بباركود 626.. النفوذ الإيراني يمتد إلى الأسواق اليمنية

منذ سقوط العاصمة صنعاء في يد مليشيا الحوثي نهاية العام 2014، بدأ فصل جديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تميل فيه الكفة لإيران كدولة تملك القرار لبلد صار ميدانًا جديدًا لاستعراض نفوذها، وامتدادها الإقليمي القائم على الطائفية والتوسع.

ولم يقتصر العبث الإيراني في اليمن على إمداد المليشيا بالأسلحة لتدمير مقدرات البلد، والتسلط على رقاب اليمنيين، وارتكاب المجازر المروعة بحقهم، أو باستخدامهم كورقة ضغط دولية لابتزاز الخصوم، فاتجهت إلى الأسواق اليمنية لتحولها إلى معارض لمنتجاتها المتنوعة، وتتمدد فيها على حساب المنتجات المحلية والصناعات الوطنية.

- واقع جديد

البداية كانت بتهريب المشتقات النفطية الإيرانية إلى اليمن، وهو العنوان العريض للتخادم الاقتصادي مع الحوثيين، لكن مع مرور الوقت صارت اليمن بأكملها سوقًا تجاريًة لمختلف المنتجات، بتسهيل من الحوثيين الذين مهدوا الطريق، وذللوا السوق أمام تدفقها من خلال إنشاء فروع ووكلاء لشركات إيرانية وعُمانية تجارية متخصصة.

وبتتبع المنتجات المستوردة ووكلاء الشركات الإيرانية يظهر تحولٌ ملحوظ في الأسواق اليمنية لصالحها، ويبرز واقع جديد لم يكن موجودًا قبل انقلاب المليشيات على السلطة.

شركة "رونق صنعاء"، التي تعرّف عن نفسها بأنها الوكيل الحصري لشركة "إيسترم" الإيرانية في اليمن، ليست إلا واحدة من الوجهات التي ظهرت مؤخرًا لاستيراد وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية كالبسكويت، والكيك، والمكسرات، والحليب المجفف، ومواد البناء، والأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة والشعر، والأدوات المنزلية.

وتؤكد شركة "تميمي لاند للاستيراد"، التي يقع مقرها الرئيسي في سلطنة عُمان وتتخصص باستيراد وتصدير المنتجات الإيرانية، أنها تمتلك فرعًا تجاريًا في اليمن لتوريد الآلات الزراعية الثقيلة؛ مثل الجرارات، وأنظمة الري، ومعدات الحصاد، والأسمدة الزراعية.

وتتشارك شركة "تميمي لاند" مع شركة "رونق صنعاء" في استيراد العديد من المنتجات الغذائية التي تحمل باركود 626، وهو الرمز التجاري للصناعات الإيرانية، كالعصائر، والحلويات، وزيوت الطبخ، والفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، والبهارات، والحمضيات، والمخللات، والأجبان، والحليب، ومشروبات الطاقة والغازية، والتونة، والصلصة، والقشطة، وغيرها، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، والأدوية، والمعدات الزراعية، والبطاريات، والبقوليات.

- رفض مجتمعي

في رد فعل لغزو المنتجات الإيرانية لليمن، نفّذ ناشطون ومواقع إلكترونية، في شهر مايو الماضي، حملة توعوية للحد من انتشار السلع الإيرانية في الأسواق، وأطلقوا دعوات لمقاطعتها، والتعريف بخطورة تحوّل البلاد إلى سوق لها، في ظل التسهيلات التي تقدمها مليشيات الحوثي.

وأكد الناشطون أن تدفّق البضائع الإيرانية إلى اليمن، خاصة بعد فتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية، يعكس زيف ادعاءات المليشيا في الحفاظ على المنتجات المحلية، لا سيما أن البضائع شملت منتجات زراعية كالبقوليات، والزبيب، والتفاح، والمكسرات، والعديد من البضائع التي لها بدائل محلية.

وعادةً لا يأبه المواطن العادي في اليمن بمصدر المنتج، أو بمخاطر تدفق السلع الخارجية، خاصة إذا لم تكن له خلفية سياسية، أو موقف مناهض لجماعة معينة، كما هو حال أغلب الناس مع مليشيا الحوثي والنظام الإيراني.

فلا يهتم عبدالسلام المسوري، الذي يملك دكانًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية في صنعاء، بموطن المنتج بقدر اهتمامه بمستوى تصريفه، والرِّبح الذي تحققه مبيعاته.

يقول المسوري: "لا أهتم بقراءة بلد المنشأ للمواد الغذائية إلا في حالات الفضول التي يثيرها لدي الزبائن، أو المنتجات التي تثير نقاشات وتجاذبات، لكني كمواطن يمني لا أستطيع تقبّل المنتجات الإيرانية."

- صناعات دوائية رديئة

تجارة الأدوية من أبرز القطاعات المربحة، التي اتجهت إليها قيادات مليشيا الحوثي، وأحكمت سيطرتها عليها، لكنها لم تكتفِ بالاستحواذ على السوق بمنتجاته القديمة، وفتحته على مصراعيه لشركات الأدوية الإيرانية التي تصنع بدائل غير مأمونة، كما يؤكد عدد من الصيادلة.

وفي هذا المجال، رصدت منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) خمس شركات حوثية تعمل كوكالات محلية لاستيراد الأدوية الإيرانية، والترويج لها، وتوزيعها.

وبحسب تقرير المنصة، فإن من أبرز هذه الشركات "شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية"، التي يقع مقرها في أمانة العاصمة، ويديرها إبراهيم إسماعيل إبراهيم الوزير، نجل القيادي إسماعيل الوزير، أبرز الشخصيات القيادية الحوثية، الذي أدرجته السعودية ضمن قوائم الإرهاب منتصف العام 2022، نظرًا لدوره في تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح مليشيا الحوثي.

كما أن "شركة روناك"، المملوكة للقيادي الحوثي محمد مهدي الشاعر، تلعب دورًا بارزًا في استيراد الأدوية، وفقًا للتقرير الذي يكشف أن الشاعر متورط في تمويل أنشطة الحوثيين من خلال شبكة معقدة من العمليات المالية واللوجستية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتكشف المنصة في تقريرها أن الشبكة تتضمن شركة "تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة"، المملوكة للقياديين حمود حسين خرباش وعبدالخالق أحمد الحمزي، وهي جزء من مجموعة الحمزي المالية، التي تضم مؤسسات وكيانات تعمل بالمقاولات لتمويل الحوثيين، بالإضافة إلى "شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات"، و"مؤسسة الفارس للأدوية".

الصيدلاني عبدالله الصغير يؤكد صحة ما يُتداول عن انتشار الأدوية الإيرانية في العاصمة صنعاء كبدائل لبعض الأدوية، لكنه يعتقد أن التوسع ليس على نطاق واسع حتى الآن، لأنها تُعتبر منتجات ذات جودة متدنية، ولا تحظى بسُمعة جيدة في الأوساط الطبية.

ويقول الصغير: "ربما تكتسب هذه الأدوية شهرتها خلال السنوات القادمة، ويزيد الطلب عليها، وتلتهم مساحة أوسع داخل السوق، لكن القبول الشعبي للمنتجات الإيرانية قد يكون عائقًا دون انتشارها".

- المنتجات تعمّ المحافظات

لا ترى الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة خطرًا في انتشار المنتجات الإيرانية إذا لم تخالف المواصفات ومقاييس الجودة، كغيرها من المنتجات السعودية والإماراتية والتركية والمصرية التي تنتشر في اليمن.

ولا ينفي مصدر في الغرفة التجارية والصناعية ازدياد حجم المنتجات الإيرانية وتنوّعها، وأنها صارت تملأ المولات في مختلف المحافظات اليمنية؛ لأنه لا يوجد أي حظر على استيرادها وتداولها من قِبل حكومة الحوثيين في صنعاء، أو الحكومة الشرعية في عدن، حد قوله.

وعلى الرغم من عدم التحفّظ على وجودها في الأسواق اليمنية، إلا أن المصدر يرى ضرورة ضبط عملية الاستيراد حتى لا تهدد نمو المنتج المحلي، خاصة في المجالات الزراعية والصناعات الخفيفة.