قالت أن المؤتمر الشامل لم يعد يمثلها.. أحزاب شبوة تدين منع السلطة المحلية فتح مقر للمجلس الوطنيمحافظة شبوة

دانت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة شبوة منع السلطة المحلية لمجلس شبوة الوطني من فتح مقره الرئيس في مدينة عتق -مركز المحافظة-، واعتبرك ذلك "سلوك غير مبرر ويتنافى مع مرحلة التوافق التي تجسدت بين مختلف الجهات الرسمية والحزبية".
وقالت في بيان مشترك صدر عنها أن "ممارسة العمل السياسي حق مكفول بموجب الدستور والقانون، ولا يجوز سلب هذا الحق من أي مكون أو حزب، ما دام يمارس نشاطه وفقًا للدستور والقوانين النافذة."

وأكد البيان أن "وحدة الصف لجميع أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم وأحزابهم وسلطاتهم هو الضامن الأساسي لنيل مطالب واستحقاقات المحافظة في مختلف المجالات".

وفيما يتعلق بـ"وثيقة الهيئة السياسية للمؤتمر الشامل" أوضحت أحزاب ومكونات شبوة الموقعة على الوثيقة أن "مصلحة المحافظة ووحدة أبنائها كان الدافع لتوقيع تلك الوثيقة في ذلك الظرف".
وأشار بيانها إلى أن الوثيقة نصّت على أن تكون الهيئة السياسية، التي تضم جميع الأحزاب، شريكة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل في كافة الترتيبات، وهو ما لم يتم الالتزام به.
واتهمت (اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة) بالانفراد بالعمل والاجتماعات، وقامت بإصدار بيانات وقرارات بصورة منفردة، مما أفقد التوافق روحه ومشروعيته -حسب البيان-.
وبناءً على ما ذُكر أكدت الأحزاب والمكونات الموقعة على البيان "أن مؤتمر شبوة الشامل لا يمثلها في أي موقف، كونه انفرد بالعمل دون مشاورتها".

البيان أكد على أهمية فتح مساحات حوارية أخوية بين أبناء المحافظة ، وتحديد آليات عمل مرنة ومستدامة لتحقيق تنمية شاملة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وأن تكون السلطات المحلية هي الراعية والداعمة لذلك".
وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاهتمام بمحافظة شبوة، وإنصافها، ومنحها حقوقها، وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها.

وثمنت أحزاب شبوة في بيانها جهود "الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم عملية التنمية، وتقديم المرتبات، ورعاية التوافق بين المكونات، ودعم الجيش وقيادة الدولة في الترتيب لمعركة التحرير واستعادة الدولة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران".