تقارير

بسبب التعقيدات والخوف.. انهيار سوق العقارات في مناطق سيطرة الحوثيين

بسبب التعقيدات والخوف.. انهيار سوق العقارات في مناطق سيطرة الحوثيين
المصدر : قناة بلقيس - خاص

بعد الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات، منذ اندلاع الحرب، في نهاية العام 2014، بين الحوثيين والحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تراجع سوقها بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وشهد كسادا، وخسائر مالية كبيرة، أثّرت على معظم المستثمرين في القطاع.

ويعد قطاع العقارات أحد أهم المجالات التي أثّرت عليه الحرب إيجابيا، وجعلت جزءا كبيرا من رأس المال اليمني يتوجّه إلى الاستثمار فيه، للحفاظ على الكتلة المالية من تقلبات قيمتها أو انهيارها.

- انتكاسة

ما قبل العام 2019، كان الوضع مختلفا كليا عن ما هو في الوقت الراهن، وبحسب تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي فقد ارتفعت أسعار الأراضي إلى 200%، وأكثر في بعض المحافظات، وشهد القطاع نشاطا واسعا، ووصل التداول فيه إلى ملياري دولار في العام الواحد.

وأرجع مركز الدراسات نشاط سوق العقارات إلى حجم الثراء الذي تعيشه طبقة من المستفيدين من الحرب من المحسوبين على مليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء وعدد من المحافظات شمال ووسط اليمن وغربها، واستثمارات المغتربين.

وأشار إلى أن اقتصاد الحرب لعب دوراً مهماً في انتعاش اقتصاد الأراضي والعقارات؛ كونه الوسيلة المثلى لغسل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب والجبايات والأموال المسيطر عليها.

وهذا ما تؤكده منصة "تعقب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال"، في تقرير نشرته مؤخرا، أوضحت فيه أن الحوثيين أسسوا شبكة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية؛ مهمتها تبييض الأموال المنهوبة في عدد من القطاعات، ومنها العقارات.
 
عبدالله الرضي واحد من الموظفين الذين تركوا وظائفهم الحكومية بعد انقطاع المرتبات واتجه إلى العمل في العقارات كسمسار في مجال بيع الأراضي والبيوت، وتحسّنت ظروفه نسبيا في السنوات الأولى للحرب مع نشاط السوق، لكنه في السنوات الأخيرة صارت تمر الأشهر  الطويلة في محاولات يائسة  لعمليات بيع فاشلة، وصار يستنزف المال في التنقّل والاتصالات دون جدوى، كما يقول لـ"بلقيس".

ركود سوق العقارات لم يؤثر على حياة الرضي المعيشية وحده، وإنما على آلاف الأسر التي تكسب قوّتها من العمل فيه، ابتداء من المستثمرين والمتداولين للعقار، وصولا إلى الحِرفيين والأيدي العاملة في مجال البناء التي تأثرت سلبا بالوضع.
 
- سيطرة كاملة

لم ينهرْ سوق العقارات ويتراجع نشاطه من تلقاء نفسه، وإنما جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب والإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي لإحكام سيطرتها الكاملة عليه، وبث المخاوف والتوجسات لدى كل من يحاول الاستثمار فيه.

وتعد من أهم الإجراءات، التي نفذها الحوثيون، وكان لها تبعات سلبية على العقارات: اشتراط تسجيل العقار المعروض للبيع في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابعة لهم، وفرض مبالغ مالية على كل عملية تداول، تتمثل في الضرائب والخُمس وخصميات متعددة.

يقول وهيب الجمالي -مقاول في مجال البناء- لـ"بلقيس": "عملية تسجيل العقار في هيئة الأراضي ليست بالأمر السهل، وتخضع للكثير من التعقيدات والمماطلة والابتزاز، والتكاليف المالية الرسمية والمستحدثة وغير الرسمية، ويحتاج التعميد إلى وقت طويل ونفقات، علاوة على صعوبة الحصول على التراخيص".

ويضيف: "في الفترة الماضية، لم يكن الحوثيون يطلبوا بصائر الأرضية المعروضة للبيع فقط، وإنما بصائر الأراضي التي تحدها أيضا، وكان من الصعب إحضارها؛ لأن الملاك الآخرين سيدخلون في إشكاليات لا علاقة لهم بها، مثل التحرّي أن العقار ليس ملكا للأوقاف، وأنه موثق لديهم، وليس عليه استحقاقات مالية لهم، وغيرها".

- موظفون جواسيس

يعد توقيف الكثير من الأمناء الشرعيين السابقين، واستبدالهم بكوادر موالين لهم، من العوامل التي كان لها دورها في جمود العقارات، حيث تحوّلت هذه العناصر إلى جواسيس على القائمين بعمليات البيع والشراء، والتحرّي عن تفاصيل لا علاقة لها بالتداول، وربط العمليات بجهاز الأمن والمخابرات.

وتثير عمليات التجسس على عمليات البيع، التي أكدها عدد من العاملين في قطاع العقارات، المخاوف لدى الراغبين في الاستثمار، وتجعلهم يُحجمون عنه، ويتحوّلون إلى مشاريع أكثر أمنا؛ خوفا من رقابة وبطش الحوثيون.  

يقول الرضي: "المستفيد الوحيد من الإجراءات، وتعقيد عمليات التداول، وحالة الركود في السوق، هم الحوثيون وحدهم الذين يمتلكون المال، والقدرة على تجاوز الروتين، مما يجعلهم يحتكرون هذا القطاع بالكامل".

ويرى مراقبون أن غياب السيولة المالية، واختلال الدورة النقدية، لعبا دورا بارزا في الكساد، بالإضافة إلى أن الحوثيين يعتقدون أن أغلب أراضي أمانة العاصمة ملك للأوقاف، أو سلبت من عائلات الأئمة التي أزاحتهم ثورة 26 سبتمبر من الحكم، وصادرت ممتلكاتهم.

تقارير

الحوثي يخنق تعز.. شلل اقتصادي وتجاري غير مسبوق وتحذيرات من كارثة صحية وبيئية وشيكة

شددت مليشيا الحوثي حصارها المطبق على منافذ مدينة تعز، الواقعة جنوب غربي البلاد، منذ تصعيدها العسكري في أغسطس الماضي وإغلاقها المعابر في الرابع من أكتوبر الماضي؛ ما وضع المدينة أمام واحدة من أقسى موجات العزلة الاقتصادية والإنسانية منذ اندلاع الحرب، وتسبب في شلل شبه تام لحركة النقل والتجارة وتفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين السكان.

تقارير

الغارديان: استراتيجية السعودية تواجه تحديًا من قِبل القوات المناهضة للحوثيين في اليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الإدارة الأمريكية تتعامل مع اليمن وكأنه قضية هامشية، مضيفًا أن "القوى العالمية لا تدرك خطورة ما هو على المحك هنا"، ومحذرًا من أن "المشكلة ستتفاقم فحسب بسبب اللامبالاة وقلة الاهتمام".

تقارير

مركز المخا: الحصار الحوثي المفروض على تعز يبلغ مستويات كارثية بتبعات اقتصادية ومعيشية بالغة القسوة

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن أبعاد كارثية خلفها التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في شهر سبتمبر الماضي، والذي أفضى إلى إغلاق ما تبقى من طرق بديلة مؤدية إلى مدينة تعز، ليدخل الحصار المفروض منذ عام 2015 مرحلة غير مسبوقة من القسوة والعقاب الجماعي بحق أكثر من 2.5 مليون نسمة.

تقارير

التهديد الحوثي يقترب من عدن.. ما وراء إعادة تموضع القوات في باب المندب؟

تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في اليمن، مع بروز مؤشرات على تحركات حوثية باتجاه مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومحافظة لحج، بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة الجنوبية إعادة تموضع قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن انعكاساتها العسكرية والأمنية، ومدى تأثيرها على حماية العاصمة المؤقتة عدن.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.