طفل صغير، كان يزور شقيقه المسجون في السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في محافظة البيضاء، أما الجاني فهو أحد عناصر الحوثيين، الذين أقدمت المليشيا على التستر عليه وقدمت بدلا عنه سجينًا آخر كبش فداء، قبل أن تسارع تحت الضغط الشعبي الذي وصل حد المواجهات المسلحة إلى الاعتراف بالجاني الحقيقي، وتصدر محكمة حوثية قراراً بإعدامه.

في تقرير للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، يوثق التقرير على مدى السنوات الماضية ارتكاب مختلف الأطراف المتصارعة في اليمن لانتهاكات عدة ضد الأطفال بينها حالات اعتداء جنسي، ضحاياها فتيان وفتيات، بينما تشير بيانات منظمة اليونيسف ومنظمة "إنقاذ الطفولة" إلى أن أكثر من 83 في المئة من الأطفال اليمنيين، يعيشون في نطاق 50 كيلومتراً من مناطق النزاع، ما يزيد من خطر تعرّضهم للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي. ومع ذلك، فإن حالات كثيرة لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة الثقافية ونقص آليات الإبلاغ الفعالة.