"تكريس العزلة المالية".. الحوثيون يحظرون على البنوك والشركات التعامل مع مركزي عدن

أصدرت مليشيا الحوثي، عبر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، تعميمًا يحظر على البنوك وشركات الصرافة تقديم أي طلبات إلى البنك المركزي في عدن أو أي جهة مالية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، نيابة عن المستوردين، للحصول على الموافقات اللازمة لمصارفة وتحويل قيمة السلع المستوردة إلى مناطق سيطرتها.

وجاء في التعميم أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـ"استمرار التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية، والمتمثل في "فرض قيود وأعباء إضافية على استيراد السلع".

وتوعّد البنك أي جهة تخالف هذا التعميم من البنوك أو شركات الصرافة باتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مشددًا على أن الحظر يشمل كافة السلع المستوردة ويهدف إلى حماية ما أسماه "المصلحة العامة".

ويرى مراقبون اقتصاديون أن القرار يعكس سعي الجماعة لفرض عزلة مالية على مناطق سيطرتها، وفصلها عن النظام المصرفي الرسمي في البلاد، بما يتيح لها التحكم الكامل في تدفقات العملات الأجنبية وعوائد الاستيراد.

وأكد المراقبون أن هذا الإجراء يحرم التجار في مناطق الحوثيين من الاستفادة من آلية البنك المركزي بعدن لتوفير العملة الصعبة بسعر تفضيلي، مما يدفعهم للاعتماد على السوق السوداء أو قنوات الصرافة المرتبطة بالجماعة.

ويمنح التعميم الحوثيين، بحسب المراقبين، نفوذًا أوسع على حركة الأموال ويزيد من مواردهم المالية عبر فارق أسعار الصرف، لكنه في المقابل يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد وغلاء أسعار السلع الأساسية.