خلال اجتماع رئاسي في الرياض.. تجاذبات وخلافات بشأن قرارات الزبيدي الأخيرة

كشفت مصادر سياسية عن عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة تقرير اللجنة الاستشارية القانونية، برئاسة القاضي حمود الهتار، بشأن مدى قانونية القرارات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد خلافات حادة وتجاذبات بين أعضاء المجلس، وذلك عقب مصادقة اللجنة القانونية على مشروعية قرارات الزبيدي التي شملت تعيينات في المناصب العسكرية والمدنية، والتي صبّت في مصلحة أنصاره داخل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في إصرار الزبيدي على تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، خلفًا لسالم ثابت العولقي، وهو ما واجه اعتراضًا من بعض الأعضاء.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن كلاً من رشاد العليمي، وعيدروس الزبيدي، وأبوزرعة المحرمي، وطارق صالح، أصدروا قرارات منفردة بتعيين قادة ألوية عسكرية تتبع لهم، بشكل مخالف للقانون، وجرى تشكيل قوات لا تخضع لسلطة وزارة الدفاع أو هيئة الأركان، ما أثار مخاوف بشأن وحدة القرار العسكري في البلاد.

من جهتها، أكدت وكالة سبأ الرسمية أن المجلس جدد تأكيد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني، استنادًا إلى مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس.

ونقلت الوكالة تأكيد المجلس على أهمية وحدة الصف الوطني، وتكريس المركز القانوني للدولة، بما يوحد الجهود الوطنية لإسقاط انقلاب مليشيا الحوثي.

وبحسب الوكالة، ناقش المجلس مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة.

وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات، وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى كافة الموارد.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية اعتبرت في تقرير لها أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الزبيدي أسهمت في تعميق الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وزادت من هشاشته، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل محاولة أحادية لتوسيع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، وأدت إلى توتر غير مسبوق مع رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء آخرين.

وأصدر الزبيدي مؤخرا ما لا يقل عن 11 قرار تعيين في مناصب حكومية عليا ومحلية، رغم أن مثل هذه القرارات من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي فقط، ما يُعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات الدستورية.

كما حذر تقرير دولي صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من مخاطر تهدد الاستقرار الاقتصادي في اليمن، نتيجة الخلافات المتصاعدة داخل مجلس القيادة والحكومة، وتباين السياسات بين الجهات الرسمية، لاسيما بين الحكومة والبنك المركزي في عدن.

وأشار التقرير إلى أن تحسن قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية لم يكن كافيًا لضمان استقرار اقتصادي فعّال، في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط، إضافة إلى فقدان الحكومة نحو 75٪ من إيراداتها خارج خزانة البنك المركزي، ما تسبب في عجز كبير في المالية العامة.

وأوضح التقرير أن المنحة السعودية الأخيرة، المقدرة بنحو 368 مليون دولار أمريكي، ورغم أهميتها، لن تضمن استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد، ولن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على سعر الصرف، في ظل غياب حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية والخلافات السياسية القائمة.