محافظ تعز السابق علي المعمري يدعو الرئاسة والحكومة لتقديم الدعم العاجل للجيش في المدينة

قال محافظ تعز السابق وعضو مجلس النواب، علي المعمري، إن وزارة الدفاع كان يتوجب عليها بعد سنوات الحرب أن تبني عملها على أسس مؤسسية تراعي احتياجات الجيش، وتولي اهتمامًا أكبر بخطوط التماس والجبهات، خصوصًا في محافظة تعز التي لم تتوقف عن مواجهة مليشيا الحوثي منذ اندلاع الحرب.

وأوضح المعمري في  تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القصور الذي شاب أداء وزارة الدفاع كان بالإمكان تلافيه برؤية شاملة تضع في الاعتبار متطلبات المعركة واستحقاقات المواجهة مع المليشيا الحوثية، مشيرًا إلى أن تعز ظلت ساحة استنزاف حتى خلال فترات الهدنة، حيث استمرت الهجمات الحوثية وسقوط الشهداء والجرحى بشكل يومي.

وأضاف أن تعز كانت السباقة في دمج المقاومة الشعبية ضمن الجيش الوطني وتشكيل الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، لافتًا إلى أنه خلال فترة توليه منصب المحافظ عمل على ترقيم الأفراد واعتمادهم وتوفير النفقات للجبهات، إلى جانب رعاية الجرحى بالتنسيق مع الحكومة والرئاسة وبدعم من الأشقاء في السعودية.

وأكد المعمري أن الجيش في الوضع الطبيعي لا يجوز له جباية أي موارد محلية مثل ضريبة القات، لأن مسؤولية الإنفاق تقع على وزارة الدفاع، غير أن تقاعس الحكومة عن أداء مسؤولياتها جعل من هذه الموارد ملاذًا أخيرًا لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المقاتلين. وقال: “القضية لا تتعلق بحقوق أفراد الجيش في العيش بكرامة فحسب، بل بحماية محافظة كاملة ذاد عنها الأبطال بأرواحهم ودمائهم لعشر سنوات”.

ودعا المعمري السلطة المحلية في تعز إلى القيام بدورها في إسناد الجيش والتواصل مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتأمين احتياجاته، محذرًا من الانشغال بصراعات جانبية في وقت ما تزال فيه مليشيا الحوثي متمركزة على أسوار المدينة، وتستغل الهدن المعلنة لمواصلة الهجمات والحصار.

كما طالب عضو البرلمان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإعطاء محور تعز العسكري أولوية قصوى وتوفير احتياجاته المادية والعسكرية العاجلة، مؤكدًا أن إيمان المقاتلين بعدالة قضيتهم يشكل الجدار الذي تتحطم عليه محاولات المليشيات، الأمر الذي يحتم على مختلف السلطات تعزيز صمودهم بكل الوسائل الممكنة.