سعي واشنطن لعزل الحوثيين اقتصادياً وسياسياً.. مقدمة لعمل عسكري أم مجرد شل لقدراتهم؟

تتحرك الولايات المتحدة على عدة أصعدة لمواجهة ميليشيا الحوثي، بدءًا من توسيع العقوبات الاقتصادية ضد كيانات وأفراد يدعمون الجماعة، مرورًا بإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية دولية.

تشير المعلومات إلى أن واشنطن تبحث في خطوات متعددة، تبدأ بمعاقبة الأفراد والمؤسسات المتورطة في تمويل الحوثيين، يليها تأسيس إطار قانوني يسمح بتشكيل تحالف عسكري قادر على توجيه ضربات للحوثيين، تحت غطاء قانوني، كبديل عن تحالف “حارس الازدهار”، الذي تشكل لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر والتصدي للهجمات الحوثية.

مقدمة لعمل عسكري؟

يرى الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، العميد عبد الرحمن الربيعي، أن واشنطن تسعى إلى عزل الحوثيين سياسيًا واقتصاديًا ضمن أجندة أوسع في المنطقة.

ويقول الربيعي:

• العزل السياسي للحوثيين موجود أصلًا، حيث لا يوجد اعتراف دولي بشرعيتهم.

• العزل الاقتصادي أصبح مسألة وقت، إذ من المقرر أن يدخل قرار تصنيفهم كجماعة إرهابية حيز التنفيذ في 22 فبراير، مما سيفرض قيودًا مشددة على تمويلهم محليًا ودوليًا.

• يجب أن ترافق هذه الإجراءات تحركات يمنية داخلية من قبل الحكومة الشرعية، لضمان فعالية القرار.

• العزل الكلي للحوثيين قد يكون مقدمة لعمل عسكري، إذ إن الاستراتيجية المتبعة في الحروب تقتضي إضعاف الخصم اقتصاديًا وسياسيًا قبل توجيه ضربات عسكرية.

وأضاف الربيعي أن الحديث عن إعادة هيكلة الوجود العسكري الأمريكي في البحر الأحمر وخليج عدن يعكس تقييمًا جديدًا للوضع، معتبرًا أن تحالف “حارس الازدهار” لم يحقق الأهداف المرجوة، إذ لم ينجح في حماية الملاحة أو الحد من قدرات الحوثيين، رغم مرور أكثر من عام على إنشائه.

تحول في الموقف الأمريكي

من جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يمثل تحولًا في الموقف الأمريكي والدولي تجاه الجماعة.

وأوضح نصر أن تأثير العقوبات يعتمد على صرامة الإجراءات اللاحقة، مشيرًا إلى أن العقوبات ستفرض تحديات أمام الحوثيين في ما يتعلق بالحصول على التمويل، لكنها في الوقت ذاته قد تؤثر على الاقتصاد اليمني ككل، لا سيما أن معظم النشاط الاقتصادي يتمركز في مناطق سيطرة الجماعة.

وأضاف:

• العقوبات قد تعيق تدفق المساعدات الإنسانية، لأن معظم السكان والنشاط الاقتصادي يتمركز في مناطق الحوثيين.

• جماعة الحوثي ليست مجرد ميليشيا تعمل في الخفاء، بل تسيطر على مؤسسات دولة وإيرادات وشركات، مما قد يمكنها من التكيف مع العقوبات.

• هناك مخاوف من أن تؤثر هذه العقوبات سلبًا على الشركات والقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، نظرًا لارتباطها بالنظام المالي الذي تفرضه الجماعة.

عقوبات بلا تأثير؟

ويشير نصر إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن العقوبات الدولية لم تضعف الحوثيين بشكل كبير، إذ إنهم يمتلكون مصادر تمويل بديلة عبر التهريب وفرض الجبايات والسيطرة على الاقتصاد المحلي.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن التصعيد الأمريكي عبر العقوبات الاقتصادية قد يكون مقدمة لعمل عسكري واسع، خصوصًا إذا استمرت الجماعة في استهداف السفن وتهديد الأمن الإقليمي. فهل تكون هذه الإجراءات مقدمة لتحرك عسكري حاسم أم مجرد وسيلة لإضعاف الحوثيين اقتصاديًا دون تدخل مباشر؟