تقارير

بعد 10 أعوام من الحرب.. كيف يفاقم تدهور العملة معاناة اليمنيين؟

27/10/2024, 11:29:26

لا يتوقف الريال اليمني عند عتبة محددة، ويفقد قيمته بصورة يومية، مسجلا في آخر التداولات بمناطق نفوذ الحكومة الشرعية 2050 ريالا للدولار الواحد، فيما يصل سعر الريال السعودي الواحد إلى 535 ريالا.

هذا التدهور يعمّق الأزمة الإنسانية في البلاد والموصوفة بأنها من بين أخطر الأزمات على مستوى العالم، فالمواطن الذي يعاني من انعدام الدخل يواجه مخاطر عدم قدرته على شراء الغذاء للبقاء على قيد الحياة، فيما كان الثراء غير المشروع من نصيب أطراف تذكي الحرب.

التدخلات الإنسانية تتقلص، فخلال العامين الأخيرين تراجعت عمليات الإغاثة وباتت البلاد توصف بالمنسية من قبل شركاء العمل الإنساني الدوليين وسط ظهور عقبات كبيرة أمام الأعمال الإنسانية إلى جانب الفساد الذي يسكن أروقة المنظمات العاملة في اليمن.

فقر مضاعف

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية؛ الدكتور إيهاب القرشي، إن الوضع الانساني في اليمن متردي منذ 14 سنة، عشر سنوات منذ 2014 حتى اللحظة، جراء انقلاب ميليشيا الحوثي، الذي أضفى على الفقر الموجود في اليمن فقرا مضاعفا.

وأضاف:  التدهور الاقتصادي أدى إلى انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، وبشكل متوازي هناك تراجع في مدخرات ودخول المواطنين والمرتبات وغيرها، وهناك
تراجع في فرص العمل ومصادر العيش، وهناك ارتفاع بأسعار السلع، وهناك قلة في عرض المواد الغذائية وعدم توافر الأمن الغذائي، ولذلك أصبح تدهور الريال كأنه بروازا عاما للحالة الاقتصادية.

وتابع: هذا الانهيار وهذه الحالة الاقتصادية انعكست مباشرة على مستوى معيشة الناس، فمنذ العام 2000 حتى العام 2014، كانت سلة الانفاق الدنيا لا تتعدى 65000 ريال في الشهر الواحد وسلة الانفاق الدنيا تشمل الغذاء بنسبة 60% بالإضافة إلى المياه والمواصلات والغاز وغيرها.

وأردف: الآن سلة الانفاق الدنيا وتشمل الغذاء تتجاوز الـ 380 ألف ريال شهريا، وهذا طبعا فوق طاقة المواطنين وفوق مستوى المرتبات التي يحصلون عليها في حالة حصولهم عليها، وفوق أي مدخول ممكن يعني يحصل عليه المواطن.

وزاد: عندك دكاترة الجامعات لا تزيد رواتبهم على 260 ألف وهذا إذا دفعت الرواتب فما بالك بالمواطن الذي لا يعمل أو المزارع والمتواجدين في الأرياف والمدرسين الذين يعملون في المدارس وليس لديهم مرتبات منذ سنوات؟!

وقال: هذا الأمر جعل من قدرتهم على الحياة شبه مستحيل، ولهذا نجد أن عمليات الانتحار زادت الان في أوساط الناس المتعلمة والموظفين الموجودين في مؤسسات الدولة، خصوصا في المناطق التي تقع تحت سلطة ميليشيا الحوثي.

تحركات إعلامية

يقول الصحفي الاقتصادي؛ ماجد الداعري،  كل تحركات الحكومة لا تعدو عن كونها تحركات إعلامية للاستجداء بعيدة عن تشخيص المشكلة الحقيقية كمشكلة اقتصادية.

وأضاف: نقص الموارد وغياب الرقابة وغياب محاربة الفساد مشكلة تتعلق بانهيار منظومة الدولة، وغياب المؤسسات مشكلة تتعلق بغياب البنية الحقيقية للدولة وبغياب التوجه الجاد من مجلس القيادة الرئاسي ومن الحكومة الحالية نحو البحث عن حلول حقيقية للأزمة أو المشكلة الاقتصادية.

وتابع: عندما تبحث الحكومة في قرارات أو عندما يلتقي رئيس المجلس القيادة الرئاسي، باللجنة الأمنية العليا فهو يحاول أن يرسل رسالة أمنيه أو عسكرية،  نحو عسكرة الاقتصاد او بقايا الاقتصاد.

وأردف: حينما يلتقى بمحافظ البنك المركزي، وبعدها يلتقى برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ونائبه، بعيدا عن محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ورئيس لجنة الموارد، فهذا دليل على وجود تخبط وعدم معرفة، وعدم وجود رؤية حقيقية وتشخيص للأزمة الاقتصادية الحقيقية، بحيث يبدأ منها الحلول والتحركات سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي.

وزاد: في لقاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كلها برأيي لا تعدو عن كونها محاولات بحث إعلامية أو تهدئة للسوق من خلال لقاءات عبثية شكلية لا تقدم ولا تؤخر ولا يمكنها أن تقدم حلاً.

تقارير

عائلات عاملي الإغاثة اليمنيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي تشعر باليأس بشأن مصيرهم

تحوّل فرح عائلة أحمد اليمني باحتفالهم بزفاف ابنته إلى رعب في اليوم التالي، عندما داهمت قوات مقنّعة منزلهم في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واعتقلته.

تقارير

عودة مساعي السلام في اليمن.. نوايا جادة أم إعادة تدوير الأزمة؟

هل بالإمكان تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية بعد نحو عشر سنوات من جولات الحوار الفاشلة وجهود السلام التي كانت نتيجتها الوحيدة إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص السلام وتعطيل الحسم العسكري؟ لعل من الأمور المحيرة في الأزمة اليمنية ذلك النفس الطويل الذي يتمتع به دعاة السلام في اليمن، فدول عظمى، وأخرى إقليمية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، تدعو إلى تحقيق السلام في البلاد، وترسل المبعوثين وتعقد اللقاءات لأجل هذا الغرض، رغم أنها جميعا تعلم أن الأزمة اليمنية لم تعد قابلة للحل السياسي، وأنه كلما طال أمد الحرب ازدادت الأوضاع تعقيدا، وازدادت معها العقبات أمام مساعي تحقيق السلام. في 19 نوفمبر الجاري، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، التي أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، بالإضافة إلى عقد لقاء آخر مع محمد عبد السلام، مسؤول فريق التفاوض التابع للحوثيين، في إطار الجهود الهادفة إلى دفع عملية السلام واستعراض آخر مستجدات الملف اليمني. بدوره، جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في 20 نوفمبر الجاري، تأكيد التزام بلاده بدعم جهود السلام في اليمن. - السياق الإقليمي ووهم السلام بدأت مساعي السلام في اليمن منذ ما قبل اندلاع الحرب بسنوات، وتحديدا في صيف 2011، عندما وصل أول مبعوث أممي إلى اليمن، جمال بن عمر، لكن تلك المساعي لم تحقق نتيجة تذكر، وفشلت في احتواء التوترات ومنع اندلاع الحرب، وبعد اندلاعها لم تفلح مختلف المساعي في إجبار الحوثيين على القبول بعملية السلام. وبعد كل سنوات الحرب تلك وما تخللها من مساعٍ لتحقيق السلام باءت جميعها بالفشل، وتعقد الأوضاع محليا وإقليميا، فإنه ما زال هناك من يراهن على تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية، رغم أن السياق الإقليمي بعد الحرب على قطاع غزة لا يشجع على التسوية السياسية السلمية في اليمن وإنما زادها تعقيدات إضافية إلى تعقيداتها السابقة. فإذا كانت مليشيا الحوثيين ترفض القبول بالسلام في سنوات سابقة، فكيف ستقبل به بعدما أصبحت ترى أن الأمور آلت لمصلحتها، وتعتقد أنها باتت فاعلا إقليميا بعد انخراطها ضمن المحور الإيراني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووظفت هجماتها الرمزية على الكيان الإسرائيلي لتعزيز وضعها في الداخل اليمني. وبالتزامن مع مساعي السلام في اليمن، ظل السلاح الإيراني يتدفق للحوثيين بلا انقطاع، حتى أصبحت مناطق سيطرتهم بمنزلة قاعدة عسكرية إيرانية متقدمة، تستخدم لتهديد الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، فضلا عن تهديد بعض دول الجوار، مع توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. وفي الوقت الذي يتشكل فيه مزاج إقليمي ودولي ضد إيران ومليشياتها في المنطقة، لكن ما يبدو حتى الآن أن هذا المزاج لا ينعكس بالضرورة على الملف اليمني، وأصبح الحديث عن السلام في اليمن والجهود التي تُبذل في هذا الجانب وكأنها صفقات ضمنية تُمنح للحوثيين بحجة "الحفاظ على التهدئة" أو "ضمان عدم توسع الحرب"، وتحول الملف اليمني من قضية حرب وسلام إلى مساحة للمساومات، وأحيانا إلى ورقة بيد لاعبين إقليميين يفضلون بقاء الوضع معلقا على أن يصل إلى مواجهة مكلفة. وليست مبالغة القول إن جهود السلام في اليمن، الإقليمية والدولية، منحت مليشيا الحوثيين مساحة واسعة للمناورة، فبدلا من أن تُعامل على حقيقتها كمليشيا انقلابية مصنفة إرهابية ومرتبطة بسياسة إيران التخريبية في المنطقة، يعاد تدويرها كطرف سياسي على أمل التفاهم معه، رغم أنها ترفض أي عملية سلام حقيقية تقوم على التنازل المتبادل أو المشاركة الفعلية في الدولة. وفي الواقع، فإن مساعي السلام التي استهلكت الوقت وأجلت الحسم العسكري، كان واضحا أنها رسخت هيمنة الحوثيين على الأرض، ومنحتهم فرصا إضافية لتعزيز قوتهم العسكرية. وكلما طال هذا التراخي، يصبح الحديث عن "حل سياسي" مجرد ترف لغوي لا مكان له في معادلة الصراع. وتكمن المشكلة الرئيسية لدعاة السلام في اليمن في غياب الإرادة والجرأة على التعامل مع الطرف الذي يعطل السلام، ولذلك تبدو تلك الجهود وكأنها تطبيع مع الأمر الواقع، والنتيجة أن مساعي السلام ستظل تدور في الحلقة نفسها: جهود لا تثمر أي نتيجة، وواقع محلي وإقليمي يفضل تأجيل مواجهة الحقيقة. وما لم يُكسر هذا النمط، ستبقى مساعي السلام مجرد عنوان تضليلي لحرب معلقة تستمد أسباب استمرارها من التواطؤ مع الحوثيين أكثر مما تستمده من الوقائع على الأرض. - لماذا التسوية السياسية مستحيلة؟ رغم أن الحرب في اليمن استنزفت الجميع، ولم يعد لدى مختلف الأطراف ما يكفي من الحماس للعودة إلى معارك واسعة كتلك التي كانت في بداية الانقلاب الحوثي وعملية "عاصفة الحزم"، إلا أن هذا الإرهاق العسكري لا يخلق بالضرورة بيئة صالحة للتسوية السياسية. فالحرب التي عجزت عن تمكين أي طرف من تحقيق أهدافه كاملة، لن يعوض فشلها باتفاق سياسي هش، يقوم على قاعدة "لا رابح ولا خاسر"، بينما الوقائع على الأرض تقول العكس، فهناك أطراف حققت مكاسب ميدانية كبيرة أو حصلت عليها عبر التنازلات، وأطراف بلا مكاسب ميدانية تُذكر، وأخرى لا تملك أي شيء أصلا، ولذا كيف يمكن إقناع من لديه مكاسب كبيرة بالتنازل ولو نسبيا لمصلحة أطراف أخرى؟ ومع هندسة التحالف السعودي الإماراتي للوضع في اليمن عسكريا وسياسيا، وتفتيت السلطة الشرعية بين أطراف متنافرة، بقيت السلطة الشرعية بمفهومها القانوني الحلقة الأضعف في معادلة الصراع، يجسد ذلك الانقسامات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي يبدو عاجزا عن إدارة موقف موحد ضد مليشيا الحوثيين. كما لا يمكن إغفال أن مساعي السلام مكنت الحوثيين من أن يجعلوا كلفة السلام على خصومهم أعلى بكثير من كلفة الحرب، ذلك أنهم أعادوا تعريف أولويات المفاوضات، وحولوا القضية الوطنية إلى ملفات صغرى: فتح طريق هنا، أو صرف رواتب هناك، أو فتح مطار، أو تخفيف حصار ميناء. والعجيب في الأمر أن الأطراف الأخرى ودعاة السلام انساقوا وراء الحوثيين في تجزئة القضية الوطنية، وتغافلوا عن مسألة السلاح والسيطرة وفرض الحوثيين للأمر الواقع. وإذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، فإن الحسم العسكري المفضي إلى سلام دائم قد يتحقق خلال أسابيع قليلة بكلفة معروفة ومحدودة نسبيا، بينما السلام القائم على التنازلات المتتابعة سيظل يراوح مكانه لسنوات، ويغذي حالة اللاحرب واللاسلم، قبل أن تنفجر الأوضاع مجددا في معركة قد تكون أشد كلفة من خوض الحسم في اللحظة الراهنة، وهي معركة قادمة لا محالة، وسيبادر الحوثيون إلى إشعالها بعد أن يراكموا مزيدا من القوة العسكرية حتى يروا أنها أصبحت كافية لخوض معركة واسعة. هذا السيناريو الأكثر احتمالا يؤكد أن أكبر عقبة أمام السلام في اليمن تتمثل في بنية مليشيا الحوثيين نفسها، فهي تحمل مشروعا عقائديا مغلقا، طائفيا وسلاليا، يرفض وجود الآخرين أصلا، فضلا عن مشاركتهم في السلطة، ولذلك فهي لا تريد تسوية دائمة، وإنما هدنة مقنعة تسمح لها بتعزيز قواتها، تمهيدا لجولة قادمة من الحرب، ستكون أشد عنفا من سابقاتها، وستجبر الآخرين على الانخراط في المعركة الحاسمة. الخلاصة، قبل أي حديث عن تسوية سياسية في اليمن، يجب الاعتراف أولا بأن "لحظة النضج" التي تجبر مختلف الأطراف على التفكير بالحل السلمي والقبول به لم تولد بعد، وهذه اللحظة لا تأتي إلا عندما تتغير معادلة القوة على الأرض، فيتراجع الطرف القوي ويصعد الطرف الضعيف، وتبدأ مرحلة الألم المتبادل التي تجعل الجميع يدرك أن الحسم مستحيل. لكن في ظل الوضع الراهن في اليمن، لا توجد مؤشرات على أن أي طرف وصل إلى هذا الإدراك، ولا توجد بيئة تدفع نحو حل وسط أو استعداد حقيقي للخروج من دائرة الحرب، فالجيوش والمليشيات متقابلة في خطوط التماس، والفاعلون الأجانب لا يرغبون في الحسم العسكري وليسوا جادين بشأن السلام الذي لا يمكن أن يتحقق تحت فوهات البنادق.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.