"سلاح التجويع".. قيود حوثية على المساعدات الإنسانية الدولية لليمنيين

أعلنت الأمم المتحدة أنها رصدت عشرات القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على الوكالات والمنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها.

حوادث القيود التي سجّلتها المنظمات، منذ ديسمبر وحتى فبراير الماضي، بلغت 237 حادثة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد موظفي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لا سيما وأن تعطيل وعرقلة عمليات الإغاثة والتنمية، التي تقوم بها المنظمات، يزيدان من معاناة السكان، خصوصا أولئك الذين هم بأمسِّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

يأتي هذا في وقت يؤكد فيه تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن ربما يكون الأكثر فقرا على مستوى العالم، فما تأثير تعطيل الإغاثة؟ وما مكاسب مليشيا الحوثي من حرمان الناس وإفقارهم؟ وهل تسعى المليشيا لدفع المجتمع إلى الانهيار؟

- سلاح الجوع

يقول الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي: "هناك الكثير من القيود التي تتخذها مليشيا الحوثي على المساعدات الإنسانية، انعكست مؤخرا على إيقاف برنامج الأغذية العالمي للمساعدات عن نحو 9.5 مليون مواطن، كانوا يحصلون على المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة المليشيا".

وأضاف: "القيود تشمل الكثير من الإجراءات المختلفة، وما تم ذكره في إحاطة المسؤولة الأممية، أمام مجلس الأمن، هو غيض من فيض، فهي تحدثت عن جزئية بسيطة تتعلق بقيود السفر على العاملات، وأيضا على التدخل في توزيع المساعدات، لكن في حقيقة الأمر هناك إجراءات كثيرة، منها إجراءات تتعلق بالتعامل مع مسؤولي الإغاثة المحليين، الذين يتعرضون للكثير من الضغوط، وأحيانا للاعتقال، أو السجن، أو حتى التعذيب حتى الموت، كما حصل مع هشام الحكيمي".

وتابع: "مليشيا الحوثي، منذ سنوات، قامت بإنشاء ما يسمى تقريبا بجهاز تنسيق المساعدات الإنسانية، وهذا الجهاز يقوم بالاستيلاء على كل المساعدات، وتوجيهها، والموافقة عليها، ولا يمكن لأي منظمة دولية تنفذ أي حملة مساعدات، أو أي برنامج صغير أو كبير، دون الحصول على الموافقة من هذا الجهاز، الذي يتبع مباشرة قيادة المليشيا العليا".

وأردف: "الجهاز الحوثي ليس فقط في مجال منح التصريحات للمشاريع، بل في منح تصريحات التنقلات للمسؤولين الأمميين ومسؤولي المنظمات بشكل عام".

وزاد: "هناك أيضا عراقيل أخرى، منها فرض الجمارك والضرائب على المساعدات الغذائية، رغم أنها يجب ألا تخضع للضرائب؛ لأنها في النهاية مساعدات إغاثية، إضافة إلى بيع المساعدات والتحكم بصرفها وتوزيعها، وممارسة الاستغلال والابتزاز عبرها، وفق تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية، الذي تحدث أيضا عن حظر مليشيا الحوثي نظام رصد ومتابعة المساعدات".

وقال: "مليشيا الحوثي استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح، وصفتها مجلة الإيكونوميست بأنها عملية مجاعة بصنع أيادٍ بشرية، وشبّهته تماما بما يحدث في غزّة، كما يستخدم الاحتلال الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين، مليشيا الحوثي أيضا تستخدمه كسلاح ضد اليمنيين".

- تضاعف مستويات الفقر

يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، د. عبدالوهاب العوج: "اليمن كانت تعاني معاناة شديدة من مستويات الفقر، التي حددت، عام 2011م، بحوالي 59%، والآن تقارير المنظمات الدولية، وتقرير البنك الدولي الأخير، كلها تدل على أن حجم الفقر ومستوياته قد تضاعف، ووصل إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر".

وأضاف: "اليمن الآن تصنَّف من الدول الأشد فقرا، وقد تجاوز الصومال وأفغانستان، وأصبح في أسفل سُلّم الدول من حيث مستويات الفقر والمجاعة، التي تصل في مناطق إلى حد المجاعة الكبرى".

وتابع: "اليمنيون يعانون معاناة شديدة منذ 10 سنوات؛ نتيجة ما تقوم به مليشيا الحوثي وتدخلاتها غير المبررة في عمل المنظمات، بالإضافة إلى تدمير كل وسائل الاقتصاد والتنمية المستدامة في اليمن، ومنع تصدير النفط، وخلق انقسام بنكي، وانهيار في قيمة العملة المحلية، وضياع الأعمال".
 
وأردف: "هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى ارتفاع مستويات الفقر في اليمن، وضاعف كل ذلك تحول المانحين إلى دول أخرى، وفضّوا أيديهم عن اليمن، وأصبحت هناك نسبة عجز تصل إلى 4 مليارات دولار في التدخلات الإنسانية".

وزاد: "نحن الآن في أسوأ كارثة إنسانية تمر بها المنطقة، وجميع المنظمات الدولية، ومنها منظمة الغذاء العالمي، ووكالات دولية كبيرة معتبرة، عملت مسوحات كثيرة في الجمهورية اليمنية، أثبتت أن مستويات الفقر في اليمن لا يمكن أن يقارن بها في أي منطقة من مناطق الصراع في العالم".