أخبار سياسية
لماذا أخفقت الأمم المتحدة بشأن موظفيها المختطفين لدى الحوثيين؟
أعربت الحكومة اليمنية عن قلقها إزاء طريقة تعامل الأمم المتحدة مع حالات الاختطاف التي تطال موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، بفتح تحقيق في إخفاق الأمم المتحدة بشأن محاسبة انتهاكات الحوثيين، داعيا إلى اتخاذ خطوات حازمة لضمان عدم تكرارها.
وقال إن صمت الأمم المتحدة على اختطاف موظفيها يؤدى إلى تآكل الثقة بقدرتها على حماية حقوق الإنسان في اليمن.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير عرمان أثناء جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
والشهر الماضي، دعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لإنقاذ حياة الموظّفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي.
وعبَّرت وزارة حقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء مصير قرابة 70 ناشطا مدنيا، اختطفتهم المليشيا من منازلهم، بينهم 5 نساء، وما يزيد عن 18 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية.
وأشارت إلى قلق كبير حول مصيرهم، داعية كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري عنهم.
وجددت الحكومة دعوة بعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى نقل مقراتها الرئيسية فورا إلى عدن.
وأشارت إلى عدم اكتراث المليشيا للأوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتها، مطالبة بموقف دولي حازم إزاء ممارسات وانتهاكات الحوثيين.
كما دعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لإنقاذ حياة الموظّفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين.
وسبق أن أصدر عدد من المدراء الإقليميين لوكالات أممية ودولية بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن الحملات الحوثية على العاملين في المجال الإنساني- بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة- تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام.
وطالب البيان بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المحتجزين.
وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم.
وطالب مسؤولو الوكالات الأممية والدولية بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي تُقدّم الخدمات لها.