قرار دولي لدعم الصحفيين اليمنيين والمطالبة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات

أعلن المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا خاصًا لدعم الصحفيين اليمنيين، تضمن حزمة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز حماية الصحفيين والدفاع عن حرية العمل الإعلامي في اليمن.

وصوّت أعضاء المؤتمر بالإجماع على القرار، الذي دعا اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى تعزيز دعمها لنقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة القوى والجماعات التي تسعى إلى إسكات النقابة باعتبارها صوتًا للصحفيين المستقلين والمدافع عن حقوقهم المهنية وسبل عيشهم.

وشدد القرار على أهمية دعم جهود النقابة في الدفاع عن الصحفيات اليمنيات، اللواتي يتعرضن للتهديد والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل مراكز قوى سياسية واجتماعية، إلى جانب التعاون في تنظيم حملة تضامن دولية مع الصحفيات في اليمن.

كما نص القرار على دعم حملات نقابة الصحفيين اليمنيين داخل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل، بما يسهم في محاسبة المسؤولين عن قتل وتعذيب الصحفيين والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأعرب المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الحرب المنسية” في اليمن، والتي دخلت عامها العاشر، مؤكداً أنها لا تزال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل استمرار أعمال العنف والانتهاكات ضد الصحفيين، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهديدات وإغلاق وسائل الإعلام.

وأشار القرار إلى دراسة أصدرتها نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2024، أوضحت التأثيرات المدمرة للحرب على القطاع الإعلامي، حيث قُتل ما لا يقل عن 45 صحفيًا، وسُجن العشرات، فيما اضطر المئات إلى النزوح داخل اليمن وخارجه. كما لفت إلى أن أكثر من 75% من القنوات التلفزيونية و80% من وسائل الإعلام الرقمية اليمنية تخضع لسيطرة مباشرة من أطراف سياسية.

وأكد القرار تصاعد الملاحقات القضائية بحق الصحفيين من مختلف أطراف النزاع بهدف إسكات الأصوات المستقلة والناقدة، مشيرًا إلى تعرض نقابة الصحفيين اليمنيين لضغوط سياسية ومحاولات لفرض الهيمنة على العمل النقابي والإعلامي، بما في ذلك الاستيلاء على مقر النقابة في عدن عام 2023 من قبل أطراف مدعومة من المجلس الانتقالي.

وفي السياق ذاته، رحّب المؤتمر بإطلاق سراح الصحفيين اليمنيين الأربعة: عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، الذين كانوا محكومين بالإعدام، بعد احتجاز دام ثماني سنوات، وذلك نتيجة حملة تضامن دولية قادتها نقابة الصحفيين اليمنيين بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين وشركائه.

وأكد القرار أن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له الصحفيون في السجون ومراكز الاحتجاز لا تزال تمر دون محاسبة، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب، ما يعرض الصحفيين لمختلف أشكال سوء المعاملة أثناء الاعتقال.