ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد الحوثيين

رحبت الحكومة بفرض وزارة الخزانة الأمريكية أكبر حزمة عقوبات ضد مليشيا الحوثي شملت أربعة أفراد، واثنتي عشرة شركة وسفينتين، شاركوا في استيراد النفط وسلع غير مشروعة لصالح المليشيا.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، أن هذه العقوبات تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو كبح أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تغذي حروبهم العبثية.

وأكد أن تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن لن يكون ممكنا دون ردع مليشيا الحوثي، وتجفيف مصادر تمويلها، وتفكيك شبكاتها الاقتصادية، ومساءلة داعميها وفي مقدمتهم النظام الإيراني.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ معهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الجمعة الماضي، عقوبات جديدة على أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين، بتهمة التورط في شبكة تهريب دولية تُستخدم لتمويل أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الكيانات والأفراد المستهدفين يمارسون أنشطة غير مشروعة تشمل تهريب النفط والسلع، وتوليد إيرادات كبيرة للمليشيا عبر السوق السوداء اليمنية، بالإضافة إلى شحنات غير قانونية تمر عبر موانئ يسيطر عليها الحوثيون، في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مليشيا الحوثي وداعميها كامل المسؤولية عن تداعيات وعواقب أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره كبار المسؤولين وناقش "مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، إضافة إلى تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي والأوضاع المعيشية في البلاد".