حيث يعاد رسم مستقبل اليمن.. التفاصيل الكاملة لليوم الثاني من مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين

مع بداية اليوم الثاني من مؤتمر الخبراء والباحثين اليمنيين كان الجدل قد تصاعد الليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما الذي يمكن أن تفعله المعرفة في بلد أنهكته الحرب والسياسة؟، غير أن المشهد بدا أكثر وضوحا مع إدراك اليمنيين أن المعرفة أصبحت الفاعل الجديد في المشهد اليمني، بعد تراجع السياسي والعسكري.

كان الحديث يدور بين المشاركين الذين قدِموا من اليمن وخمس عشرة دولة، حول جدول أعمال الذي أُثري بالنقاشات المعمقة في اليوم الأول، والذي برهنت على أن مشاركة النخب العلمية بات حقيقة واقعة في الفضاء العام اليمني بعد عشر سنوات من تحكم الفاعلين السياسيين والعسكريين في القرار اليمني.

وكان المؤتمر قد انعقد في مدينة إسطنبول يومي 11- 12 أكتوبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة توكل كرمان الدولية، ليشكل تجربة فريدة أعادت تقديم صورة مختلفة مفادها أن المعرفة اليمنية ما تزال قادرة على أن تؤسس لمستقبل اليمن، حسبما قال أحد المشاركين.

وخلال افتتاح يومه الأول، كانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تحذر من تهميش العقل والاستخفاف بالعلم، معتبرة أن ذلك فتح الطريق أمام الجماعات الكهنوتية والمتطرفة، لافتة إلى أن "المعرفة تصنع الإنسان الحر"، وهي جملة تلخّص جوهر المؤتمر.

الاقتصاد كمدخل

مع بدء فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، كان لا بد أن يدور الحديث عن الاقتصاد في الجلسة الخامسة، إذ أنه أساس النهضة لأي دولة خصوصا لبلد مثل اليمن الذي تاهت سنواته الطوال في فساد وانهيار اقتصادي رغم موارده الغنية.

وظل الاقتصاد اليمني رهين الخطط الورقية والفساد الممنهج منذ حرب 1994 التي شكّلت نقطة انعطاف سلبية، كما أوضح محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز.

وأوضح أن الخطط الخمسية التي وضعتها الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تكن تقدم أي جديد، وبدا ذلك واضحا في المضي بسياسات متعاقبة بلا نتائج تنموية ملموسة، وفسادٌ إداري ومالي أضعف الأثر الإصلاحي.

النفط والغاز ولعنة الموارد

وفي ذات الجلسة استعرض عبدالغني جغمان، الخبير النفطي، خلال مشاركته عن بُعد، أرقاما أوضحت أن اقتصاد اليمن ريعي يعتمد على النفط بصورة محدودة القاعدة بسقف إنتاج لم يزد عن 450 ألف برميل في اليوم في ذروة الإنتاج.

وقال إن اليمن لا يمكنه التعويل على النفط لاستدامة مالية؛ حيث إن الاحتياطيات المتبقية محدودة، والاستثمارات والاستكشافات شبه غائبة.

وأشار جغمان إلى أن الأولوية هي تحويل الغاز المتاح إلى كهرباء داخلية، والتوجّه نحو قطاعات أسرع أثرا وأقل هشاشة مثل الثروة السمكية والزراعة والموانئ واللوجستيات والسياحة.

الاقتصاد الكلي: الدمار وفرص التعافي

في الجلسة ذاتها، استعرض يحيى عبدالغفار، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز، الاقتصاد الكلي وهشاشته في ظل عدم الاستقرار والنمو في اليمن، إضافة للأزمات المتعاقبة.

وبحسب عبد الغفار فإن الحرب في اليمن سببت بتراجُع القدرة الشرائية بأكثر من 75% وارتفاع الفقر إلى ما فوق 80% من السكان في بعض التقديرات، وانهيار سعر العملة الوطنية، وتهاوي الصادرات مقابل الواردات المرتفعة والاعتماد على المساعدات.

وشدد على إنهاء الحرب بشكل فوري وتوحيد البنك المركزي، وفرض موازنة تقشفية رشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الإداري للدولة.

العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج

وطرح عبدالقادر عبدالله، الباحث في الاقتصاد السياسي، سيناريو علاقات اقتصادية واقعية مع دول الخليج يقوم على المصالح المشتركة، مشيرا إلى عدم تحويل الدعم المقدم من تلك الدول إلى أداة نفوذ قصيرة النظر، وضرورة الاعتراف بالإسهام الإقليمي في مآلات اليمن.

وبحسب عبدالله فإن استقرار اليمن مصلحة متبادلة مع دول الخليج، في الوقت الذي أكد على أهمية إدراك التحوّلات الإقليمية، وتحوّل الملف اليمني إلى اشتباك مباشر لدى الجوار.

وحث على أن الاستثمار يتطلب تجديدا في القيادة السياسية ورفع كفاءة الحكم.

تجارب دولية لإعادة البناء

وعرضت تمارا الحكيمي، أستاذ الاقتصاد المساعد في قسم الاقتصاد بجامعة تعز، نماذج ألمانيا واليابان ورواندا بعد الحروب والدمار، وقالت إن هناك قواسم مشتركة للنجاح تتمثل في وجود قيادةٌ وطنية ذات رؤية واستقرار نقدي مبكر وحزمٌ ضد الفساد.

وأضافت أن اليمن بحاجة ملّحة لمؤسسات مالية موحّدة وعدالة انتقالية ومصالحة وتنمية رأس المال البشري وتوجيه الدعم لمشاريع مستدامة، إضافة لصندوق وطني لإعادة الإعمار.

غير أن السلام الشامل هم العامل المسرّع للتعافي الاقتصادي، وفق الحكيمي التي أشارت لإمكانية البدء ببؤر التعافي المجتمعي مثل محافظة حضرموت حيث تسمح ظروف الأمن والخدمات على أن تسير محاور الإصلاح بالتوازي

وانتهت الجلسة بنقاشات حادة حيث تباينت الأفكار بين المشاركين في المؤتمر، غير أن النقطة التي كانت عاملا مشتركا تمثلت أن ما ينقص هو الإدارة والإرادة.

الوضع البيئي في اليمن

عقب استراحة قصيرة عاد النقاش في الجلسة السادسة من المؤتمر، حيث لم يكن الاقتصاد وحده في مرمى النقاشات، إذ انتقل الحضور إلى سؤال البيئة والطاقة؛ تأكيدا على أنّ أمن الطاقة وصحّة البيئة وضمان الغذاء تشكّل مثلثا متكاملا يقوم عليه استقرار الدول وازدهارها، ويمسّ صميم الأمن القومي.

وقدم هشام ناجي، أستاذ الدراسات البيئية والبيئة الساحلية ورئيس قسم العلوم البيئية بجامعة صنعاء قراءة مكثفة لوضع البيئة في اليمن خلال الحرب والأثر الذي خلفته على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنفايات والزراعة والمصايد.

كما أشار إلى ضعف المؤسسات وهجرة الكفاءات وتعطل الهيئات البحثية والبحرية والتلوث البحري، في حين قدم مجموعة من التوصيات التي تتعلق بحماية النظم البيئية واستعادة المعالجة البيئية وتحديث البيانات والرقابة.

واقع الطاقة الشمسية

من جهته، عرض علي عبدالقادر، استشاري الطاقة المتجددة، مسار الكهرباء في اليمن، وأوضح أنّ الطاقة الشمسية دخلت اليمن اضطرارا منذ 2015، لكن بجودة متفاوتة وتركيب عشوائي ونقص كفاءات، وتحييد متكرر للمنظومات السابقة بدل دمجها.

وقدّم أمثلة ميدانية من مستشفيات ومشاريع هجينة، مؤكدا على ضرورة مواءمة المحطات الشمسية مع مصادر تقليدية مرنة أو أنظمة تخزين، ووضع تعريفات تنظيمية جاذبة للاستثمار.

المعادن الثمينة النادرة

نجوان الجنيد، خبيرة الطاقة، وضعت بدورها الملف الموضوع في سياق "الثورة الصناعية الرابعة" التي تتحدد بالانتقال العالمي المتسارع إلى كهرباء منخفضة الانبعاثات، والسباق على المعادن الحرجة التي تعد عماد البطاريات والشبكات والمركبات الكهربائية.

وأشارت الجنيد، وهي نائبة في برلمان ولاية ألبرتا في كندا، إلى أن الفرص ممكنة في التعدين رغم قدم المسوحات الأرضية في اليمن، لكن البداية من العلم والبيئة والقانون وتحقيق رؤية صناعية وطنية واضحة.

الأمن الغذائي كمدخل للتنمية المستدامة

وفي ذات الجلسة، قدّم معين الهويش أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة تعز، ورقة حول سياسات الأمن الغذائي المتّبعة خلال مراحل الصراع بالاستناد بيانات إحصائية عربية ودولية وتحليل نوعي لتقارير مُتخصصة.

وقال إن الاكتفاء الذاتي الغذائي في اليمن يتذبذب حول 60%، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي متدن ومتآكل بالأسعار والتضخم، ما يُضعف القدرة على “الوصول” للغذاء حتى لو توفر.

وقال الهويش إن السياسات الحالية تتعامل مع تقديم الإغاثة كأولوية دون معالجة جذور المشكلة وذلك ممكن عبر مقاربة موحّدة، تتعلق باستجابة طارئة وذكية، تُستكمل باستعادة سبل العيش، وتُبنى عليها تنمية محلية وحوكمة أفضل، وبتمويل مرن متعدد السنوات يربط الإغاثة بالتنمية وبناء السلام.

الزراعة المائية المنزلية والزراعة الحضرية

في السياق ذاته، قدم أحمد فضل، أستاذ مساعد في قسم البساتين بكلية ناصر للعلوم الزراعية بجامعة لحج نموذجا عمليا أدخله على مراحل كجزء من تحسين سبل العيش، وتمثل ذلك في وحدات زراعة مائية صغيرة فوق الأسطح والشرفات مع بيوت بسيطة للوقاية، تُنتج خضروات نظيفة دون مبيدات، وتُدار بأنظمة ريّ وتغذية مؤتمتة نسبيا.

وأظهرت التجربة أنّ الأسرة تستطيع تغطية جزء معتبر من احتياجها الشهري من الطماطم والخيار والباذنجان والورقيات بصورة صحية، مع فائض يُباع محليا ويُسهم في سداد التكلفة.

وأشار إلى بُعد نفسي اجتماعي إيجابي لعمل الأفراد -حتى المتقاعدين -في زراعات منزلية تُحسّن الصحة والرفاه، مؤكّدا أن نقل التقنية يحتاج تدرّجا وتدريبا ومتابعة، لا قفزا سريعا يُورّث الفشل.

العسل اليمني: رافد اقتصادي مُهمَل

تواصل النقاش في الجلسة السادسة، وتوقّف عبدالله ناشر أستاذ علم الحشرات في كلية الزراعة بجامعة صنعاء عند العسل اليمني بوصفه نموذجا لسلع زراعية ذات تفوّق نسبي، قبل أن يعرّج للمشكلة الجوهرية التي تتعلق بانخفاض الإنتاجية مقارنة بدول رائدة.

ووضع ناشر حزمة حلول لرفع الإنتاجية عبر تحسين المراعي ووقف القطع الجائر، وبناء قدرات النحالين على التقنيات الحديثة، إضافة إلى توسيع سلال المنتجات ما يضيف مصادر دخل دون كلفة كبيرة.

وشدّد ناشر على سوق إقليمية واعدة مثل السعودية التي تستورد أضعاف إنتاجها، مشيرا إلى أن العسل اليمني سلعة قادرة على رفد ميزان المدفوعات بعملة صعبة، وتوليد فرص واسعة في الريف إذا ما أُديرت جيدا.

الهويّة الوطنية وتحولاتها

عقب استراحة الغداء، كان المؤتمرون يعودون للجلسة السابعة التي طرحت سؤالها المركزي: ما الهويّة الوطنية اليمنية المشتركة؟، في حين أجاب نبيل البكيري، باحث في الفكر والفلسفة السياسية، بأن الهويّة الوطنية ليست هويّة ثقافية محضة، بل هي عقدٌ مدنيٌّ يتشكّل بوجود الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها.

وقال إن اليمن يعيش اليوم نقيض الهوية الوطنية في ظل غيابُ المواطنة المتساوية، وصعودُ مشاريع ما قبل الدولة التي تتوسّل "الاصطفاء الإلهي"، بما ينسف فكرة الدولة.

وخلص البكيري إلى أن استعادة الهويّة لا تتمّ إلا باستعادة الدولة وسيادة الدستور والقانون والمواطنة المتساوية؛ فبدون هذه المقدمات يستحيل إعادة انتظام الاجتماع السياسي.

اللغةُ تُشكّل الانتماء

من جهته، تتبع عبدالعزيز الزراعي، أستاذ اللسانيات وتحليل الخطاب بجامعة صنعاء، تحوّلات النزعة الوطنية في الشعر الفصيح والعامي المغنّى في اليمن، مبيّنا أنّ الوطنية ليست معطى فطريا بل قابلة للبناء والتحوّل بالتنشئة والخطاب.

وأوضح كيف تشكّلت مفردات "الشعب" بدل "الرعيّة"، وبرز نقد السلالية والجباية غير العادلة، والمطالبة بالمواطنة المتساوية. ثم حلّل نسق القبيلة-الفلاّح الذي يفسّر انكماش الوطنية في جغرافيا/قبائل/أحزاب.

وحذّر الزراعي من أثر العولمة والمنصّات في تبخير الحسّ الوطني لدى الشباب لصالح قضايا كونية، داعيا إلى تفكيك الخطاب الجمالي حين يتخفّى تحته النسق الإقصائي.

الإمامة كتهديد هويّاتي

الأستاذ زايد جابر، باحث في الفكر الإسلامي والحركات الدينية، عرض الإمامة بوصفها نظرية سياسية عقدية تقوم على "الاصطفاء" وحصر الولاية في "البطنين"، وترى الوصول إلى السلطة والبقاء فيها أصلا من أصول الدين، وتُكفّر مخالفيها وتُجيز قتالهم.

استعاد نماذجَ من مقاومة اليمنيين الفكريّة والعسكرية منذ قدوم الهادي، مشيرا إلى الهمداني الذي واجه العصبيةَ العِرقيّة بمنظور إقليمي-حضاري قائم على الأرض والتاريخ، والمطرفية التي نسفت امتياز النسب وقدّمت مساواة راديكالية في التعليم والمكانة، ونشوان بن سعيد الحميري الذي نقض "قرشيّة" الإمامة لدى السنة و"البطنين" لدى الهادويّة، مؤسِّسا لمعيار الأهلية والاختيار العام.

ويرى جابر أن أفكار الإمامة ظلّت جمرا تحت الرماد حتى أُعيد إحياؤها في صيغ معاصرة، داعيا إلى ركوب "سفينة الجمهورية" بوصفها خلاصا وطنيا مساواتيا.

دور مدرسة الاجتهاد اليمنية

ووضع مُجيب غلّاب، باحث في الفكر السياسي الإسلامي، ورقته التب أرّخت لمدرسة "الاجتهاد اليمنية" منذ عهد النبيّ حين بعث معاذا إلى اليمن محدِّدا منهج "التيسير، والبشارة، والاجتهاد".

واستعرض امتدادات المدرسة عبر قرون وصولا لمحمد الشوكاني وابن الأمير الصنعاني اللذين نظّرا مبكرا للدولة الوطنية القطرية ورفضِ تكفير أهل التأويل ومنعا التمييز الاجتماعي (مثل منع تزويج الهاشمية بغير هاشمي).

وأكد أن هذه المدرسة أسّست لمبدأ سيادة النص والدليل، والمساواة، وشرعية الدولة الوطنية القائمة على مواطنة متساوية، وأن أثرها تجاوز اليمن إلى العالم الإسلامي، بل وتقاطعت أفكارها مع لحظات مفصلية في إصلاح أوروبا الديني.

الأغنيةُ اليمنيةُ كأداة مقاومة اجتماعية وسياسية

انتقل النقاش إلى المشتركات القادرة على ترميم الهويّة، وفي مقدمتها الأغنية اليمنية التي يتّفق عليها اليمنيون. وقدّم عبدالله الحرازي، كاتب وشاعر غنائي، لمحة تاريخية واسعة عن حضور الموسيقى والغناء في اليمن منذ الحضارات القديمة ونقوشها.

وقال إنه مع تقلبات التاريخ، كانت الأغنية ملاذا للهوية، تُطارَد حينا وتزدهر حينا، وتتحوّل في المنعطفات إلى وسيلة احتجاج وترسيخ ووعي.

وأكد الحرازي أنّ الفن قادرٌ على البناء كما قد يُستغلّ للهدم، وأن استعادة دور الأغنية في الراهن جزءٌ من معركة استعادة الرموز والدلالة والراية والعامة.

اختتام المؤتمر

في الجلسة الختامية أكد خلدون باكحيل، الخبير في الحوكمة الأمنية وكبير المستشارين في مركز "ديكاف" السويسري، أن الوقت قد حان لمصالحة وطنية شاملة تقوم على العدالة الانتقالية واستعادة الحقوق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، معتبرا أن الأكاديميين والمراكز البحثية مطالبون باستكمال ما لم يُنجز منها.

وأشار إلى أن نجاح هذا المسار سيعيد اليمن إلى موقعه الطبيعي كجزء فاعل من منظومة الأمن القومي العربي والإقليمي، بدلا من بقائه ساحة لتأثير المشاريع الخارجية، وأن رأس المال البشري هو مفتاح اندماج اليمن في الإقليم كمصدر للنماء والاستقرار، مؤكدا أن "اليمن فرصة وليست تهديدا".

وعقب ذلك جرى تلاوة البيان الختامي للمؤتمر الذي قدم توصيات من بينها، تأسيس رؤية وطنية شاملة لإصلاح التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يوائم متطلبات التنمية المستقبلية، وتوفير بيئة تعليمية تعزز الهوية الوطنية وتضمن عدالة الوصول للتعليم.

وأكد البيان على ضرورة توسيع نطاق الخدمات الصحية لتصل إلى الأرياف، وإعادة هيكلة التمويل الصحي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع والجهات الدولية لضمان الاستدامة، في حين شدد على إنشاء نظام وطني متكامل للصحة النفسية والبدنية للتعامل مع ضحايا الحروب والصراعات التي يعيشها اليمن.

ولفت إلى أهمية تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الطبية لرفع كفاءة الخدمات الصحية.

ومع الانتهاء من تلاوة البيان في قاعة فندق هيلتون بإسطنبول، بدا واضحا أن اليمنيين لا يبحثون عن وطن مفقود فقط، بل عن معنى جديد للمعرفة، يحررهم من عجز السياسة ويعيد بناء الإنسان قبل الدولة.