منظمتان حقوقيتان تدعوان إلى تحقيق دولي بشأن مصير محمد قحطان واستئناف تبادل المحتجزين

دعت منظمتا مساواة للحقوق والحريات وشهود لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي لمعالجة ملفي الإخفاء القسري والمحتجزين في اليمن، مطالبتين بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، واستئناف عملية تبادل المحتجزين المتعثرة برعاية الأمم المتحدة.

وقالت منظمة مساواة، في بيان، إنها تتابع بقلق استمرار الغموض الذي يحيط بمصير قحطان بعد أكثر من عقد على إخفائه، معتبرة أن ما يُتداول بشأن وفاته يستوجب فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف الحقيقة وتحديد ملابسات ما جرى.

وأكدت المنظمة أن أي مزاعم بشأن وفاة قحطان لا تُسقط المسؤولية القانونية عن جريمة الإخفاء القسري ما لم تُستكمل إجراءات تحقيق مستقلة ومحايدة، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى جانب الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، إلى فتح تحقيق دولي في القضية.

كما طالبت بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جميع حالات الإخفاء القسري في اليمن، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع الإفلات من العقاب.

وفي بيان منفصل، حمّلت منظمة شهود لحقوق الإنسان جماعة الحوثي مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، الذي كان مقرراً أن يبدأ السبت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المنظمة إن تأجيل تنفيذ الاتفاق يفاقم معاناة المحتجزين وأسرهم، مشيرة إلى أن موقفها استند إلى ما أعلنه رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين بشأن تلقي إشعار من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي يفيد بتأجيل تنفيذ العملية.

ودعت المنظمة مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إصدار توضيح رسمي بشأن أسباب تعثر عملية التبادل، والعمل على استئنافها، مع اعتماد مبدأ "الكل مقابل الكل" للإفراج عن جميع المحتجزين، والكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تتعثر فيه جهود تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن أسباب تأجيل العملية.