مجلس الدفاع الوطني يقر حزمة إجراءات لدعم معركة استعادة الدولة واستئناف تصدير النفط

أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لدعم معركة استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز جاهزية مؤسساتها، بالتزامن مع إعلان العمل على استئناف تصدير النفط.

وضم الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.

وحسب الوكالة الرسمية سبأ ، ناقش الاجتماع جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للتعامل مع ما وصفه بـ"تصعيد مليشيا الحوثي"، وحشد الإمكانات اللازمة لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستمع المجلس إلى تقارير عسكرية وأمنية بشأن الإجراءات المنسقة لمواجهة التهديدات، والتدابير الخاصة باستئناف تصدير النفط، وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية، داعياً مختلف مكونات الشعب اليمني إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها.

كما شدد على التزام الدولة بحماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي والحرص على تجنيب المدنيين أي تداعيات إضافية.

وأقر الاجتماع حزمة من التدابير الإضافية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتحديات، وضمان الاستجابة لأي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة.