ما هي فرص إشراك المرأة اليمنية في العمل السياسي خلال الوقت الراهن؟

إشراك المرأة في العمل السياسي هو مطلب كثير من النساء لتحقيق المساواة بين الجنسين، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية، حيث يمكن للنساء المساهمة بشكل كبير في عملية صنع القرار، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، ومع ذلك ما تزال النساء محرومات من المشاركة في العمل السياسي، وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية.

مستشارة وعضوة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خديجة عليوة، في حديثها لـ موقع "بلقيس" تقول: "إن المرأة اليمنية تعاني من صعوبات في المجال السياسي والاقتصادي، نتيجة عدم تعاون النساء مع بعضهن أدى إلى ضعف النساء، رغم ما أنجزته المرأة من مكانة، وقدّمت الكثير من الجهد، والإنجازات والتضحيات، وحصلت على قرار بما لا يقل عن 30%".

تضيف عليوة: "النموذج السياسي اليمني له ظروفه الخاصة، التي تختلف كثيراً عن عدة نماذج في بلدان مختلفة، فقد أستطاعت المرأة اليمنية أن تتبوأ مراكز سياسية مهمة، وأسهمت بشكل فعّال في صناعة القرار في النموذج اليمني، رغم رفض الذكور أنفسهم تقاسم السلطة، ورغم كل هذه التعقيدات السياسية، وظروف الحرب والصراع في اليمن، إلا أن المرأة اليمنية تواجدت في بعض المناصب، وفي المنظمات المدنية وصناعة السلام، ووصلت إلى البرلمان ومجلس الشورى".

تؤكد عليوة: "لم يكن تمثيل المرأة كما هو في مخرجات الحوار الوطني بما لا يقل عن 30%، فقد كانت النسبة تعتبر ضئيلة جداً، وإذا لم تتشكل وحدة نسوية تعتمد على الخبرة والكفاءة، وحصة كل محافظة من النساء، سوف يقل تواجد المرأة، وتمثيلها في مراكز صنع القرار".

- "دور مهمّش"

"مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة متوقف على المرأة ذاتها، ومدى قدرتها على التصدِّي لمحاولات تهميش دورها من قِبل بعض القوى والنخب السياسية، ومدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية".

تقول وزيرة حقوق الإنسان الأسبق، حورية مشهور، لـ"موقع بلقيس": "إن الدور السياسي للمرأة ما زال هامشياً، خاصة إذا تحدثنا عن تمثيلها وحضورها في الأدوات السياسية، التي تهمّش دورها، هي بحد ذاتها، وأقصد تحديداً الأحزاب السياسية، ناهيك عن مشاركتها في الحكومة أو المؤسسات السيادية والدستورية، وهذا يُعزى إلى طبيعة الوضع المتسم بالصراع والنزاع، وضعف هذه المؤسسات عملياً".

وأضافت مشهور: "إذا نظرنا إلى مشاركة النساء من زاوية المجتمع المدني، فإننا نرى دورها حاضراً وفعالاً في حدود الإمكانيات المتاحة، حيث كانت النساء مبادرات لوضع رؤية للسلام (خارطة السلام النسوي)، مستوعبة اختلافات الفرقاء، وفي نفس الوقت مجسدة لحقوق الإنسان".

وأوضحت مشهور أن "أهم الفرص أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية، أولاً الإرادة السياسية، والتزام القوى السياسية بما تعهدوا به، ووقعوا عليه في مؤتمر الحوار الوطني، بمنح النساء حصة (كوتا) بحد أدنى ٣٠٪؜، وهناك استجابات: مثل تمثيل النساء في هيئة التشاور والمصالحة، أو الفريق القانوني، المنبثقين عن المشاورات اليمنية - اليمنية في أبريل ٢٠٢٢، لكنه يبقى تمثيلاً رمزياً لا يرقى حتى إلى الحدود الدنيا مما هو مطلوب".

وأشارت إلى أن "ضعف مشاركة المرأة يرتبط بضعف العمل السياسي العام في اليمن؛ نتيجة ظروف الحرب والانقلاب على مؤسسات الدولة، وعدم وجود تيارات سياسية وحزبية قوية وفاعلة".

-"الحرب سبب غياب دور المرأة"

تقول وكيلة وزارة الشباب والرياضة لشؤون المرأة، نادية عبد الله، في حديثها لـموقع "بلقيس": "إن دور المرأة مهمش ومحدود بسبب ظروف الحرب والانقلاب المليشياوي الحوثي، حيث فقدت المرأة الكثير من الإنجازات، التي قد حققتها بالحوار الوطني، وأهمها تمثل المرأة بنسبة ٣٠٪؜ في جميع المناصب القيادية والمجالس المنتخبة كالبرلمان وغيره، وبسبب الانقلاب وسيطرة الحوثي على كل مؤسسات الدولة تعطل العمل السياسي، والديمقراطي تماما، ودخلت البلاد في حرب".

وأوضحت أن "المرأة اليمنية هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب، فتحملت الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأسرتها، وبالذات بعد أن فقدت عائلها، فبعد أن وصلت المرأة إلى درجة جيّدة من التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتعليمي، وخاصة بعد ثورة ١١ فبراير، وأثناء الحوار الوطني، تراجعت كثيرا أثناء الحرب، بل وأصبحت في كثير من المناطق، وبالذات مناطق الاشتباكات تفكِّر في حقها بالحياة والعيش بأمان، والعودة إلى بيتها". 

بدورها، تقول الكاتبة والناشطة السياسية والحقوقية، جهاد الجفري: "إن العملية السياسية حالياً غائب فيها دور الرجل والمرأة، لكن هناك بعض القيادات السياسية المتواجدة في المناصب العليا فقط، وما عدا ذلك لا دور لأحد".

وأضافت: "على المرأة أن تثبت وجودها، وتناضل لأجل البقاء على الساحة السياسية؛ لأنه لا عمل سياسي دون المرأة السياسية، وليست المرأة العادية، التي ليس لها باع في السياسة".

 وأوضحت أن "لكل امرأة دور نضالي كبير في كل ما تقوم به، ولكن إعطاء العمل السياسي لمن لا يجيده هو سبب الفشل السياسي، سواء للرجل أو المرأة".

وأكدت الجفري أنه "يجب أن يَعطي الرجل المرأة الفرصة للعمل السياسي، ولا يجعله حكراً على الرجال".

وأشارت إلى أن "أمام المرأة فرصا كبيرة، خصوصاً أن يد المرأة خالية من الدماء على عكس الرجال، التي سالت دماء اليمنيين بسببهم، وبسبب تهورهم، والمرأة عادة هي محبة للسلام والاستقرار، ولم يعرف اليمن الاستقرار إلا عندما حكمته امرأة".

- "فرص متساوية"

يقول متعب بازياد -نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء- لموقع "بلقيس": "فتحت حكومة الثورة اليمنية الباب على مصراعيه لمشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية، بدءا بتأهيلها وتعليمها؛ حيث توسعت قاعدة التعليم في اليمن للجنسين، وأتاحت لكل يمني (رجل وامرأة) الفرص المتساوية في التعليم والعمل، وتحمل المسؤولية في قيادة مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات، حتى وصلت المرأة إلى كل المناصب القيادية في الحكومة، والسلك الدبلوماسي، والقضاء والبرلمان، وكل المؤسسات السيادية".

وأضاف: "على خلاف النظرة القاصرة، التي كانت لدور المرأة في عهد ما قبل الثورة، وبشكل خاص في ظل حكم الإمامة واستبداد الحكم السلالي، فالجمهورية قد جاءت بمفاهيم حديثة لدور كل أبناء الشعب في عملية البناء، وحماية مكتسبات الثورة".

وأوضح أن "المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وإطلاق الحريات العامة من المبادئ الرئيسة والأهداف العظمى، التي سعت إلى تحقيقها حكومة الثورة، ودولة الجمهورية".

وأشار إلى أن "الديمقراطية والحريات العامة وصيانة الحقوق واحترام إرادة الشعب هي مداميك النظام الجمهوري الفتي، الذي استظل به كل الشعب، بغضّ النظر عن الجنس أو اللون أو الدين والمذهب والتوجّه السياسي".