مجلس القيادة يقر إجراءات لمكافحة التهريب

أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إجراءات جديدة لمكافحة التهريب، تشمل مراجعة أوضاع المنافذ والموانئ وملاحقة المسؤولين المتورطين، في إطار مساعٍ قال إنها تستهدف تقويض اقتصاد الحرب ووقف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي.

وقال العليمي، خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب في الرياض، إن الدولة ستغلق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، وستتخذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يثبت تورطهم في عمليات التهريب أو تسهيلها.

وأضاف أن "زمن التساهل مع التهريب انتهى"، مؤكداً أن السلطات ستعمل على حماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص، مع تشديد الرقابة على المنافذ السيادية.

ووجه العليمي بإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مراجعة أداء مديري المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، مع تغيير من يثبت تقصيره أو ضعف أدائه.

وقال إنه لن تكون هناك حصانة وظيفية أو سياسية لأي مسؤول يثبت تورطه في التهريب أو حماية المهربين أو تسهيل مرور شحناتهم، مضيفاً أن الملفات المكتملة يجب إحالتها إلى النيابة العامة.

كما أمر بوقف التدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، وقال إنه لن تكون هناك إعفاءات أو تخفيضات استثنائية أو امتيازات لأشخاص أو شركات خارج إطار القانون.

وطالب العليمي اللجنة العليا لمكافحة التهريب بإعداد قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج.

وأشار أيضاً إلى ضرورة تشديد الإجراءات لحماية العملة والذهب والمعادن من الأنشطة التي تستنزف موارد البلاد وتضر بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي، مع تعقب الشبكات المتورطة ومصادر تمويلها.

وشدد على أن إجراءات مكافحة التهريب يجب ألا تعطل التجارة المشروعة أو تؤثر على إمدادات الغذاء والدواء أو التحويلات ومدخرات المواطنين.