تقارير
الانتقالي يسطو على المناصب.. هل باتت مؤسسات الشرعية في عدن على عتبة الانهيار الكامل؟
بعد أيام من إصدار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قرارات أحادية، يبدو أن اليمن يقف أمام مشهد جديد في عدن، بانتقال السلطة من الدولة إلى كيان موازٍ يفرض نفسه على الأرض.
فقد قامت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي، يوم أمس، في عدن، باقتحام المكاتب واستبدال الموظفين، كما جرى مع مكتب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة حسين باسليم، الذي تم اقتحام مكتبه وإحلال صلاح العاقل المعين من عيدروس الزبيدي بديلًا عنه، بالإضافة إلى مواقع أخرى تم تسليمها وفقًا لقرارات الزبيدي.
يحدث ذلك تحت أنظار الجميع، لكن دون أي تعليق من الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي، أو حتى من رعاة اتفاق الرياض، في صمت يثير الريبة، خصوصًا أن هذه الخطوة سبقتها أخرى أوسع في سياق إحلال سلطة بديلة للدولة كالهيئة التنفيذية المحلية والهيئة التنفيذية العليا.
- قنبلة صوتية
يقول المحلل السياسي حسن مغلس إن الناس كانوا ينتظرون إصلاحات اقتصادية، ومنذ ثلاثة أشهر لم تُصرف المرتبات، وفرحوا ببعض التحسن في سعر صرف العملات، وكانوا يأملون بمزيد من التحسن، لكن جاءت قرارات عيدروس الزبيدي.
وأضاف: تغيير سالم العولقي من رئاسة هيئة الأراضي يتعلق بموضوع حساس جدًا لقيادة المجلس الانتقالي، وهو أراضي البلاد بشكل عام، وعدن بشكل خاص.
وتابع: هذه الأراضي أُزهقت فيها أرواح، ووراءها أسرار كثيرة، لذا أُبعد لأنه رفض بعض الأمور، رغم أنه من الانتقالي. لكنه حين رفض الانصياع لما أراده المجلس، تم تغييره، وهنا تكمن المشكلة الكبيرة.
وأردف: سالم العولقي قدم استقالته، ورئاسة الوزراء رفضتها، فلماذا التغيير؟ لأن زوبعة العولقي كانت كبيرة، والناس تداولت اسمه وكأنه أصبح نداً للزبيدي، فجاءت قرارات الزبيدي كقنبلة صوتية.
وزاد: عند النظر إلى قرارات التغيير، نجدها تغييرات في مناصب وكلاء، بعضهم رفضهم المحافظون، فلماذا التغيير؟ هل كان لأجل التنمية؟ أم من أجل القضية الجنوبية؟ القضية الجنوبية بيد الزبيدي أصلًا في مجلس الرئاسة.
وقال: ما دفع الزبيدي إلى هذا الفعل هو غياب لائحة تنظيمية تضبطه كعضو في مجلس القيادة، فلا يستطيع العليمي محاسبته، لأن لا توجد لائحة. البلاد كلها تعيش فوضى.
وأضاف: لم نسمع من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أي تعليق، وكل من ينتقد هذه القرارات هم من الصحفيين أو المحللين عبر وسائل الإعلام، بينما صمت مطبق من المجلس نفسه.
- صراع مسلح
يقول الصحفي مراد العريفي إن اتفاق الرياض لم يُنفذ، لا من الناحية الأمنية ولا السياسية، لكن الأزمة تعود إلى التداعيات والخلافات المستمرة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وأضاف: القرارات الأحادية من قبل الانتقالي جزء من أزمة الحضور الضعيف للحكومة، التي تبدو حتى اللحظة بلا صلاحية.
وتابع: الأهم هو عودة التلاسن والتصعيد بين الأطراف، وقد يتطور إلى صراع مسلح، خاصة بين الزبيدي وأبو زرعة المحرمي، إذ بدأ الخلاف مع إصلاحات البنك المركزي التي مسّت الشبكة المالية للمحرمي، والتي دعمها الزبيدي.
وأردف: الصراع تطور لاحقًا إلى تعيينات هيئة الأراضي، حيث كان المحرمي داعمًا لسالم العولقي، بينما الزبيدي كان معارضًا له.
وزاد: الانتقالي يحاول استغلال هذا الخلاف لإعادة تعريف القضية الجنوبية وإشغال الرأي العام بشعارات تتعلق بمصير دولة الجنوب.
وقال: هناك شبكة فساد ومصالح واسعة في عدن، خاصة في ملف الأراضي، وظهر ذلك بوضوح خلال كارثة السيول، عندما بُنيت منازل في مجرى السيل، ما كشف سوء الإدارة في هذا الملف.
وأضاف: مركز صنعاء نشر ورقة بحثية حول الفساد في ملف الأراضي، وهو ما يُعتقد أنه سبب الخلاف بين المحرمي والزبيدي.
وتابع: قرارات العولقي كانت بنظر مراقبين سليمة وفعالة في مواجهة تغول الفساد، لكن تم إسقاطه، ما يكشف هشاشة العلاقة داخل المجلس.
وأردف: رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي فشل في احتواء الأزمة، ويبدو أنه يعيد نفس سيناريو الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، حينما تجاهل الحوثيين على مشارف صنعاء، وقد نشهد تطورًا خطيرًا في عدن، ربما يصل إلى مواجهات مسلحة.
- تصحيح أوضاع
يقول المنسق الإعلامي في مركز دراسات الرأي العام التابع للانتقالي، وضاح الحريري، إن تعيين صلاح العاقل نائبًا لوزير الإعلام جاء ضمن جهود تصحيح أوضاع إدارية استثنائية.
وأضاف: عندما تكون المؤسسة الرسمية غير قادرة على أداء دورها من داخل عدن، وتتحول إلى منصة إعلامية تعمل من الخارج وفق أجندات حزبية، فإن ذلك يمثل خرقًا لجوهر العمل الوطني.
وتابع: الإجراءات الإدارية تهدف لإعادة المؤسسات إلى مقرها الطبيعي، تحت إدارة كفاءات تمثل صوت الوطن الحقيقي، وهي خطوات ضرورية.
وأردف: الحديث عن أعضاء مجلس القيادة وانتزاع القرار لا قيمة له ما لم يكن له سند على الأرض. الشرعية مرتبطة بمدى خدمة المصالح العامة وتمثيل إرادة الشعب.
وزاد: شعب الجنوب لم يعد يقبل بتغييب صوته أو تمثيله بشكل مشوه، لذا فإن إعادة هيكلة مؤسسات مثل الإعلام تمثل خطوة نحو بناء دولة المؤسسات، حيث تكون الأولوية لخدمة المواطن، لا لخدمة مصالح فئات محدودة.