دراسة: موقف ثابت للأمم المتحدة من وحدة اليمن ورفض لأي مشاريع انفصالية

أكدت دراسة تحليلية جديدة أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر وحدة اليمن مبدأ ثابتًا في تعاملها مع الملف اليمني، رغم التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990 وحتى عام 2025 اتسمت بالوضوح والثبات في دعم الدولة اليمنية الموحدة، ورفض أي مشاريع أو خطوات أحادية تمسّ سلامة أراضي البلاد.

وأوضحت الدراسة أن الأمم المتحدة رحّبت فور إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 باندماج الشطرين الشمالي والجنوبي في دولة واحدة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي حرب صيف 1994، رفض مجلس الأمن إعلان الانفصال الصادر عن قيادة الجنوب آنذاك، وأصدر القرارين (924) و(931) اللذين شددا على أن الأزمة شأن داخلي يمني، وأن أي اعتراف بدولة منفصلة يمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الدراسة أن هذا الموقف الأممي ساهم في ترسيخ شرعية الوحدة اليمنية دوليًا، وأغلق الباب أمام محاولات الانفصال في تلك المرحلة.

ورصدت الدراسة سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعادت التأكيد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، أبرزها القرارات (2014)، (2051)، (2140)، و(2216)، التي دعت جميعها إلى تطبيق المبادرة الخليجية، ودعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واحترام المرجعيات الثلاث كأساس لأي تسوية سياسية.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد في مايو 2025 تهنئته لليمن بمناسبة اليوم الوطني للوحدة، فيما أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه الأخير التزام أعضائه "الراسخ بوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني"، وهو ما اعتبرته الدراسة إشارة واضحة لاستمرار التوافق الدولي حول وحدة الدولة اليمنية.

وأوضحت الدراسة أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يحصل حتى اليوم على أي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة، لا كسلطة أمر واقع ولا كممثل للجنوب، رغم محاولاته المتكررة منذ عام 2017 لاستمالة الموقف الأممي، عبر اللقاءات الدولية وإعلان "الإدارة الذاتية" في عام 2020، أو تنظيم "اللقاء التشاوري الجنوبي" في عام 2023.

وأضافت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن رفضا جميع الخطوات التي تهدف إلى تقويض وحدة اليمن، مشددين على أن أي حوار سياسي يجب أن يتم تحت مظلة المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن.

كما لفتت الدراسة إلى أن مشاركة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، جاءت بصفته الرسمية كعضو في مجلس القيادة، وليس بصفته ممثلًا للمجلس الانتقالي، في دلالة على استمرار الموقف الأممي الرافض للاعتراف بالانتقالي ككيان مستقل.

وخلصت الدراسة إلى أن موقف الأمم المتحدة يشكل أحد أهم ركائز السياسة الخارجية اليمنية، مؤكدة أن هذا الدعم الأممي المستمر للوحدة يُعدّ رصيدًا دبلوماسيًا يمكن للحكومة اليمنية استثماره لمواجهة المساعي الانفصالية داخليًا وخارجيًا.

وحذّرت الدراسة من أن استمرار الانقسام الداخلي وضعف الأداء الدبلوماسي قد يؤديان إلى تراجع هذا الدعم في حال تصاعدت التوجهات الإقليمية الداعمة للتفتيت، داعيةً مجلس القيادة الرئاسي إلى اعتماد خطاب سياسي موحد يعزز الوحدة كخيار استراتيجي، والعمل على استقرار الوضع في الجنوب باعتباره جزءًا لا يتجزأ من القضية الوطنية اليمنية.