تقارير
الحوثي يخنق تعز.. شلل اقتصادي وتجاري غير مسبوق وتحذيرات من كارثة صحية وبيئية وشيكة

شددت مليشيا الحوثي حصارها المطبق على منافذ مدينة تعز، الواقعة جنوب غربي البلاد، منذ تصعيدها العسكري في أغسطس الماضي وإغلاقها المعابر في الرابع من أكتوبر الماضي؛ ما وضع المدينة أمام واحدة من أقسى موجات العزلة الاقتصادية والإنسانية منذ اندلاع الحرب، وتسبب في شلل شبه تام لحركة النقل والتجارة وتفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين السكان.
تراجع حركة النقل بأكثر من 98% وقفزة جنونية في الأجور
كشفت بيانات صادرة عن مكتب شؤون الحصار في تعز عن انخفاض حاد في حركة دخول المركبات إلى المدينة بنسبة تتجاوز 98%؛ إذ تراجع العدد اليومي للمركبات من نحو ثمانية إلى عشرة آلاف مركبة قبل الرابع من أكتوبر، ليقتصر حالياً على ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً كحد أقصى وخلال ساعات محدودة، وسط إجراءات تفتيش مشددة واستجوابات واحتجازات تطال المسافرين والسائقين والتجار.
وانعكست هذه القيود بشكل مباشر على تكاليف السفر والشحن، حيث قفزت أجور نقل المسافرين والبضائع إلى أكثر من أربعة أضعاف، لترتفع أجرة الراكب الواحد بين تعز وعدن من 15 ألف ريال سابقاً إلى 80 ألف ريال حالياً.
وفي السياق ذاته، يتطابق هذا الواقع مع ما رصده سائقون يعملون على خطوط النقل، ومنهم صلاح الرحال، الذي أكد تكدس أكثر من مئة شاحنة محملة بالبضائع القادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية، بما في ذلك صنعاء وإب والحديدة وعدن وحضرموت، في منطقة مفرق جبل حبشي، بانتظار أذونات عبور من قيادة عمليات الحوثيين في صنعاء، بينما مُنع عدد كبير منها من الدخول نهائياً.
خسائر فادحة في القطاعين التجاري والسياحي
وألقى الحصار المطبق بظلاله المدمرة على النشاط التجاري والخدمي داخل المدينة منذ بداية الهجوم الحوثي في أغسطس الماضي، حيث أُغلق نحو 1600 محل ومشروع تجاري بشكل كامل، فيما اضطر العديد من الملاك إلى عرض مشاريعهم للبيع هرباً من الخسائر المتراكمة.
كما تكبد قطاع الفندقة والمطاعم السياحية خسائر جسيمة، إذ تراجعت إيرادات 90 فندقاً سياحياً في المدينة إلى نحو 5% فقط مقارنة بما كانت عليه قبل أغسطس، ما أجبر ثمانية فنادق على الإغلاق التام وأدى إلى تسريح قرابة 95% من العاملين والموظفين في هذا القطاع، بالتزامن مع انخفاض عائدات 14 مطعماً سياحياً كبيراً إلى مستوى 30% من طاقتها التشغيلية السابقة.
تحذيرات أممية من تفشي الأوبئة وأزمة مياه خانقة
على الصعيد الإنساني والصحي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور خطير في الأوضاع الصحية والبيئية داخل تعز نتيجة استمرار المواجهات والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيراً في تحديث يومي إلى تسجيل نحو 5600 حالة إصابة بأمراض منقولة بالمياه والنواقل خلال أربعة أسابيع فقط، في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر وحتى الأحد الماضي.
وأوضح المكتب الأممي أن الحالات المرصودة في المستشفيات شملت أكثر من 5300 إصابة بالإسهال المائي الحاد، ونحو 230 حالة اشتباه بحمى الضنك، بالإضافة إلى أكثر من 180 حالة اشتباه بالكوليرا، ناقلاً عن مسؤولين صحيين مخاوفهم من أن الأرقام الحقيقية قد تفوق الإحصاءات المعلنة بسبب صعوبة وصول المرضى إلى المرافق الطبية، وتزايد مخاطر انتشار الأوبئة جراء تكدس النفايات وانعدام المياه الآمنة.
ولفت التقرير الأممي إلى أن إمدادات المياه في تعز باتت لا تغطي سوى 8% فقط من احتياجات السكان بسبب أزمة الوقود التي شلّت عمليات الضخ والتوزيع، مؤكداً الحاجة الملحة لضمان تدفق مستدام وآمن للوقود والأدوية والمياه النظيفة.
تضخم الأسعار ومشقة السفر
وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن إغلاق الطرق فاقم الأعباء المعيشية على المدنيين، لا سيما النازحين والفئات الأشد ضعفاً، موضحاً أن حركة الشاحنات الواصلة إلى المدينة هبطت بنسبة 80%، وارتفعت تكاليف النقل من عدن بأكثر من 150%، بينما باتت الرحلة بين المدينتين تستغرق 26 ساعة عبر طرق جبلية وعرة بدلاً من ثلاث ساعات.
وبحسب التقديرات الأممية، أدت هذه الاختناقات اللوجستية إلى ارتفاع أسعار السلة الغذائية الأساسية بنسبة 75%، وقفزت أسعار الغاز المنزلي بأكثر من 170%، ما يضع سكان المدينة أمام أزمة معيشية خانقة تتطلب تدخلاً عاجلاً لرفع القيود وفتح المعابر الإنسانية والتجارية.


