أخبار سياسية
بعد اعتقال دام 10 أشهر.. السلطات التونسية تفرج عن المحامي (صواب)
أكدت أسرة المحامي التونسي البارز أحمد صواب صدور قرار قضائي من محكمة الاستئناف بالإفراج عنه، بعد اعتقال دام نحو 10 أشهر.
وكان صواب قد اعتقل في 21 أبريل 2025 بعد يومين من انتقاده لغياب معايير المحاكمة العادلة في محاكمة سياسيين متهمين فيما عرف بملف "التآمر على أمن الدولة".
ووجهت له السلطات تهم "تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" وعلى إثر ذلك صدر بحقه حكم قضائي بالسجن مدة 5 سنوات، وفي العاشر من فبراير الجاري صدر قرار بتخفيف الحكم إلى 10 أشهر، وهو ما ساهم في تسهيل إجراءات الإفراج عنه.
وكانت منظمة صحفيات بلا قيود قد أدانت احتجاز المحامي أحمد صواب؛ واعتبرت استمرار اعتقاله "تصعيد خطير في استهداف المهنيين القانونيين في تونس"، وقالت في بيان صدر بهذا الخصوص "إن مقاضاة محام بحجج مهنية وتعليق عام على نزاهة القضاء ينتهك مباشرة الإجراءات القانونية الواجبة ويقوض استقلال القضاء" .
جدير بالذكر أن أحمد صواب محام بارز ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان قاضياً سابقاً في المحكمة الإدارية، ويعد من أبرز المنتقدين لسياسة تفكيك سيادة القانون التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد باستخدام قوانين أمنية ذات إطار واسع لتجريم العمل القانوني المشروع وإسكات المعارضين.