رئيس الحكومة يعلن إجراءات تقشفية جديدة تشمل تقييد سفر الوزراء والمسؤولين للخارج

أعلن رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك بدء تنفيذ حزمة إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ومحاصرة الانهيار الاقتصادي الذي يهدد ملايين اليمنيين بالجوع.

وقال بن بريك، خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، إن حكومته ستعمل على إعادة ضبط الأداء التنفيذي عبر حضور فعّال ودائم داخل عدن، ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأكد رئيس الوزراء – الذي يشغل أيضًا حقيبة المالية – أن “التوسع غير المبرر في سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج لن يستمر”، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود المسؤولين داخل البلاد لتعزيز حضور الدولة ومتابعة أولوياتها.

وأوضح بن بريك أن السفر الخارجي سيُقلَّص إلى أدنى مستوى، ولن يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا في الحالات الضرورية وبعد تقييم واضح للعائد الوطني، وبموافقة مسبقة تتسق مع أولويات الدولة لا مصالح الأفراد.

وأضاف: “ندرك أن الشعب يراقبنا، وأن التاريخ يسجل كل قرار. هذه الحكومة لن تكون شماعة للأخطاء، ولن نلجأ للتبرير أو الإنكار. سنقول الحقيقة ونعمل على تغيير الواقع.”

وتواجه الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، أزمة اقتصادية خانقة في ظل صعوبة تمويل رواتب القطاع العام وتدهور البنية التحتية، نتيجة استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، إضافة إلى توقف صادرات النفط – التي تشكل 70% من إيرادات الدولة – عقب استهداف جماعة الحوثي لموانئ التصدير جنوب شرقي البلاد قبل ثلاثة أعوام.