كيف أثر خلاف المصالح بين السعودية والإمارات على أداء مجلس القيادة الرئاسي؟

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة اتفقوا على شرعنة القرارات التي أصدرها عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي على أن تصدر بها قرارات جمهورية من قبل رئيس المجلس رشاد العليمي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على إصدار قرار جمهوري بتعيين صلاح العاقل نائبًا لوزير الإعلام المشمول بقرارات التعيين من قبل الزبيدي، وتعيين نائبين آخرين للثقافة والسياحة، إلى جانب إلغاء قرار الزبيدي بتكليف محمد العبادي رئيسًا لهيئة الأراضي وتفويض رئيس الوزراء باختيار وتكليف رئيس جديد للهيئة شريطة أن يكون شخصًا آخر غير سالم ثابت، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على عدم إصدار قرارات أحادية مرة أخرى.

وكان مجلس القيادة قد عقد عدة اجتماعات في الرياض برعاية سعودية أفضت إلى تشكيل لجنة قانونية لمراجعة قرارات الزبيدي الأحادية.

- الإشكالات كثيرة

يقول الكاتب الصحفي نشوان العثماني، ما يعانيه المجلس الرئاسي وما هو في خضمه فلا شك الإشكالات كثيرة ومعترف بها من قبل هذا المجلس، من قبل سواء الرئيس أو الأعضاء، والأمر ينعكس حاليًا في العاصمة المؤقتة عدن بدرجة رئيسية على ملف الخدمات.

وأضاف: نتحدث الآن بينما هذه المدينة الصغيرة نسبيًا (عدن) تعيش ظلامًا دامسًا جراء انطفاء التيار الكهربائي، وما زالت سلسلة من هذه الإشكالات قائمة على الواقع إلى جانب بالطبع ما يخص المرتبات والأمور الأخرى.

وتابع: ما سوف نشاهده في القادم هل ستحلحل هذه الملفات باتفاق أكثر أم سوف تظل على ما هي عليه عالقة عند هذا المستوى؟ وبتقديري أن الاختلافات والتباينات داخل المجلس هي ما زالت قائمة وقد تستمر إلا أنها مُدارة عند هذا المستوى بهذا الشكل الذي ربما يحافظ معه المجلس على بقائه، لكن للأسف هي منعكسة على المواطن اليمني وعلى الملفات المرتبطة به بشكل مباشر.

وأردف: في سياق المجلس حاليًا هو أمامه مهام على أرض الواقع منها ملف الخدمات وبالتالي يتطلب المزيد من التوافق في هذا الجانب، والملف الآخر هو ملف السلام أو الحرب مع الحوثيين.
وزاد: بقاء المسؤولين لفترات طويلة خارج البلد هذا يؤثر حقيقة ويُنقد عليها المجلس، لأنه يفترض أن يكونوا في الداخل وأن يلتئموا أكثر.

- عبء ثقيل

يقول رئيس مركز البلاد للدراسات حسين الصوفي، حينما نعود إلى تقييم أداء المجلس، نصل إلى نتيجة أو خلاصة بأنه تحول إلى عبء ثقيل على الشرعية، حيث أعاق الإنجاز السياسي أو البناء السياسي، وعلى الإنجازات العسكرية التي كانت موجودة.

وأضاف: حتى خطاب قيادة المجلس وأعضاء المجلس دائمًا ما يركز على وحدة المجلس، وكأن غاية الشرعية أو الإدارة السياسية للبلد تحولت إلى أن تحافظ على ثمانية أشخاص لم يستطيعوا أن يتفقوا على قضايا رئيسية هي قضايا مصيرية باتفاق الجميع، وليست هذه الفترة فترة اختلافات ولا يمكن أن تقبل هذه النقاشات الهامشية والتي هي ليست مقبولة على الإطلاق.

وتابع: لو عدنا إلى الإعلان الرئاسي الذي تم بناء عليه تشكيل هذا المجلس فهو واضح جدًا وربما أن صلاحيته انتهت، حيث حددت لهم صلاحية مؤقتة ومحددة بوقت معين وزمن معين ومهمة معينة.

وأردف: المجلس الآن يعيش أزمة حقيقية منذ اللحظة الأولى، وكان مفترض على المجلس في خلال 45 يومًا من تشكيله أي في أبريل في مايو 2022، أن يصدر قانون يسمى بقانون القواعد المنظمة، وهو الذي يحدد مهام كل الأعضاء بما فيها الإشكاليات الحاصلة الآن لعيدروس وطارق وغيره من الذين كل منهم يرى نفسه أنه دولة.

وزاد: هذا القانون كان ينظم عمل هؤلاء، وكان ينظم أيضًا إعادة دمج التشكيلات، لكن الآن هناك تشكيلات عسكرية كل واحد من أعضاء المجلس يرى نفسه حاكمًا مستقلاً ويبني له دولة مستقلة خاصة به وبجيش خاص وعقيدة قتالية خاصة ومطار خاص، وكأن البلد تقسمت وتشظت.

وقال: في مايو 2022 كان يفترض أن يصدر هذا القانون، وهو الذي ينظم عمل هذه التوليفة وينظم أيضًا ما هو دور هذه اللجنة، ما تسمى الآن بهيئة المصالحة وغيرها من هذه المؤسسات التي تعتبر سكرتارية للمجلس، لا أن يعطل الشرعية، ومؤسسات الدولة.

وأضاف: الآن مؤسسات الدولة معطلة، ومجلس النواب معطل، وهو الجهة الشرعية التي تمثل الشعب اليمني، وترفض الحكومة انعقاده وهو الذي يناقش الحكومة وهو الذي يراجع قراراتها وهو الذي يحاسبها وهو الذي يمثل صوت الشعب في هذه الأجزاء كلها.